وفق أوساط سياسية مراقبة لـ"اللواء" فإن الاتصالات في الليلة التي سبقت جلسة الأمس أفضت إلى الاتفاق على التهدئة والإفساح في المجال أمام المزيد من الوقت علّ وعسى تؤدي المشاورات إلى ابتداع صيغة ما تجنّب الحكومة أي تصدعات نتيجة الاشكاليات المطروحة سواء على مستوى التعيينات أو ملف عرسال، وجرى تشديد على أن تبقى المناقشات تحت سقف التهدئة والحؤول دون ذهاب الأمور باتجاه التفجير.
وتلفت الأوساط إلى أن الصورة غير واضحة المعالم بعد لما ستكون عليه جلسة الاثنين، فتيار «المستقبل» متمسك برأيه القائل بعدم ربط التعيينات العسكرية الأمنية، في مواجهة التيار الوطني الحر الذي يُصرّ على ان تكون في سلة واحدة.
وفي رأي الأوساط ان العماد عون علّى سقف مطالبه بعد اجتماع «التكتل» الأخير، وهو بذلك قد صعد سريعاً إلى الدرجة الأخيرة من السلم، وهذا في اللعبة السياسية يُشكّل خطأ فادحاً، سيما وانه حتى الحلفاء لا يجارون عون في مسألة ربط استمرار الحكومة بحصول التعينات الأمنية عوضاً عن التمديد، فعلى سبيل المثال ان الرئيس نبيه برّي يرفض بالمطلق حدوث أي أمر من شأنه تعطيل الحكومة وتعريض البلد إلى خضّات سياسية، كما ان «حزب الله» لا يرغب الانسحاب من الحكومة تضامناً مع حليفه في هذا الظرف.
وفي تقدير الأوساط ان الجنرال عون المستمر في التصعيد لم يفكر بعد بأخذ اي قرار بالاستقالة من الحكومة، إنما فكرة التعطيل تراوده وهو ربما يلجأ إلى التمرد والعصيان داخل الحكومة بمعنى الامتناع عن توقيع المراسيم وما إلى ذلك من تواقيع تطلب الإجماع الوزاري حيالها.
أخبار ذات صلة
