كرم اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، في خلال لقاء حواري عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، بدعوة من رئيس الاتحاد محمد شقير، خصص لمناقشة وضع القطاع العقاري والسبل الكفيلة بدعمه وتقوية صموده في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها لبنان.

حضر اللقاء رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط جاك الصراف، رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة فؤاد الخازن، نواب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع، غابي تامر، ونبيل فهد، رئيس جمعية مطوري العقار في لبنان نمير قرطاس، رئيس جمعية منشئي وتجار الابنية في لبنان إيلي صوما، وحشد من القيادات الاقتصادية والعاملين والمعنيين بالقطاع العقاري.

وتحدث عضو مجلس إدارة غرفة بيروت وجبل لبنان فيكتور نجاريان فأشاد ب"التعاون الذي أبداه شبيب مع قضايا القطاع العقاري في بيروت".

وإذ أشار إلى أن "القطاع يمر في مرحلة صعبة جدا"، قال: "لكن ذلك لن يحول دون أن يستمر اهل القطاع بدورهم وبناء افضل المشاريع التي تضفي حلة جميلة على العاصمة، وعندما تنتهي الاحداث وتعود الاوضاع الى الاستقرار، فالقطاع سيشهد تحسنا كبيرا".

ومن جهته، قال صوما: "إن القطاع يمر في مرحلة هدوء، والأرقام الحالية طبيعية، إذ كنا نبني 25 ألف شقة سكنية سنويا. أما اليوم فنبني 17 ألفا. إن السوق العقارية هادئة في الوقت الراهن، وحركة العرض توازي حركة الطلب، ولا أبنية إضافية إطلاقا. وفي ظل القروض الإسكانية التي توفرها سياسة حاكم مصرف لبنان الحكيمة، فلا خوف على القطاع، لأنه لا توجد أي مشكلة في السوق".

أضاف: "لم نعد نأخذ في الحسبان اليوم ال9 آلاف شقة، التي كان يشتريها الأجانب والعرب والمغتربون واللبنانيون العاملون في الخليج، وأبقينا في العام 2014 و2015 على عدد المبيع محليا".

وأشاد ب"التعاطي الايجابي لمحافظ بيروت تجاه قضايا القطاع العقاري".

وتحدث قرطاس فقال: "من غرفة بيروت وجبل لبنان، نقول لكم إن بيروت غالية على قلوبنا جميعا بالطبع، ولكنها أيضا غالية جدا على استثماراتنا كمطورين. بيروت هي المدينة الأغلى، وبأشواط، من حيث تكلفة رسوم رخص البناء. والوقت الذي يستغرقه الإستحصال على رخصة بناء في بيروت هو الأطول. وأمام هذا الواقع الذي يؤثر سلبا في الإستثمار العقاري، لدينا الإقتراحات الآتية:
- أول هذه الإقتراحات اعتماد رخصة البناء الإلكترونية، والفكرة هي أن يبدأ العمل بهذه الرخصة في بيروت، على أن تتبعها لاحقا البلديات الأخرى. وإن اعتماد الرخصة الإلكترونية يتيح الحصول بسرعة على قياسات دقيقة تخلصنا من الأخطاء والمخالفات. وكذلك، يتيح اعتماد الرخصة الإلكترونية تعقب أو تتبع مسار تطور المعاملة Tracking، بحيث يصبح في إمكان طالب الرخصة أن يعرف في أي دائرة أصبحت معاملته، وإلى أي مرحلة وصلت. كما يتيح اعتماد الرخصة الإلكترونية للبلدية تحديد برنامج زمني لإنجاز المعاملة عند تقديم الطلب، وفق معايير معينة، كحجم المشروع والحاجة إلى موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني، وغير ذلك. وإن تطبيق الرخصة الإلكترونية يتيح لجمعية المطورين مساعدة البلدية، وطبعا بإشراف محافظ بيروت، على استحداث مسار سريع للاستحصال على رخص البناء، فحجم الإستثمار في المشاريع العقارية في بيروت قد يجعل بعض المطورين مستعدين لتحمل دفع رسوم إضافية لتوفير الوقت، وبالتالي كلفة الفوائد وسوى ذلك. ويؤدي اعتماد الرخصة الإلكترونية أيضا إلى أن كل شيء يكون واضحا بالنسبة إلى شروط الحصول على الرخصة والمستندات المطلوبة، وبالنسبة إلى أي تغيير أو توضيح في الأنظمة المعتمدة.

- اعتماد جهة واحدة للتخمين من البلدية ووزارة المالية لكل مراحل الرخصة، ويمكن أن تتمثل REDAL في مثل هذه اللجنة لكي يكون للقطاع الخاص دور في تحقيق تخمين عادل".

وأكد قرطاس أن "تكلفة رخصة البناء، وخصوصا في بيروت، مرتفعة جدا، ويمكن البدء، على الأقل، بإلغاء الرسوم على الأقسام السفلية والمواقف".

ونوه محافظ بيروت ب"الاجتماع الحاصل"، لافتا إلى أنه "يمثل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، من أجل تسهيل أمور الناس، لا سيما في القطاع العقاري، مشيرا إلى "تغيير جذري في طريق التعامل من قبل رأس الهرم الاداري في بيروت".

وعبر عن استعداده ل"التجاوب مع كل ما من شأنه تنمية العاصمة وتسهيل أمور الناس فيها"، معلنا تبنيه "اقتراحات قرطاس في المجال العقاري"، وقال: "هناك اقتراحات تتطلب تعديلات تشريعية. وهنا، يجب أن يتم البدء فورا بصياغة هذه التعديلات للسير بها، وكذلك بالنسبة إلى الاقتراحات التي لا تتطلب تعديلات تشريعية، فيفترض البدء بمعالجتها مع الجهات المعنية".

وأشار إلى أن "الغاية من الاقتراحات تسهيل المعاملات وتبسيطها والبت بها بسرعة لتسهيل أمور الناس والمستثمرين في القطاع"، وقال شبيب: "من ضمن التدابير التي نعمل عليها وضع آلية جديدة تتحدد بموجبها المهل القصوى لإنجاز المعاملات من قبل الأجهزة المعنية في البلدية والمحافظة، على أن تشمل الجميع من أسفل الهرم حتى المحافظ. كما تشمل كل المعاملات".

واكد شبيب ضرورة تغيير الذهنية السائدة،لافتا إلى أنه يعمل "ليكون في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت صندوقا لاستيفاء الرسوم البلدية على البناء لاختصار الوقت على اصحاب المشاريع".
وقال: "إن الورشة قائمة الآن، وأي اقتراح لتنمية القطاع وتطويره سنستجيب له، لأن ذلك يعني الاقتصاد الوطني. لذلك، يجب أن نفكر معا في كيفية دعمه، والمحافظة على جاذبيته وعلى الارقام التي يسجلها".

وتحدث عن "زيارة سيقوم بها لأستراليا مع جمعية تجار ومنشئي الأبنية في لبنان لتحفيز المستثمرين على شراء الشقق في لبنان، ولإعطاء صورة جيدة وإيجابية عن الادارة اللبنانية"، وقال: "نعمل بجدية لتطوير كل احياء بيروت بما فيها وسط المدينة بالذهنية ذاتها".
واشار الى ان اسلوب العمل يرتكز على تطويع القوانين من أجل خدمة المواطن ومساعدة منشئي ومطوري العقارات والأبنية في لبنان"، وقال: "إن الاجتماع اليوم يشكل محطة انطلاق، ونحن مستعدون للعمل تحت سقف القانون على كل ما من شأنه اعلاء شأن العاصمة الحبيبة".

وعن موضوع التخمينات المتعلقة بتراخيص البناء، كشف شبيب أن "رئيس لجنة تخمين المتر البيعي في بيروت يحضر حاليا برنامجا حديثا الكترونيا كي تكون التخمينات موضوعية وعلمية، وهذا الأمر ينسحب أيضا على موضوع القيمة التأجيرية".

بعد ذلك، قدم شقير درع اتحاد الغرف اللبنانية الى محافظ بيروت تكريما له على الجهود التي يبذلها لتنمية العاصمة وتسهيل أمور الناس ورجال الاعمال.

كما قدم إليه كتاب الغرفة، ثم أولم على شرفه في نادي الأعمال في الغرفة.