نظم مجلس النواب حلقة نقاش في مكتبة المجلس، بالتعاون مع الامانة العامة لقطاع الشؤون القانونية لجامعة الدول العربية، تركزت على دور البرلمانات العربية في مراقبة تطبيق قوانين مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية.

مثل المجلس مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية النائب غسان مخيبر وشارك فيها رئيس مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حاتم علي، امين عام الاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج وممثلون عن برلمانات الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين، الجزائر، اليمن ، فلسطين، عمان، قطر والكويت وموظفي المجلس الكبار.

بداية، تحدث مخيبر "عن أهمية الشراكة بين جامعة الدول العربية ومكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة ومكافحة الاتجار بالمخدرات"، واكد "اهمية التعاون بين البرلمانات والجمعيات الاهلية والهيئات المدنية".

وقال:"يشرفني ان انقل لكم جميعا تحيات رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الامة في دولة الكويت مرزوق العانم لهذه الحلقة النقاشية الهامة بالنجاح والتوفيق وبلوغ الاهداف النبيلة السامية التي انعقدت من اجلها والتي من ضمنها:
1- الاطلاع على الجوانب القانونية لجرائم الاتجار بالبشر والاطار القانوني لمكافحتها واخذ العلم بالمساعدات التقنية والقانونية التي يقدمها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

2- مناقشة دور البرلمانيين العرب في متابعة التشريع في ميدان الاتجار بالبشر ودراسة سبل تطبيق وتنفيذ القوانين الصادرة في هذا الشأن.

3- دراسة مقارنة للتشريعات والقوانين العربية المتعلقة بالاتجار بالبشر ورؤية مدى مطابقتها للمعايير الوطنية والاقليمية والدولية.

4- عرض للقوانين الوطنية الخاصة بالاتجار بالبشر والاطلاع على ما تم انجازه من تشريعات حول العناصر الاربعة لهذه الجريمة (المنع - الحماية - المقاضاة - المشاركة)."

وتابع:"مما لا شك فيه ان تخصيص يوم واحد لدراسة كل جوانب هذا الموضوع الهام غير كاف، ولكني كلي امل في ان يتم استغلال الوقت المتوفر للاستفادة من كل العروض والمداخلات التي سوف تقدم في هذه الحلقة النقاشية التي ستمكننا من زيادة الفهم في هذه القضية وتبادل التجارب والخبرات في مكافحتها والاستفادة المتبادلة من التشريعات المننجزة في الدول العربية ومحاولة تحسينها وتطويرها حماية للانسان وحقوقه الفردية والجماعية".

واضاف:"اغتنم هذه الفرصة السانحة للاعراب باسم الاتحاد البرلماني العربي، عن الشكر الجزيل لجامعة الدول العربية والمكتب الاقليمي للامم المتحدة المعني بالمخدرات والحربية على تعاونهم المثمر، ان لم يكن لاستئصال هذه الجرائم فعلى الاقل للحد منها ومعاقبة مرتكبيها"، واتمنى "ان يعمل المكتب والجامعة على مواصلة هذا العمل الجاد الذي يدعمه الاتحاد البرلماني العربي ويرغب في المشاركة فيه خدمة للمواطن العربي وحفاظا على كرامته وصونا لحقوقه."

ثم بدأت حلقة النقاش، فجرى عرض للاطار القانوني لمكافحة الاتجار بالمخدرات، بالبشر، والمساعدة التقنية والقانونية يقدمها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اطار مكافحة الاتجار بالبشر، كما عرضت القوانين العربية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر ، بحسب المعايير الوطنية والاقليمية العالمية والتشدد على منع هذه التجارة ، وفرض الحماية والتشدد في مقاضاة المتاجرين في البشر.

كما تم عرض الجهود التي تبذلها برلمانات الدول العربية في اطار صياغة القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.