نظمت الجامعة اللبنانية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF في الشرق الاوسط مؤتمر "الأمن السيبراني والدفاع السيبراني: تحديات وآفاق"، في مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية - سن الفيل، في حضور المهندس وسيم أبي صعب ممثلا وزير الاتصالات بطرس حرب، القاضي جمال عبد الله ممثلا وزير العدل أشرف ريفي، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، الرائد نادر عبدالله ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مدير الوكالة الجامعية للفرنكوفونية الدكتور ايرفيه سابوران، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان صعب، مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور كميل حبيب، عميد المعهد العالي للدكتوراه الدكتور أنطوان عطاالله، عميدة كلية التربية الدكتورة تريز الهاشم، عميد كلية الهندسة الدكتور رفيق يونس، مسؤولة العلاقات الخارجية في الجامعة اللبنانية الدكتورة ندى شباط، عميد كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية الدكتور رامز عمر، رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة ENA الدكتور جورج لبكي، ورئيس معهد الدروس القضائية السابق القاضي الدكتور سامي منصور، عميد كلية هندسة المعلوماتية والاتصالات في الجامعة الأنطونية الدكتور روني درزي، مديرة كلية الحقوق الدكتورة أوجيني تنوري، مديرة كلية الاقتصاد الدكتورة ريما سليلاتي، مدير مركز المعلوماتية القانونية الدكتور محمود رمال، الدكتور إيلي داغر، مديرة مركز الدراسات والتعاون الأكاديمي الدكتورة دينا المولى وحشد من الشخصيات الاكاديمية والفكرية والاعلامية والاجتماعية.

بعد النشيد الوطني، ألقت رئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية القانونية الدكتورة جنان الخوري كلمة رحبت فيها بالحضور، وشددت على "اهمية المؤتمر على الصعد الاكاديمية والامنية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية، باعتبار أن الأمن السيبراني يفرض مكافحة العديد من الهجمات الالكترونية التي تطال البنية التحتية والمنشآت الحيوية والأمنية للدولة وأنظمة مالية ومرافق حكومية، حيث يضع صناع القرار في الدول العظمى، ولا سيما الناتو NATO، البنتاغون الاميركي، مسائل الدفاع السيبراني والأمن السيبراني في رأس سلم الأولويات العسكرية ويعتبرونها أولوية في سياساتهم الوطنية والدفاعية وتخصص أقسام وسيناريوهات خاصة بالحرب السيبرانية وترصد للأمن السيبراني مبالغ مالية طائلة وتنشىء مراكز وطنية للدفاع السيبراني ومعاهد مختصة للأبحاث ذات الصلة وتدرج العلوم الأمنية الرقمية ضمن المناهج العسكرية والتربوية".

واعتبرت أن "الدفاع السيبراني بات في تلك الدول جزءا من صلب مهمات الدفاع الوطني، إلا أنه يجدر التساؤل: ماذا عن الواقع اللبناني الذي يتعرض كسائر الدول الى العديد من الهجمات السيبرانية؟ ما مدى توفر رؤية رسمية معلوماتية لإرساء بنية تحتية رقمية للاندماج في البيئة الرقمية العالمية والتي تتسم بالتغيير الدائم والعدائية؟ ما هي الاشكاليات القانونية الموضوعية والاجرائية المثارة؟ ما مدى تعاون الوزارات المختصة والتدريب الجامعي؟ وماذا عن التعاون بين القطاعين العام والخاص مرورا بالدور الرائد للقطاع المصرفي؟ وما مدى بناء قدرات وطنية مختصة؟ هل هناك توعية ونشر ثقافة وطنية للأمن والدفاع السيبرانيين؟ هذا بإيجاز ما سيناقشة المؤتمر".

ثم القى رئيس الجامعة اللبنانية كلمة استهلها بالترحيب بالمشاركين في المؤتمر، وقال: "نفتتح الآن يوما علميا في كلية الحقوق بعدما انعقد قبل سنتين أو أكثر مؤتمر في شأن ما يسمى الأمن "السيبراني"، علما أن جرائم المعلوماتية أمست تحت نظر القانون الدولي وهذه الجرائم تطالنا كدول وجماعات وأفراد، وخصوصا الباحثين والعلماء في الجامعات، ويمكنني التنويه أن الجامعة اللبنانية خطت خطوات في هذا المجال عبر كلية الحقوق والعلوم السياسية فيها وبالتعاون مع العديد من المشاركين بيننا اليوم".

واشار الى ان "اعمال المؤتمر الأول أمست مادة ثقافية وعلمية بين ايديكم، وقد يكون متاحا امامكم ما يخلص اليه هذا المؤتمر من دراسات جديرة بالاعتبار". ونوه بالتعاون الحاصل بين الجامعة اللبنانية والوزارات المعنية، ولا سيما وزارتي العدل والداخلية، فضلا عن التعاون مع قوى الامن والجيش اللبناني لما يقومان به من حماية أمننا في الجامعة اللبنانية على مدى انتشارها على مختلف الاراضي اللبنانية وخصوصا في مجمع رفيق الحريري الجامعي في الحدث"، متمنيا أن يختتم هذا المؤتمر على مدى يومين بتوصيات واضحة وبنتائج تكون مادة للدارسين تكملة لما بدأناه قبل سنتين، فالتراكم العلمي والمعرفي مسؤوليتنا، وبعد مدة ستكون هذه المادة اكاديمية في برامج الحقوق وربما في الكليات الأخرى".

وختم شاكرا "منظمي هذا المؤتمر المهم جدا، خصوصا مركز المعلوماتية وعميد كلية الحقوق الذي يعمل على استنهاض هذه الكلية التي لم تتراجع منذ أكثر من 40 سنة والدليل على ذلك نتائجها الباهرة في أكثر من مجال، واصفا اياها بانها الكلية الام في الجامعة اللبنانية".

من جهته، شدد الدكتور سابوران على "اهمية هذا المؤتمر العلمي المهم على أكثر من صعيد"، لافتا إلى "أنه بالممارسة اليومية، فان المعطيات التي نعول عليها يمكن ان تكون مسار جدل، وتشمل المخاطر مسائل عدة مثل الدفاع الوطني والانظمة المالية وحماية الافراد والمحافظة على النتائج العلمية. ودورنا كفاعليات في هذا المؤتمر يدور حول التعليم والترجمة".

وعرف سابوران بالوكالة الجامعية للفرنكوفونية ودورها بأنها "جمعية دولية ناشطة على المستوى العالمي تضم أكثر من 600 مؤسسة جامعية تجمعها اللغة الفرنسية ونشر القيم العالمية والانسانية، ومركز بيروت هو ناشط جدا اقليميا في منطقة الشرق الاوسط، ونشاطاتنا تعود الى سنوات عدة من العمل الجاد وقد تعاونا مع الجيش اللبناني، وهذا المؤتمر يدعونا الى التداول في ما بيننا حول المواضيع ذات البعد التكنولوجي والقانوني ولن نتوقف عند هذا الحد".

وبحث المؤتمر، على مدى يومين في ست جلسات، في مفهوم وأبعاد الأمن والدفاع السيبراني، ومخاطر سوء استغلال المعلومات الإلكترونية التي قد تنجم عن خرق أنظمة المعلومات والبيانات الإلكترونية الشخصية للأفراد والمستهلكين، كما بحث في الجهود التنظيمية والتقنية في مجال حماية الأمن السيبراني، وأهمية التنسيق مع الهيئات الدولية المعنية في هذا المجال، ووضع قوانين متعلقة بحماية البيانات الإلكترونية وأنظمة المعلومات، وضبط استخدامها، اضافة الى استعراض كيفية تطبيق الأمن السيبراني لدى عدد من شركات الإتصالات والمعلومات، والمصارف.

وخلص المجتمعون الى التوصيات الاتية:
اولا: على الصعيد الوطني
وضع استراتيجية وطنية من أجل حماية الأسس الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والوطنية، على ان تشمل هذه الاستراتيجية الأبعاد التالية: الإسراع في إقرار قانون حماية المعاملات الإلكترونية الجارية دراسته في اللجان النيابية، وسن التشريعات الموضوعية والإجرائية والتقنية الكفيلة بحماية الأمن السيبيراني الوطني، الإعتراف بالفضاء السيبيراني وبأهمية المجتمع الرقمي والتوفيق بين عالمية النصوص وخصوصية المجتمعات، التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإنشاء تعاون وطني بين مختلف سلطات وإدارات وأجهزة الدولة التشريعية والقضائية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الأخطار المحدقة بمستخدمي الفضاء السيبيراني، دور اللجنة الأمنية التي أنشأت عام 2011، والمؤلفة من الجهات المعنية في الدولة اللبنانية لإقرار استراتيجية وطنية عامة لحماية الأمن الإلكتروني لأجهزة الدولة كافة من اي خروقات او اعمال قرصنة قد يتعرض لها وحماية البنية التحتية لشبكات الاتصالات والمعلومات، انشاء إطار اداري تنظيمي للاهتمام بالأمن السيبراني (مجلس وطني لإدارة الكوارث الالكترونية، ....)، ترشيد استخدام الإنترنت وضبط المعاملات الإلكترونية وتطوير أنظمة الحماية والمشاركة في آليات مراقبة الحوادث والإنذار عنها والاستجابة وتبادل المعلومات في شأنها، إنشاء محاكم خاصة من أجل حماية الفضاء السيبيراني، ولمحاكمة جرائم المعلوماتية، بناء القدرات الوطنية المختصة وإجراء تدريبات للعاملين في مختلف القطاعات الحديثة والعسكرية والأمنية والقضائية حول الأمن السيبيراني للإستجابة الفورية لطوارئ التهديدات السيبرانية، تنمية الثقافة الوطنية في مجال الأمن السيبيراني من خلال اعداد دورات تدريبية ومؤتمرات توعية وحملات وطنية واعلانية متعلقة بمخاطر الجريمة السيبيرانية، وذلك من قبل متخصصين وخبراء في هذا المجال، وإدراج الجوانب القانونية لمواجهة هذه المخاطر في المقررات التعليمية الجامعية، فتح مسارات أكاديمية للتخصص العلمي في مجال الأمن والدفاع السيبيراني. وتطوير المناهج التربوية الجامعية والعسكرية والأمنية لتتضمن مواد الأمن السيبراني والدفاع السيبراني وتشجيع الأبحاث والدراسات في هذا المجال، فللجامعات دور رائد في "علم الامن السيبراني".

ثانيا: على الصعيد العربي والدولي
التنسيق والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية التي تعنى بأمن الفضاء السيبيراني، الانضمام الى اتفاقيات دولية في مجال حماية البيانات والمعلومات الشخصية والتصدي لجرائم الإرهاب الإلكتروني، ولا سيما معاهدة بودابست، طلب الدعم الدولي في مجال تمويل الدورات التدريبية، وتأمين التجهيزات التقنية، تنسيق التشريعات السيبيرانية فيما بين الدول العربية من أجل تسهيل التعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية بين دول المنطقة، ومن أجل التعاون لمواجهة المخاطر والجرائم الإلكترونية ولتحفيز التكامل الإقليمي وبناء مجتمع معرفي عربي، المشاركة في مؤتمرات للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الأمن السيبيراني".