استغربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان "أن يطالب بعض المحامين المستأجرين أصحاب المصالح بتعليق العمل بالقوانين النافذة الصادرة عن مجلس النواب وفق الأصول التشريعية، ونعني بها قانون الإيجارات، وهم يعلمون تمام العلم أن القانون لا يلغيه إلا قانون آخر وأنه لا يجوز تخطي رأي الهيئة العامة لمجلس النواب والطلب إلى الوزراء أو إلى مرجعية أخرى تعليق العمل بالقوانين وحرمان المواطنين أبسط حقوقهم وفق الدستور والقانون".

كذلك استغربت "سعي هؤلاء إلى الفوضى وخلق جو خلافي بين الطرفين بدل التمسك بالقانون وتجنب الفراغ والدفع في اتجاه تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بموجب القانون الجديد النافذ للإيجارات الذي يؤمن الحق بالسكن للمستأجرين طيلة السنوات ال 12 المقبلة ويعيد تدريجا الحقوق إلى أصحابها المالكين".

ورفضت "زج المستأجرين في خلاف مع المحاكم والقضاة من خلال مواقف تصدر عن لجنة المحامين وغيرها من جمعيات تدعي تمثيل المستأجرين، وخصوصا اعتبار دعاوى الاسترداد باطلة، فيما المحاكم تعتبرها مقبولة في الأساس وتصدر أحكامها في هذه الناحية بالتحديد، وقد صدرت لغاية اليوم عشرات الأحكام القضائية بموضوع الاسترداد. فهل المحاكم تحكم بالباطل؟

ولفتت المستأجرين الى أن "لجنة المحامين تلك هي سبب تعطيل صندوق المساعدات من خلال إصرارها على الطعن بالقانون الجديد للإيجارات، فيما نجهد نحن اليوم الى ترميم المواد المبطلة في القانون لتأسيس الصندوق وتأمين إقامتكم المجانية طيلة سنوات التمديد التي تصل إلى 12 سنة".

وختم البيان: "إن الرأي العام اللبناني يعلم علم اليقين من يتاجر بقضية المستأجرين ويستخدم أصحاب المداخيل المحدودة دروعا بشرية لادعاء الفقر، طمعا بحفنة من المال من جيب المالك، عبر ما يسمى زورا وبطلانا الحقوق المكتسبة، فيما التعويضات هي أبعد ما يكون عن مفهوم الحقوق المكتسبة بالقانون، واستطرادا، نذكر بأن المجلس الدستوري قد رد الطعن في هذه الناحية بالتحديد وأعلن موقفه الرافض لتعويضات الإخلاء على شكل واضح وصريح".