أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون في حديث خاص لموقع "ليبانون فايلز" أن "موقف التكتل من التعيينات الأمنية واضح ولن يتغير، والمطلوب اليوم أن تقوم الحكومة بواجباتها وإحترام القوانين والإستحقاقات من هنا يأتي موقفنا الإعتراضي".
وأضاف، "لو توصلنا إلى إتفاق مع الأفرقاء السياسيين لكانت حلت المشكلة دون التصعيد، وسنلجأ إلى كل وسائل الضغط التي نملك لحل هذا الملف واحدى هذه الوسائل الإصرار على ردّ القرار على طاولة مجلس الوزراء قبل أي بند آخر، واليوم نحن للأسف في مرحلة "شد حبال".
وإعتبر عون أن "عدم التفاهم في الأمور المصيرية يؤدي إلى إنجرار الشلل من ملف إلى آخر، ونحن في حالة "إهتراء" تدريجي إبتدأً من الشغور الرئاسي، وصولاً إلى توقف عمل المجلس النيابي واليوم نوع من تعطل عمل الحكومة، حيث يقوم فريق معين بإنتظار التطورات الخارجية على أمل أن تصب في مصلحته الشخصية فيقوم بترجمتها في الإستحقاقات الداخلية مما يؤدي إلى إصطدامات متكررة".
وتابع: "عملياً، كانت المشكلة في الرئاسة وكنا نحاول جاهدين إحتواءها ولكن للأسف إنسابت المشكلة إلى الملفات الأخرى".
أما في ملف عرسال رأى عون أن "ما قيل بالأمس عن تفويض الجيش اللبناني بالدخول إلى عرسال "البلدة" هو أمر طبيعي فعرسال أرض لبنانية وليست خارجة عن سلطة الدولة، ومن البديهي أن تقوم القوى الشرعية اللبنانية بواجباتها وضبط الأمن فيها وما من تحفظات على هذا الملف"، فأي قرار في هذا الإطار مرحب به ونحن نأمل أن يكون قراراً فعلياً بتفويض الجيش اللبناني بالقيام بمهماته وليس مجرد بيان".
وشدد عون على "أن ملف عرسال منفصل عن ملف قيادة الجيش، رغم المحاولات المتكررة على الربط بينهما من قبل البعض والتذرع بعدم القدرة على التعيين في هذه المرحلة"، ونذكر أن "الوضع في عرسال هو ظرف طارئ بينما التعيينات هي إستحقاقات دستورية"
وختم، "نتمنى أن يطرح موضوع التعيين على طاولة مجلس الوزراء وعندها يضع كل فريق أسماء من يراهم يتمتعون بالكفاءة للوصول إلى قيادة الجيش، فلا يمكن أن ندخل لعبة الأسماء دون الإتفاق على المبدأ".