hit counter script

أخبار محليّة

الوكالة الوطنية: إنشاء لجنة للمواقع الالكترونية... وربيع الهبر منسقا

الأربعاء ١٥ حزيران ٢٠١٥ - 16:18

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اجتماعا في وزارة الاعلام لممثلي المواقع الالكترونية، في حضور المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة ممثلا وزير الاعلام رمزي جريج ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ واعضاء في المجلس الوطني.

بدأ الاجتماع بكلمة لمحفوظ تطرق فيها الى "اجتماع سابق عقد في المجلس ونتج عنه تشكيل لجنة للمواقع الالكترونية وتعيين منسق لها هو الاستاذ ربيع الهبر". وقال: "كلفت هذه اللجنة بإعداد مسودة ورقة عمل او بروتوكول للمواقع الالكترونية ويكون بمثابة ميثاق شرف اعلان لهذه المواقع التي ما زالت تعمل خارج اي اطار قانوني".

اضاف: "لقد قام الاستاذ الهبر بإعداد مسودة المشروع، وسنعلنه بعد مناقشته واقراره بصيغته النهائية خلال اجتماع برئاسة وزير الاعلام رمزي جريج وبعدها يصبح وثيقة رسمية لعمل المواقع الالكترونية".

ودعا محفوظ هذه المواقع الى "ضرورة التزام الموضوعية ودقة المعلومة ومصدرها منعا لأي بلبلة لدى الرأي العام مع التمسك بالحرية الاعلامية والاستقلالية".

وتطرق الى "ما تقوم به بعض المواقع الالكترونية لجهة عدم الاخذ بدقة المعلومة وما ينتج عنها خصوصا بين اوساط الرأي العام، والمتضرر الاول عن هذه المواقع القطاع الالكتروني"، داعيا المواقع الالكترونية الى "اتخاذ موقف من هذا الامر والزام المواقع المخالفة للقانون وعزلها لتجنب تفادي مثل هذه المعلومات الخاطئة وخصوصا المعلومات التي تروج للتعامل مع العدو الصهيوني".

وأشار محفوظ الى "ان اقرار البروتوكول يحفظ للمواقع الالكترونية حقوقها في الدرجة الاولى وحقوق العاملين فيها ومن خلال تشكيل تجمع للعاملين في هذه المواقع يعطيهم حقوقهم الاجتماعية خلال الانتساب للضمان الصحي والاجتماعي".

وجدد محفوظ "التأكيد على دقة المعلومة خصوصا ان المواقع الالكترونية يجب ان تساهم في حفظ البلد واستقراره نتيجة ما يعانيه من اوضاع خطرة، وهذا ما يعرف بالدقة والموضوعية".

وختم: "وزارة الاعلام ملتزمة حماية المواقع الالكترونية واستقلالها وحريتها. ونتمنى من العاملين على هذه المواقع تبريد الاجواء في ظل ما يرسم من خرائط جديدة للمنطقة. وهذا ما يفرض الارتقاء الى المستوى الاعلامي".

بعدها تحدث ربيع الهبر باسم المواقع الالكترونية، مشيرا الى ان "المواقع الالكترونية تعمل منذ 3 سنوات وهناك 300 موقع الكتروني في لبنان وبينهم فقط 10 او 8 مواقع اساسية، والمواقع الاخرى لها رسالتها".

اضاف: "من خلال الاجتماعات، أصبحت وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام يملكان المعلومات عن هذه المواقع وعدد العاملين فيها".

ثم تلا الهبر مسودة ورقة العمل وتتضمن الآتي:
1- احترام الحقوق الخاصة من خلال الامتناع عن سرقة المواد الخاصة بكل موقع الكتروني من دون ذكر المصدر، نظرا الى ان هذا الامر يتنافى مع الاخلاق المهنية.

2- احترام حقوق الآخرين من الوسائل الاعلامية.

3- احترام حقوق المواطنين في نقل المعلومات، لا سيما عبر الامتناع عن التشهير عند الحديث عن التوقيفات واحترام ذوي الشهداء والجرحى بعدم ذكر اسمائهم عند وقوع اي حادث.

الالتزام بمبادىء المصلحة الوطنية:
1- عدم نشر اي مواد تثير النعرات المذهبية، لا سيما في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن والمنطقة خصوصا ان لهذا الامر تداعيات خطيرة على السلم الاهلي.

2- عدم نشر اي مواد تشكل خطرا على المؤسسات الرسمية، لا سيما العسكرية والامنية منها، نظرا الى المخاطر الناجمة عن ذلك، والتي قد تصب في خدمة الاعداء.

1- تشكيل لجنة مهمتها التنسيق مع المؤسسات الرسمية، لا سيما تلك المعنية بالبحث في مشروع قانون الاعلام الذي يناقش في المجلس النيابي.

2- متابعة موضوع الامتيازات التي من الممكن الحصول عليها من بعض الادارات والمؤسسات الرسمية.

3- الطلب من المجلس الوطني للاعلام تزويد العاملين في قطاع الاعلام الالكتروني ببطاقة خاصة صادرة عنه، كي لا يكون هناك اي مشكلة خلال ممارستهم لمهامهم.

4- العمل على ضرورة اخذ رأي اللجنة المنبثقة عن المواقع الالكترونية في ما يتعلق بالتشريعات الجديدة المتعلقة بهذه المواقع.

5- البدء بإنشاء تجمع جدي للمواقع الالكترونية على ان يكون على شكل، تجمع او نقابة، او اي شكل آخر من اشكال التجمعات المهنية".

وتحدث الدكتور فلحة فنقل تحيات وزير الاعلام الى المجتمعين، فلفت الى أن الاجتماع عقد "بمبادرة من المجلس الوطني للاعلام ورئيسه"، وقال: "مشروع تنظيم عمل المواقع الالكترونية يستفيد منه بالدرجة الاولى العاملون في هذا القطاع وهو ضروري وايجابي لا سيما ان التطورات التقنية التي يشهدها المجال الالكتروني، لا يمكن ان يجارى بتشريعات لا تنظيمية ولا قانونية بل بإيجاد صيغة تراعي في الدرجة الاولى خطوات العاملين في هذا القطاع وأرباب هؤلاء العمال، ولذلك فإن هذا اللقاء اساسي وجوهري ومهم وتحديدا لجهة الدور الذي تقومون به".

أضاف: "إذا لم يكن هناك من تشريعات ونصوص قانونية فالعمل مستمر، وآمل ان تنطلق ورقة العمل من الحفاظ على حقوق العاملين في هذه المواقع واحترام الفرد والخصوصية الفردية وحق المواطنة وحق الآخر في التعبير، واحترام حقوق الملكية الفردية وما تنص عليه القوانين العامة في هذا المجال".

وتابع فلحة: "الى جانب هذا الاطار الذي نعمل عليه الآن في وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام، يجب ان نرتكز الى امور اساسية لنصل الى مذكرة تفاهم تكون منطلق اعمالنا ولا سيما في الظروف التي تحيط بلبنان وتستدعي من هذا الاعلام الحديث، الذي لم يعد اعلاما تقليديا، الموضوعية والدقة، خصوصا ان هذا الاعلام الالكتروني يرتبط بمواثيق مع الاعلام التقليدي. ويجب ان تعملوا الى انشاء جمعية او نقابة لتحفظوا حقوقكم وحقوق الاخرين".

ودعا الى "الالتزام بالمادة 13 من الدستور التي تحفظ الحرية الاعلامية"، وقال: "عندما نتكلم عن هذا الامر يجب ان نحفظ حقوق الملكية الفكرية لجهة عدم السطو والسرقة. ونتمنى ألا يتقدم الرأي على الخبر، بل أن يكون الخبر اولا والرأي بعده، شرط ان لا نمس بحقوق الآخرين".
 

  • شارك الخبر