أكّدت مراجع سياسية كبيرة لـ«الجمهورية» أنّه خلافاً للمخاوف التي تُثار هنا وهناك، فإنّ الحكومة لن تتعطّل، ولا الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» سيتوقّف، فكلاهما باتَ «مسَلّمة المسَلّمات» وحاجةً للحفاظ على الاستقرار السائد، على هشاشتِه، وتلافي أيّ مخاطر أو تداعيات، سواءٌ المتأتّية من الخلافات الداخلية أم مِن الأوضاع الإقليمية المتفجّرة. وترى هذه المراجع أنّ ما أثيرَ من مخاوف على مصير الحكومة بسبَب الخلاف على ملفَّي عرسال والتعيينات الأمنية والعسكرية بَدّدَه الهدوء الذي لفَّ النقاش في جلسة مجلس الوزراء أمس، فلا انفجرَت الحكومة ولا تعَطّلت، بل تقرّرَ للملفّين جلسةٌ تنعقد الاثنين المقبل لبَتّهِما.

فقد نجحت الاتصالات السياسية ليل أمس في تجنيب الحكومة خضّة التعيينات العسكرية والأمنية وعرسال التي ستُبحَث في جلسة لمجلس الوزراء عصر الاثنين المقبل، فمرّت جلسة امس في سلام وغابَ التشنج عن اجوائها ليسودَ «نقاش هادئ ورصين»، حسبما اعلنَ وزير الاعلام رمزي جريج في المقررات الرسمية، مؤكّداً أنّ الامور آيلةٌ الى إتفاق على موقف موحّد من قضيتي عرسال والتعيينات.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ الإتصالات ستتكثّف في الايام المقبلة لترطيب الأجواء والتقريب بين وجهات النظر حول هذين الملفين ليتّخذ مجلس الوزراء موقفاً موحّداً من حجم المخاطر القائمة في بلدة عرسال وجرودها تمهيداً لإصدار قرار موحّد على اساس انّ ما يجري فيها همٌّ وطنيّ جامع وليس همّاً لفئة من اللبنانيين أو لوزير أو وزيرين من كتَل معيّنة.

وقالت المصادر إنّ مجلس الوزراء الذي توقّفَ عند قراءة سريعة للمواقف من الوضع في سلسلة جبال لبنان الشرقية والقلمون من جهتَيها اللبنانية والسورية على حدّ سواء، سينتقل الإثنين الى البحث في توصيف الوضع وحجم المخاطر التي يثيرها ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وربطَت المصادر بين التحضيرات لهذه القراءة الهادئة التي ميّزت الجلسة وبين انتشار وحدات من اللواء الثامن في الجيش اللبناني امس في بعض أحياء عرسال وسط ترحيب الأهالي، حيث إقامت هذه الوحدات حواجز ثابتة ومتنقلة فيها امتدّت الى مداخل مخيمات النازحين من بوّابتي مواقعها المتقدّمة المنتشرة في وادي حميد والمصيدة.

ورأت المصادر أنّ هذه الخطوة تمهّد الطريق ربّما لخطة انتشار جديدة للجيش في المنطقة تساوي في نتائجها جواباً مُرضياً لمطالب طرفَي القراءة المختلفة التي عكسَتها مناقشات مجلس الوزراء امس والتي سجّلت إختلافا في النظرة الى المخاطر المحدِقة بأمن البلدة ومحيطها في آن وصولاً الى المخيمات السورية التي تنتشر في سهولها وجرودها وكذلك تلك الواقعة خارج نطاق مواقع انتشار الجيش وفي منطقة فاصلة بين مواقعه المتقدّمة والأراضي السورية، ما جعلَ البعض منها مقصداً آمناً للمسلحين السوريين المنتشرين في جرود المنطقة.

أمّا على مستوى التعيينات، ولا سيّما منها تعيين المدير العام لقوى الأمن الداخلي، فلفتَت المصادر الى انّ المشنوق يناقش في سلسلة من الخطوات التي لم تنضج بعد، وهي تتحدّث عن اقتراحات لم يتناولها الإعلام بعد، ومنها تعيين العميد إميل كيوان الموضوع في تصرّف المدير العام لقوى الأمن الداخلي منذ فترة طويلة، وهو ماروني لا يمارس أيّ مهمّات محدّدة في اعتبار أنّه الأقدم رتبةً وفي موقع يَلي موقع اللواء ابراهيم بصبوص من بين جميع الضبّاط.

وفي وقتٍ أثير لغطٌ حول إمكان نجاح هذا الإقتراح بتعيين ضابط ماروني هو العميد كيوان قالت المصادر إنّ إمكان اقتراح وزير الداخلية واحداً من ثلاثة ضبّاط من السُنّة لم يسقط نهائياً بعد، وربّما تمّ ربطه بتعيين قائد جديد للدرك خلفاً للعميد محمود عنان الذي تسَلّم مهماته في 22 أيار الجاري بالوكالة خَلفاً لسَلفه الذي أحيلَ على التقاعد العميد الياس سعادة، وهم حسب الأقدمية العميد سمير شحادة قائد منطقة الجنوب الإقليمية أو العميد عماد عثمان رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو أحد مساعديه العميد أحمد الحجّار. وختمت المصادر انّ ما هو متوافق عليه يقف عند حدود تسوية اوضاع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باتّفاق يبرَم في معزل عن مصير قيادة الجيش تمديداً أو تعييناً.