الانباء الكويتية

عندما اطلَّ رئيس تكتل الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون من الرابية ليُعلن ان تحرُّك الهيئات الاقتصادية مُسيس، والوضع الاقتصادي بخير، فوجئت الاوساط السياسية والنقابية، ذلك ان كل المؤشرات تقود الى واقع مُختلف، حيث الركود في الحركة الانتاجية واضح، ونسبة التراجع في الحركة الزراعية والصناعية والسياحية - على ما اعلن رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل - تجاوزت ال40%، بينما مستوى البطالة، لاسيما في صفوف الشباب الخريجين، فاقت ال30%.
التيار الوطني الحر يقول ان المشكلة ليست في الحركة الاقتصادية، او في الايرادات، بل في سوء ادارة المال العام.
مهما يَكُن من امر، فإن التبايُن بين وجهات نظر الفريقين إنكشف الى العلن، ووصل الامر الى حد توجيه الاتهامات المتبادلة. ودخلت على خط الخلاف الاتحاد العمالي، وبعض نقابات المهن الحرة، الذين يشاركون الهيئات الاقتصادية في تحركها للمرة الاولى.
مؤتمر البيال( او انتفاضة الهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية والمهنية ) الذي اطلق شعار " قرار ضد الانتحار " يُركز؛ على ان العامل الاساسي الذي يُسبب التراجع الاقتصادي؛ هو الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وتعطيل عمل مجلس النواب، وشلّ اجتماعات الحكومة، وما يتفرع عن هذه العوامل من ازمات تنعكس فراغاً في مواقع القرار في بعض مؤسسات الدولة؛ الادارية والامنية، كذلك في الاخفاق في اقرار الموازنة العامة منذ عشر سنوات، وهي المدة التي تُشكل حداً غير مقبول للصرف على القاعدة الاثني عشرية، لأن التضخُّم لايسمح بتمديد العمل بالصرف على هذه القاعدة، حيث اقرار سِلف الخزينة الاضافية لبعض القطاعات، تجاوز المبالغ المرصودة بالاساس في موازنة العام 2005. وطبعاً يضاف الى هذه المُشكلات تحذير البنك الدولي للبنان؛ من انه سيضطر الى الغاء هبات وقروض بقيمة 1200 مليار دولار، اذا لم يُقرها مجلس النواب في اقرب فرصة، لأن المهل التي تستوجب الاقرار قد انتهت.
المشاركون في مؤتمر البيال، يتهمون الطبقة السياسية التي تعطل مؤسسات الحكم في المسؤولية عن هذه المُشكلات، وبالتالي المسؤولية عن المسار الانتحاري الذي يتجه صوبه الاقتصاد اللبناني، من دون ان يسموا جهة سياسية محددة.
ولكن هذه الهيئات، مع نقابات المهن الحر والنقابات العمالية؛ اشاروا الى ان تعطيل عملية انعقاد مجلس النواب للتشريع، ولإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، يقفان وراء الإخفاق. ومعرف ان نواب التيار الوطني الحر وحزب الله لا يحضرون الى مجلس النواب للقيام بالمهام الانتخابية منذ ما يزيد عن السنة. وشرطهم للحضور – على ما اعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم – انتخاب العماد ميشال عون – دون غيره – رئيساً للجمهورية.
التيار الوطني الحر، لم يخفِ امتعاضه من تحرُّك الهيئات الاقتصادية، لأنه يشعر ان الشعارات التي اطلقها التحرك - لاسيما ضد الذين يعطلون الانتظام العام في مؤسسات الدولة الدستورية – موجهٌ ضده، وضد حلفائه.
لا يبدو ان في نية الهيئات الاقتصادية افتعال مشكل مع التيار الوطني الحر، او مع حزب الله، وهناك مجموعة من الشخصيات في هذه الهيئات محسوبة على الفريقين، ولكن الاختناق الاقتصادي الناتج عن التوتر السياسي وعن الفراع الرئاسي، لم يَعُد يُحتمل؛ فالعديد من المؤسسات والشركات بدأت تُقفل ابوابها، وعدد آخر منها مُهددٌ قريباً بالاقفال، ذلك ان المساعي التي يقوم بها وزير الزراعة اكرم شهيب لفتح طرُق بحرية لتصدير المُنتجات اللبنانية، اصطدمت بحائطٍ مسدود، من جراء عدم اجتماع الحكومة.
لا يبدو ان هناك نوايا مُبيتة تقف خلف التباين بين التيار الوطني الحر والهيئات الاقتصادية والنقابية، ولكن واقع حال التعطيل فرض وجود المُشكلة.