تعتقد اوساط سياسية مواكبة للمساعي الجارية لإنهاء الازمة الحكومية، انه وخلافا لكل الانطباعات والحسابات التي تدرج هذه الازمة في مصلحة العماد ميشال عون، فهي مقبلة على ان تشكل احدى الخسائر الكبيرة في حساب زعيم التيار الوطني الحر.

ولعل السبب الرئيسي الذي يُنتظر ان يكون سبب هذه الخسارة، ما لم يتدارك عون موقفه قبل فوات الاوان، هو ان معظم المعطيات ترجح التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي بات امراً محسوما الى حد كبير. فالاوساط السياسية نفسها تلفت الى انه من الخطأ الكبير التمادي في تعطيل جلسات مجلس الوزراء وسط تهويل بتطويل الازمة الى أيلول، لان ذلك سيقلب السحر على الساحر، بمعنى انه في حال تنفيذ التهديد غير المعلن بإطالة التعطيل الى أيلول، فان قرار التمديد للعماد قهوجي سيُصبِح اكثر فاكثر من باب التحصيل الحاصل ولن يكون هناك اي حائل يمنع التمديد لانه سيحصل بقرار وزاري يصدره وزير الدفاع الوطني، من دون الحاجة الى مجلس وزراء، مهما كانت ردة فعل العماد عون وتياره.

أما في الحالة الاخرى التي تطرح امكان انهاء الازمة الحكومية قبل أيلول وإيجاد مخرج معين، فان الاوساط السياسية تجزم ايضا بان ملف التعيينات العسكرية لن يبت قبل موعده مهما كان المخرج المحتمل، لان اكثرية مكونات الحكومة تقف ضمنا او علنا مع التمديد للعماد قهوجي، ولا ترى حالياً اي امكان للعب بالمواقع القيادية الكبيرة في الجيش.

وتضيف هذه الاوساط ان المبالغة الكبيرة التي طبعت حملة العماد عون على قائد الجيش ترددت أصداؤها بشكل سلبي لدى الكثير من القوى الداخلية وايضاً لدى دوائر ديبلوماسية التي بدأت تتوجس من ان يكون وراء هذا الأسلوب القسري الضاغط لتعيين صهر العماد عون ما يتجاوز عامل القربى الى اهداف استراتيجية سياسية وعسكرية اخرى تتصل بتحالف عون مع حزب الله وعبره ايران.

وتفسر هذه الاوساط بدء تفلت أصوات سياسية بارزة لدى فريق ١٤ آذار تقول بوضوح انها ترفض تعيين العميد شامل روكز مع ان احدا لم يرفض تعيينه من قبل، وتبعا لذلك تعتقد الاوساط السياسية ان مجاراة حزب الله للعماد عون في الضغط على الحكومة لن تكلف الحزب الكثير، فيما سيكون على العماد عون بدء مراجعة حساباته لانه سيخسر المعركة في حالتي عودة جلسات مجلس الوزراء او استمرار شل الحكومة، بصرف النظر عن الخسائر الاخرى التي سيتحملها مع حلفائه بسبب تداعيات الازمة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية.