عقد "مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية" جلسة نقاش عن "تأثير ازمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد اللبناني: حقائق وحلول"، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، الدكتور خليل جبارة ممثلا وزير الداخلية والبلديات، ممثلين للقطاعين العام والخاص، ممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بملف اللاجئين، شخصيات وفاعليات حزبية واقتصادية واجتماعية ومن المجتمع المدني.

وقال مدير مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر: "ان الموضوع المطروح بالغ الدقة والاهمية الامر الذي يقتضي التركيز على الحلول والمقترحات".

واستهل الوزير رشيد حديثه بطرح بعض النقاط للنقاش "لتصبح قاعدة صالحة تتوافق عليها كل القوى لمباشرة الحلول"، مشيرا الى "التراخي والتجاذب وانعدام البصيرة وسوء التشخيص مع الكيد الذي رافق متابعة هذا الملف"، وقال: "استطعنا في هذه الحكومة ان نجمع حول الازمة السورية توافقا حول الوصف. هناك مليون ونصف مليون سوري في كل المناطق اللبنانية، واصبحت مسألة النزوح قضية امنية واقتصادية. المطلوب ألا تكون هذه القضية موضوعا للتجاذب، والمخيمات تدبير لا بد منه لكي تحكم الدولة السيطرة على الوضع ولكن كان فريق يعارض، واذا سمح لي بتنفيذ الخطة باقامة المخيمات استطيع خلال ستة اشهر تنفيس الاحتقان"، واصفا المساعدات التي تصل الى لبنان ب"التافهة قياسا الى حجم النازحين ومتطلباتهم".

وأيد المستشار في رئاسة الحكومة الدكتور شادي كرم ما طرحه الوزير درباس، وقال ان الوجود السوري في لبنان لن ينتهي بين ليلة وضحاها وكثافة هذا الوجود في حال الحل السياسي ستخف تدريجيا، مضيفا ان ادارة الوجود السوري لا تتم الا باتفاق سياسي وبمساعدات تلبي الحاجات الحقيقية للتعاطي مع الوجود السوري، عبر انتشال الاقتصاد اللبناني لكي يقوم بعبء هذا الوجود، متناولا موضوع استيعاب المدارس اللبنانية للتلاميذ السوريين وماهية المنهاج الذي سيتم تلقينهم اياه، ناهيك بأخطار دخول أفكار خطيرة على جيل اللاجئين في عمر المراهقة، وعلينا تحضير أنفسنا لمجابهة أي مشكل امني كبير قد يحصل جراء الوجود السوري".

وعرض الكسي لوبير ل"دور الاتحاد الاوروبي في مساعدة لبنان على مواجهة اعباء اللاجئين، وهو دور مستمر ويتطور تباعا وفق المطالبات اللبنانية".

وتناول الدكتور جبارة دور وزارة الداخلية، منتقدا "ما يمكن وصفه بالخصخصة لادارة ملف اللاجئين في السابق"، مشيرا الى "الاختلاف في الرؤية لمعالجة ازمة اللاجئين نتيجة الانقسام السياسي"، داعيا الى "التفريق بين ازمة سوريا وازمة اللاجئين، في ظل الشراكة في الحرمان بين اللبنانيين واللاجئين السورين"، مشيدا ب"الامن الممسوك"، متناولا "النواحي الايجابية للنزوح".

ورأى ان "كل التداعيات الامنية والاقتصادية والاجتماعية تعكس الزيادة في عدد السكان"، محددا "سبعة عناوين اساسية وهي، تنظيم دخول السوريين وخروجهم، الوضع القانوني والاقامات، الولادات التي لم يتم تسجيلها في وزارة الداخلية، الصحة والتعليم، تنظيم العمل، تنظيم المخيمات العشوائية، وموضوع عرسال والمخيمات الموجودة في داخلها وفي الجرد".

وعرض ربيع الهبر جدولا يحدد بالارقام "وضع النزوح السوري في لبنان وتأثيراته على كل النواحي الاقتصادية والتربوية والصحية والبيئية والامنية".

وشرح وسام الحركة "تطور النزوح السوري وتأثيراته على لبنان بقطاعاته الاقتصادية".

واعتبر زياد الحايك من رئاسة الحكومة ان "الاهم هو ادارة النزوح السوري في لبنان بعيدا من السياسات الخاطئة، والاستثمار على اليد العاملة السورية الرخيصة في تطوير البنى التحتية، والاتكال على القطاع الخاص في بناء المخيمات للاجئين".

وتناول رامي ضو "الجانب الانساني لقضية اللاجئين السوريين، كمقدمة لمعالجة الجانب الامني والاقتصادي"، داعيا الى "تفعيل العمل الديبلوماسي"، آملا "ترشيد اليد العاملة السورية والاهتمام بالبرامج التربوية".

وتوقف انطوان حداد عند "طبيعة المشكلة التي قد تغيّر وجه لبنان الذي اعتاد على الصدمات الديموغرافية"، مشيرا الى "تدفق اللاجئين وضرورة وجود داتا له، واهمية سياسة الايواء بعيدا من فوبيا التجربة الفلسطينية،.

وانتقد نسيب غبريل "التضخيم في تناول مسألة العمالة السورية التي اول ما نافست السوريين الذين كانوا يعملون في لبنان وفي مرحلة ثانية نافسوا العمالة الاجنبية، وفي مرحلة ثالثة نافسوا اللبنانيين الذين يعملون فصليا"، وقال ان "الاعباء التشغيلية هي التي ادت الى دخول العمالة السورية الى بعض المؤسسات، لذلك هناك مبالغة في القول إن هناك اجتياحا للعمالة السورية للقطاعات والمؤسسات اللبنانية"، مشيرا الى "الافادة لقطاعات لبنانية جراء العقوبات على سوريا بحيث لبت هذه القطاعات الحاجات السورية"، متسائلا عن "سبب تغييب ما تتضمنه التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية للتأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني".

وقارب الدكتور فادي كرم "مسألة اللاجئين من زاوية قانونية"، مركزا على "أهمية تصويب الصفة التي يجب ان تسبغ على اللاجئين وهي صفة اللاجئ الموقت"، وقال "لبنان مجبر القبول باللاجئين لوقت معين تحت عنوان السيادة اللبنانية".

واشار جوزف عتيق الى "عدم وجود سياسة واحدة لدى الدولة اللبنانية، والاخطر هو عدم النظر الى المستقبل عبر وضع خطة واضحة".

واعتبر جان طويلة ان "العمل على ملف اللاجئين بدأ بعدما تدهور الوضع كليا"، ورأى ان "الاقتصاد لا يوفر فرص عمل كافية لعمل اللبناني فكيف سيتم توفير فرص عمل للسوريين الامر الذي يتطلب مقاربة اقتصادية مختلفة وفق خطة محددة وواضحة الاهداف للسنوات المقبلة".

وتحدث جوليان كورسون عن "التأثيرات الاقتصادية حيث يتضافر النزوح السوري مع الفراغ السياسي على ضرب الاقتصاد"، مشيرا الى "حاجة ضرورية وقصوى لتنظيم وضع اللاجئين ولكن ليس بالضرورة انشاء المخيمات هو حل جذري لازمة اللاجئين".

وتناول النائب السابق جواد بولس "مسؤولية الدولة اللبنانية اولا واخيرا عن هذا الملف وفق خطة واضحة تحاكي المستقبل".

وتطرق النائب السابق صلاح الحركة الى "الفرق بين التعامل مع موضوع اللاجئين الفلسطينيين حيث كان الزخم كبيرا بعكس التعامل مع اللاجئين السوريين"، معتبرا ان "الموضوع خطير جدا في ظل الاهتراء السياسي".

ودعت مهى يحيى الى "تحديد النظرة الى لبنان على أساس انه دولة ووطن وليس مجموعة طوائف وعرقيات"، وشككت في "عودة اللاجئين السوريين الى سوريا".

وقال بشارة خيرالله انه "في ظل تواضع الامكانات لدى الدولة لا بد من توحد الجهود بعيدا من الانقسام السياسي، داعيا الى تفعيل دور الهيئة العليا للاغاثة والاسراع في انشاء الهيئة الوطنية لادارة الكوارث".

وبعد فتح باب النقاش امام الحضور، خلصت الجلسة الى "جملة من المقتراحات والافكار وابرزها:

"- وحدة الموقف الوطني والاتفاق على الاجراءات الداخلية لمواجهة هذه القضية.

- تأمين لوبي ضاغط على المجتمع الدولي لاعادة اللاجئين او اقامة مناطق آمنة لهم.
- وضع خطة لمواجهة المخاطر الامنية وانتشال الاقتصاد اللبناني ووضع سياسة تربوية للطلاب اللاجئين.

- متابعة علمية ودقيقة للتطور البياني للنزوح السوري وابقائه بكل تفاصيله تحت سيطرة الدولة اللبنانية.

- المشاركة في الجهود الدولية لوقف الحرب في سوريا على قاعدة الحل السلمي واقامة مناطق آمنة تقام فيها مخيمات لللاجئين السوريين.

- اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانه يطور البنى التحتية و يخلق فرص عمل.

- الافادة من العمالة السورية من اجل خفض الاعباء التشغيلية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- تحرير قطاع الاتصالات وخفض كلفة العمالة على الاقتصاد اللبناني.

- تسمية اللاجئين السوريين لاجئين موقتين.

- وضع سقف لعدد اللاجئين القادر لبنان على استيعابهم.

- الاضاءة العملية على دور ومسؤولية الدول العربية ولا سيما المعنية باللاجئين.

- انشاء مخيمات لجوء وفق استراتيجية محددة.

- التنبيه الى أخطار اللجوء لجهة زيادة هجرة اللبنانيين والتغييرات الديموغرافية الجذرية.

- وضع خطة اقتصادية وفتح اسواق جديدة للانتاج اللبناني.

- ايلاء اهتمام خاص واستثنائي بالناشئين من السوريين حتى لا يتحولوا الى التطرف.

- ايجاد صيغة لتعليم اللاجئين في مخيمات لجوئهم".