نظم الاتحاد العمالي العام في مقره - كورنيش النهر وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية - المكتب الإقليمي للدول العربية - بيروت، ورشة عمل متخصصة لأعضاء مجلسه التنفيذي، تحت عنوان مناقشة "مشروع قانون استمرار استفادة العمال المتقاعدين المضمونين من تقديمات المرض والأمومة"، تحدث فيها رئيس الاتحاد غسان غصن ومسؤول الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية في مكتب بيروت مصطفى سعيد ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس اللجنة الفنية في الصندوق سمير عون إضافة إلى عضو مجلس إدارة الصندوق رفيق سلامة.

بداية تحدث غصن الذي عرض "للظروف التي مرت فيها الحركة النقابية اللبنانية منذ تأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عام 1963 والمراحل التي مرت بها تلك النضالات وخصوصا لجهة الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة القائم إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية المنشود والمشاريع التي تكدست خلال عشرات السنين والخلافات التي حالت دون هذا الانتقال من سياسة اقتصادية ونقابية".

وأشار إلى "استمرار معاناة العمال المضمونين منهم خصوصا جراء المراوحة في هذا الوضع لمدة أكثر من خمسين عاما وبقاء العامل بعد انتهاء العمل تحت رحمة فقدان التغطية الصحية فضلا عن المعاش التقاعدي". وفيما أكد أن "المشروع النهائي الذي نوقش في اللجان النيابية المختلفة بات على عتبة الهيئة العامة لإقراره". أكد أن "هذه التجزئة لمشروع "ضمان الشيخوخة" كان لا بد منه كخطوة تمهيدية في إطار استراتيجية نضالية وضعها الاتحاد العمالي لتسهيل التوصل إلى قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية خصوصا وأن هذا التفكيك للمشروع سهل المناقشات وبالتالي الاتفاق لأول مرة بين الاتحاد العمالي وهيئات أصحاب العمل والحكومة واللجان النيابية"، داعيا "المجلس التنفيذي لمناقشة هذا المشروع بهذا الأفق وهذه الروحية".

من جهته قال ممثل منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد "أن المنظمة ومنذ تأسيسها عام 1919 انطلقت من فكرة أن الحق في الضمان الاجتماعي هو أحد حقوق الإنسان وأنه ضرورة اقتصادية - اجتماعية لتحقيق التنمية والتقدم إلى جانب تعزيز أوضاع العمال، كما أنه أحد الأدوات المهمة للقضاء على الفقر وانعدام المساواة والاستمرار والأمن الاجتماعي وهو وسيلة للانتقال من العمالية غير المنظمة إلى العمل المنظم". واعتبر "أن إقرار القانون الحالي حول استمرار الرعاية الصحية للمضمونين بعد التقاعد هو خطوة لإقرار هذا الحق طال زمن انتظارها".

وبعدما "أشاد بتحرك الاتحاد العمالي العام في هذا الاتجاه واستعداد المنظمة للمضي قدما بالتعاون من أجل تطوير هذا العمل". أكد أن "اتجاه المنظمة يركز على جملة نقاط أهمها الرعاية الصحية الجيدة وسهولة الوصول إليها للجميع وتوفير دخل أساسي للأطفال وكذلك توفير دخل أساسي للأشخاص في سن العمل من غير القادرين عليه بالإضافة إلى توفير دخل للمسنين"، مؤكدا "مع رئيس الاتحاد على أن يكون هذا المشروع القانون ضمن استراتيجية نقابية عمالية ضمن نهج شامل للتنمية والإصلاح وتوحيد برامج الحماية الاجتماعية ضمن الاتفاقيات الدولية وخصوصا تصديق الاتفاقية الدولية رقم (102)".

بدوره عرض كركي "لرؤية إدارة الصندوق للمشروع". وبعدما أكد على "التعاون بين الإدارة والاتحاد العمالي للوصول إلى وضع مشروع هذا القانون بعد مناقشات ودراسات اكتوارية للصندوق وهيئات العمل" أشار الى أن "معدل متوسط تعويض نهاية الخدمة حتى العام 2005 كان بحدود 26 مليون ليرة وبات اليوم حوالي 48 مليون أي أنه لا يبني أي حاجة صحية أو اجتماعية للعامل بعد العمل".

أضاف:أن "الخشية من تأخر النقاش فترة طويلة أخرى حول إقرار قانون عصري للتقاعد والحماية الاجتماعية دفعنا للعمل من أجل البدء بهذا القانون التمهيدي"، متوقعا أن "يبدأ العمل به نهاية هذا العام وبداية العام القادم".

ولفت كركي إلى أن "اشتراك العامل فيه 9% من الحد الأدنى للأجور حوالي (160 ألف ليرة شهريا) يعتبر اشتراكا رمزيا يضاف إلى مساهمة الدولة وأصحاب العمل بـ 1% لكل منهما على ما يدفع من اشتراكات مع استمرار دفع نسبة الـ 25% التي تدفعها الدولة لفرع الضمان الصحي".

وأكد على "ضرورة توسيع مروحة المستفيدين من هذا المشروع تباعا ليبدأ عدد المستفيدين من 3000 إلى 70.000 عامل سنويا".

أما سلامة فقد عرض للنظام المقترح وللمشروع العام أي التقاعد والحماية الاجتماعية، مؤكدا على "أن معاش التقاعد هو أهم مشروع في الصندوق لأنه يحمي العامل المسن من الفقر والبؤس". وركز على أهمية "مصادر التمويل وضمان استمراريته مع الإشارة إلى أن متوسط العمر ارتفع من حوالي 67 سنة إلى ما فوق 80 سنة".

أضاف: "تأخرنا خمسين سنة لإقرار القانون لكننا استفدنا من المطبات التي وقعت فيها الكثير من الدول وأنظمة الرعاية كي نتلافاها". وأكد أنه لولا ضغط العمال والنقابات لما كنا اليوم في هذا النقاش وعلينا الضغط الإضافي للحفاظ على الصندوق وتطويره ثم تحديد الأهداف الواضحة من المشروع وكيفية تحقيقها ضمن ظروفنا الخاصة". وبعد عرض لتلك الأهداف "اقترح إنشاء إدارة مستقلة لمشروع كمؤسسة عامة ضمن المركزية الإدارية للصندوق". كما أقترح "رفع سن التقاعد من العمل ما بين 67 أو 68 عاما".

وأخيرا، تحدث عون مطالبا "الاتحاد ومنظمة العمل الدولية بالاستمرار وتطوير هذه الفعاليات"، معتبرا أنها "أمام مشروع ذو طابع عمالي ووطني أيضا". ورأى "أن من شأنه إقرار قانون استمرار الرعاية الصحية للعمال المضمونين بعد التقاعد يسهل ولادة قانون التقاعد والحماية الاجتماعية". ولفت إلى أن "النقاش بدأ بفكرة تعديل مادة واحدة من القانون القائم (رقم 9) ثم تطور إلى الوصول إلى هذا القانون المقترح".

وطرح عون "جملة أسئلة عن دور مجلس الإدارة والإدارة في القانون المقترح وكيفية التقنين والمراقبة المالية والجهاز الرقابي والخضوع المؤخر لديوان المحاسبة".

وأكد على أنه "لا يجوز التراجع عن قوانين مبدئية ملزمة للصندوق مثل قضية تهرب صاحب العمل من الاشتراكات وإلزامية تغطيتها من قبل الصندوق ثم تحصيلها قضائيا"، مشيرا إلى أن "رفع سن التقاعد يحتاج إلى حوار وطني حقيقي والى المزيد من النقاش حول مسألة العجز والمعاش والتشاور مع منظمة العمل الدولية وتجاربها في هذا المجال"، مضيفا على "إبداء مخاوفه من تطبيق هذا القانون مع ما يلزمه من ضمانات أولها الاطمئنان للوضع الاقتصادي ووضع الدولة نفسها التي ترتفع ديونها الخارجية والداخلية وديونها للضمان نفسه عنها وعن المؤسسات العامة". وبعدما أشار إلى "جملة مخاطر اقتصادية وسياسية"، دعا عون إلى "إقرار القانون مع التريث بالبدء بتنفيذه إلى حين الاطمئنان الى الأوضاع السياسية وبعد المزيد من الحوار بين العمال وأخذ رأيهم بشكل أساسي". 

وفي نهاية الندوة أكد رئيس الاتحاد على أهمية "الاستمرار بالنقاش وباتجاه توحيد أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان". وبعد مناقشات شارك فيها عدد كبير من أعضاء المجلس التنفيذي جرى الاتفاق على المزيد من الحوار خصوصا بعد تسلم النسخة الأخيرة من مشروع التقاعد للاطلاع عليها وتخصيص نشاط خاص إضافي لمناقشتها ووضع التعديلات العمالية عليها.