أكدت مصادر مطلعة لموقعنا، انه وبحسب معلومات وردت من السلطات الفرنسية تقاطعت مع ما تملكه السلطات اللبنانية من معطيات، فان صفقة السلاح الفرنسي لم يتم توقيفها، انما لا تزال في مراحلها التنفيذية والادارية، خاصة وان الصفقة الكبيرة بحجمها تتطلب الكثير من الاعمال الادارية والبيروقراطية، علماً ان الفريق العامل فيها قدر بحوالي 72 موظفاً يتوزعون بين لبنانيين وفرنسيين. اضافت المصادر ان الصفقة مستمرة ولن تتوقف، وان الجانب السعودي مستمر بالتمويل وملتزم بالامور الاجرائية لبدء الانتاج ونقل السلاح الى الجيش اللبناني.