باتت الحكومة أمام أمر واقع لا تُحسَد عليه. ثمّة تطوّرات متسارعة على الحدود قد تُدخِل، ليس فقط الحكومة، بل البلد برمّته في متاهة تجاذبات مذهبية وسياسية يُخشى بشكل كبير ان يكون الاستقرار، المحمي حتى الساعة برموش عيون الرعاية الدولية، أحد "ضحاياها".
العارفون يؤكّدون اليوم ان الجيش الذي يسيطر كاملا على كافة التلال المشرفة على عرسال، بعد ان سدّ اغلبية المنافذ التي كانت تتسلّل منها المجموعات الارهابية من والى عرسال، والذي قدّم بروفا قبل ايام عن ما يعني دخوله الى عمق البلدة، في جهوزية تامة لمواجهة اي اختراقات وصدّ الهجمات، خصوصا على ضوء التحصينات التي قام بها والعمليات الامنية الاستباقية.
تبقى مسألة جرود عرسال، التي هي اراضي لبنانية يفترض ان الدولة تمارس سيادتها عليها. تقنيا وعسكريا يمكن الافتراض ان إعلان الدولة اللبنانية، عبر الجيش، حربها على الارهابيين في عمق يقاس بعشرات الكيلومترات وصولا الى حدود الجرود السورية، هو مجرد "مزحة" لا يبالغ احد المعنيين بالقول "ان حتى الجيش الاميركي، أحد اهم جيوش العالم قد يتردّد في خوضها!". المسألة إذا تبقى على طاولة حكومة تمام سلام. القرار سياسي بالدرجة الاولى في دفع الجيش الى معركة قد تتحوّل الى معركة استنزاف غير مجدية، خصوصا ان "عدّة" الشغل في هذا النوع من المعارك غير متوافرة اصلا. هل تفعلها حكومة سلام. الارجح، مع طبش الميزان صوب الـ "لا".
ويشير العارفون الى ان الجيش، ومقارنة بالوضع الذي كان سائدا في الثاني من آب العام 2014 قد اتخذ تدابير نوعية واستثنائية أرست معادلة جعلت نقطة الحدود تحت السيطرة من خلال تحصين خطوط الجيش ووصلها ببعضها البعض ميدانيا من جرود راس بعلبك حتى جرود عرسال.
ويشيرون الى تقديم الجيش عدّة نماذج من العمليات الاستباقية التي تضعه في موقع المبادر والفعل وليس فقط الدفاع عن النفس حماية لاهالي القرى الحدودية ولمواقعه المتقدّمة في الجرد العرسالي وجرود راس بعلبك على الحدود الشرقية. وهو الواقع الذي يتطلّب، برأيهم، تأمين منظومة متكاملة من الحماية السياسية والوطنية للجيش في معركة لا سقف زمنيّا لها وساحاتها مفتوحة وشاسعة.
والجيش الذي أعلن على لسان قائده أكثر من مرة، بأنه غير معني بمعارك القلمون سيكون المعني الاول، برأي داعمي قهوجي، بتلقّف تداعيات القلمون حين تصبح جزءا من حسابات الارض اللبنانية بكل ما يكتنف عرسال نفسها من حساسيات وتوازنات ومعادلات صار قهوجي خبيرا بتفاصيها.
لكن في المقابل فإن المراهنين على ضرورة حصول تغيير سريع على مستوى قيادة الجيش بالرغم من صعوبة المرحلة إنقاذا لما تبقى من هيبة لمؤسسة العسكرية لا يفترض برأيهم ان تنزلق الى "موجة" التمديد، يتساءلون ماذا سيتبقّى فعلا من هذه الهيبة إذا ما تمكّن "حزب الله" خلال قتاله المجموعات الارهابية في الجرود من تحرير العسكريين اللبنانيين المختطفين من يديّ "النصرة" و"داعش"؟ همّ ينطلقون من هذا السؤال المفترض لاستخدامه في سياق الاعتراض على واقع قائم: الاداء الذي طبع التعامل مع أزمة الحدود وعرسال منذ البداية وواقع استمرار قائد الجيش في موقعه خلافا للقانون.
الرئيس تمام سلام، الذاهب الى السعودية، لا تبدو أوضاع حكومته "تمام". لغم عرسال، غير المفصول برأي كثيرين عن لغم التعيينات الامنية، يهدّد بهزّ عرش الحكومة، فيما مطالب العماد ميشال عون باتت أكثر من واضحة في ما يتعلق بإعطاء الضوء الاخضر السياسي للجيش "بتحرير الجرود". الكرة في ملعب سلام وحكومته... هل اتى أوان تصريف الاعمال؟