رأت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستاجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان اليوم، انه "في اطار محاولات بعض المالكين تطبيق قانون الإيجارات المعطل وجعله نافذا بقوة الأمر الواقع، يستمر الناطقون باسمهم في ممارسة شتى أساليب التهويل بحق المستأجرين القدامى الى جانب منوعات التضليل حول القانون الأسود ومخاطره على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية، وصولا الى تحميل المستأجرين المسؤولية عن المخاطر المحدقة بالبلد من كل حدب وصوب بما فيه الحالة المأساوية الراهنة التي نحن فيها".

واشارت الى ان "من شرع قوانين الإيجارات المعمول بها وأصدرها هي مؤسسات الدولة وليس المستأجرين، وقد دخل هؤلاء الى أماكن سكنهم بموجب عقود وقعها المالكون الذين يعرفون جيدا القوانين ومضمونها وموجباتها بما فيه تمديد العقود وشروط استمرارها او إسقاطها، وقد هدفت القوانين التي وافق عليها المالكون الى حماية وتأمين الإستقرار الإجتماعي، أما بدلات الإيجار الحالية فقد تدنت قيمتها الشرائية نتيجة السياسات الإقتصادية المعتمدة والتي كان ضحيتها الرواتب والأجور وبدلات الإيجار على السواء".

واعتبرت ان "تحميل قوانين الإيجارات والمستأجرين المسؤولية عن المضاربات العقارية وارتفاع أسعار العقارات، أمر مثير للسخرية ولا صلة له بقوانين السوق والمعادلات الإقتصادية، ولا في مصالح أصحاب رؤوس الأموال والباحثين عن مجالات الإستثمار وجني الأرباح، الذين لا يتورعون عن أي نوع من أنواع المضاربات، ويكفي التذكير بعمليات المضاربة على العملة الوطنية والنتائج الكارثية ومستويات التضخم التي مازلنا نعاني مضاعفاتها وسلبياتها".

وشددت اللجنة على انها "مع رفع الغبن الذي أصاب المالكين القدامى، لكن القانون الذي أعد من قبل نواب يمثلون مصالح الشركات العقارية وأصحاب رؤوس الأموال والمالكون الجدد، شكل اعتداء على حق السكن وألغى حقوقا وضمانات نصت عليها جميع قوانين الإيجارات على امتداد عشرات السنين، ليس من أجل معالجة الغبن إنما لإخلاء الأبنية القديمة وإدخال العقارات العائدة لها سوق الإستثمار، بصرف النظر عن مصير المستأجرين وصغار الملاكين القدامى وما سيحل بهم ، وقد اتت تقارير خبراء التخمين التي سلمت الى بعض المستأجرين لتؤكد وتفضح حجم الزيادات التعجيزية في إطار آليات التهجير المتعددة التي يتضمنها القانون، الذي لا يؤمن للمستأجرين الحد الأدنى من الضمانات ولا يعدهم سوى بأوهام صندوق المساعدات".

واستغربت "دعوة المغتربين الى عدم الإستثمار في البلد، وكأن هؤلاء لا يعلمون مصدر أزمات البلد والمخاطر المحدقة به من كل الضفاف، ولا نعتقد اننا بحاجة الى تذكير أصحاب تلك الدعوات، بالذين صمدوا في الوطن رغم كل الصعاب والمخاطر وغالبيتهم الساحقة هم المستأجرون من العمال والموظفين والأجراء، الذين التزموا القوانين وحموا المؤسسات العامة والخاصة وحافظوا على الأبنية التي يقيمون فيها، التي تجاوزت أسعارها الخيالية كل التوقعات".

واشارت الى ان "غالبية الكتل النيابية التي أقرت القانون، وبعدما تكشفت حقيقته وأخطاره، كلفت عددا من النواب بالطعن به مرتين أمام المجلس الدستوري ودعت الى إعادة النظر به، وقد شكلت الإقتراحات التي تضمنتها مبادرة دولة رئيس مجلس النواب أوضح جواب على سوء القانون ونفض اليد منه والدعوة الى طي صفحته".

ورأت ان "التعديلات التي أعلن عنها رئيس لجنة الإدارة والعدل والذي هو من كبار الملاكين، رغم شكليتها وعدم مساسها بجوهر قانون التهجير والتشريد، ليست ذات قيمة لأنها لم تقر من اللجنة باعتراف العديد من أعضائها، هذا عدا كونها والقانون مرفوضين جملة وتفصيلا. أما الحديث عن تشكيل لجنة محامين لإرشاد المستأجرين الى حقوقهم، فإنه بالنسبة لنا لا يتعدى اللغو الذي دأب الناطقون باسم بعض المالكين على ممارسته في صيغة إتهامات وتهجمات في إطار التضليل والتهويل وكأن المستأجرين يجهلون حقوقهم وكيف يدافعون عنها، علما أن غالبية المالكين ما زالت ترفض الدخول في منازعات مجانية من أجل تطبيق قانون غير قابل للتطبيق، أما نسبة 30% فلا أساس لها من الصحة وهي غير موجودة إلا في أذهان مطلقيها".

واكدت اللجنة ان "الحل يبقى في سحب القانون الأسود من التداول والكف عن محاولات العبث بحقوق المستأجرين والسلم الأهلي والإجتماعي، ووقف إطلاق التصريحات من قبل بعض النواب عن نفاذ قانون معطل، والتوقف عن محاولات تطبيقه قسرا والتزام اقتراحات دولة رئيس مجلس النواب وصولا الى قانون عادل ومتوازن يرفع الغبن عن المالكين ويحمي حق السكن ويصون حقوق المستأجرين".