لم تكن المسافة الفاصلة بين القصر الجمهوري في بعبدا ودارته في اليرزة، حائلاً يمنع رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان من خوض غمار العمل السياسي والوطني، خصوصاً وأنه راكم طيلة سنوات العهد الرئاسي، وقبلها قيادة الجيش، خبرةً في مجال ادارة الشأن العام، استطاع عبرها أن يستقطب شريحة واسعة من السياسيين والنواب والوزراء والاكادميين ورجال فكر واقتصاد واعلام وأمن، انضوت تحت لواء "لقاء الجمهورية". وقد التقى موقع "ليبانون فايلز" الرئيس سليمان وكانت معه جولة أفق حول تطورات الوضع اللبناني.
في بداية الحديث لموقع "ليبانون فايلز"، كان لا بد من سؤاله، عما اذا كان يعتبر آخر رئيس للجمهورية اللبنانية، فيسارع الى الاجابة بالنفي، مستذكراً زيارة الدكتور فايز القزي له في القصر الجمهوري، الذي كان يتحضّر لاصدار كتاب جديد حول هذا الموضوع، وفيه أن "الرئيس ميشال سليمان، آخر رؤساء جمهورية لبنان"، فأكد أمامه أن ذلك غير صحيح، منطلقاً من فكرة أن لبنان بصيغته وكيانه الحالي غير قادر على البقاء من دون رئيس للجمهورية، مسيحي تحديداً. فرغبة والحاح المسلمين في لبنان من جهة، والحاجة المتزايدة للرئيس المسيحي من جهة ثانية، يجعلان من الضروري الابقاء على منصب الرئاسة الأولى للمسيحيين.
وبحسب المعطيات المتوافرة عنده، يشير الرئيس ميشال سليمان الى أنه لا يرى رئيساً للجمهورية في المدى المنظور بسبب الاصرار على شخصنة الرئاسة، ولكن ذلك لا يمنع بأي حال الأطراف اللبنانية من الاتفاق على الرئيس الجديد في حال أقر الجميع بضرورة العودة إلى لبننة الاستحقاق. "برأيي ربطت مسألة الرئاسة تماماً بالعامل السوري وهذا لا يجوز، رغم أنه كان باستطاعتنا أن نحيّد انفسنا ومصير استحقاقاتنا عن النزاع السوري الذي لا شأن أو دخل لنا فيه".
أما محور حديث سليمان في الموضوع الرئاسي ينطلق من أنه "من الصعوبة بمكان أن يأتي رئيساً للجمهورية اللبنانية بمعزل عن ثلاث نقاط يجب فهم موقفه منها: اولاً، تداخل الوضعين اللبناني والسوري الذي وجدنا له علاج في "اعلان بعبدا" باجماع طاولة الحوار، قبل أن يتنكّر له البعض لاحقاً. فما هو موقف الرئيس المقبل من تدخل قوى لبنانية نافذة في الشأن السوري؟ هل يوافق على ذلك؟ واذا رفض وأعلن تأييده لـ"اعلان بعبدا"، فان هنالك من سيمنع وصوله، مشيراً الى أنه بدأنا نسمع مقولة "لا نريد تكرار تجربة ميشال سليمان في الحكم". أما في حال قبل بالأمر الواقع القائم اليوم، فانه يخرق الدستور اللبنانية بتغطيته انتهاك السيادة اللبنانية. والأمر عينه في حال قرّر هذا الرئيس السكوت وعدم اعتماد أي من الخيارين في خطاب القَسَم، لأن ذلك يشكّل خيانة كبرى بخرقه الدستور، وتالياً فانه يفقد مصداقيته منذ انطلاقة عهده.
ثانياً، موقف الرئيس المنتخب من العلاقات المميزة مع سوريا كما يقول الطائف، فهل سيكون مع النظام السوري، ام مع معارضيه. وثالثاً، موقفه من الاستراتيجية الدفاعية التي تكلّمت عنها في خطاب القَسَم ورفعت تصوراً بشأنها في هيئة الحوار الوطني بانتظار استكمال عملية تسليح الجيش اللبناني.
ويبدي الرئيس سليمان الذي يرحّب بكل تقارب بين اللبنانيين، الى أي فئة أو طائفة انتموا، اعتقاده بوجود نوع من التهرّب من ذكر "إعلان بعبدا"، حصل في ورقة "اعلان النوايا" بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بمعنى أن هناك نقاط مشتركة وردت في الوثيقتين، ومنها ما هو حرفي. ويأخذ مثلاُ الفقرة 13 من الوثيقة التي تتحدث عن الحرص على ضبط الأوضاع على الحدود اللبنانية – السورية ومنع تجاوز المسلحين الحدود من الطرفين ومنع نقل الأسلحة والذخائر. ولكن العماد عون أوقع نفسه في تناقض كبير مع هذا الاعلان، وهو الذي سبق له ان شجع على مبدأ منع استخدام لبنان ممراً لتهريب السلاح الى سوريا، كان صرّح منذ فترة بأنه يدعم قتال حزب الله الاستبقاقي على الأراضي السورية لحماية لبنان والمسيحيين من خطر التكفيريين. "طبعاً لن يتمكن من السير حتى النهاية في تطبيق هذه النقطة بالذات في ظل تحالفه مع النظام السوري وايران وحزب الله"، وعلينا بعد الترحيب بأي تقارب ان نطالب بتطبيق ما تم الاتفاق عليه.
ورداً على سؤال، يعتبر الرئيس سليمان ان ما نُقل عن المسؤول الروسي ميخائيل بوغدانوف صحيحاً، الذي سبق ان صرح أمامه في اللقاء الاخير بينهما تشجيع روسيا في انتخاب رئيس توافقي بين اللبنانيين، شاكراً لروسيا تمسكها بـ"إعلان بعبدا". وعن القول أن السفير اللبناني في روسيا كان وراء تلك التسريبات بايعاز من النائب وليد جنبلاط: "هذا يعطيها صدقيةً اذاً"، بحسب رأيه.
وبالنسبة الى الأزمة الحكومية، يحذّر سليمان في حديثه من "أن تعطيل الحكومة سيؤدي الى أمرين: تحويل لبنان الى دولة فاشلة، أو امكانية ان أن يستلم العسكر دفة الحكم لملء الفراغ، وهذا ما لا يتماشى مع النسيج اللبناني لأن لبنان لا يحكم الا بالديموقراطية ومن خلال السلطات السياسية حصراً، المنبثقة من عملية تداول السلطات السياسية كما يقول الدستور وتطبيقاً للميثاقية".
ولكن ماذا اذا استقال وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله من الحكومة، يجيب: "نتمنى ان لا يحصل ذلك، حيث يمكنهم الحضور والمعارضة، وعندها تعتمد الحكومة ورئيسها آلية التوافق على القرارات، وإلا ستقتضي المصلحة الوطنية الاكمال بالموجود كي لا تتعطّل الحكومة وهي أخر مؤسسة دستورية عاملة".
ويذكّر الرئيس سليمان في معرض حديثه "عندما تبنى اللقاء التشاوري مبدأ التوافق، قصد ذلك في حالتي الحكومة بحلّتها الراهنة، وأيضاً في حال استقالة فريق سياسي منها"، مرحّباً في هذا السياق بالتناغم القائم بين أعضاء اللقاء التشاوري، والذي سمح لبعض القوى السياسية في فريق 14 آذار التقارب نحو الفريق الوسطي المستقل.
بين الفراغ في قيادة الجيش أو تأجيل تسريح قائد الجيش وفقاً للمادة 55 من قانون الدفاع الوطني، يختار الرئيس سليمان الخيار الثاني، ولكن "مع ضرورة واولوية انتخاب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الاعلى للدفاع وهو رئيس الجمهورية. لأن بانتخابه يستقيم عمل المؤسسات السياسية والأمنية والادارية تلقائياً". ويضيف "اذا كان باستطاعتنا توفير الثلثين في مجلس الوزراء لتعيين قائد جديد للجيش، فما الذي يمنع عندها من تأمين نفس النصاب في المجلس النيابي لانتخاب الرئيس، مع وجود نفس الأطراف في كلتا المؤسستين"، و"لماذا يوافق حزب الله مثلاً على تعيين قائد جديد للجيش، ولا يوافق على انتخاب رئيس للجمهورية؟". ويتابع:" مع ذلك هناك وقت من الآن ولغاية أيلول لانتخاب رئيس. ويمكن ان يتم ذلك إن عاد حزب الله من سوريا أو قرر ان ينسحب تدريجياً منها، بعد إعلانه أن مهمته انتهت هناك".
ولدى سؤاله عما اذا كان يدعم ضباطاً محددين لمنصب مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، يسارع الى النفي، مفضلاً عدم تعيين مدير للمخابرات قبل حسم مسألة قيادة الجيش".
وبماذا يعلّق على الأقاويل التي تتناول الهبة الفرنسية - السعودية لتسليح الجيش اللبناني: "أنا بنفسي سمعت توضيحات من مسؤولين فرنسيين وسعوديين تنفي ذلك. وليس هناك من عادة ان يتم نقض هكذا اتفاقات تعقد بين الدول. اما اذا أرادوا الزعم عبر هذه التسريبات أنه لا مجال لتسليح الجيش الآن بحجة أنه غير مؤهل بعد، فذلك حديث آخر".