اعلنت حملة اقفال مطمر الناعمة - عين درافيل، عن خيبة املها من الأداء الحكومي في ما خص المناقصات المتعلقة بادارة النفايات المنزلية الصلبة والمقاربة الخاطئة لهذا الملف منذ البداية، بعد ان تجاهلت الحكومة وعن قصد سياسة التخفيف من كم النفايات عبر الفرز من المصدر واستبدلتها بخطة شراء خدمة الطمر العشوائي من شركات مستحدثة هدفها الاساس تأمين مصالح زعامات سياسية وطائفية.

وحذرت الحملة الى "ان هذا الفشل الجديد المضاف في معالجة هذه المشكلة سيذهب بنا الى احتمال تمديد جديد وخطير لإستخدام المطمر، والضرب بعرض الحائط بالقرار الحكومي الذي قضى بالاقفال النهائي بتاريخ أقصاه 17 تموز 2015 . هذا القرار الذي رفضته الحملة في حينه لأنها لا تثق بوعد صادر عن من نكث وعده سابقا".

ولفتت الحملة الى ان الوعود الحديثة التي أطلقها معالي وزير البيئة الأستاذ محمد المشنوق ليست جديدة، ونحن لا نثق بهذه الوعود وجميع الناشطون في الحملة يعرفون ما معنى التصريحات والوعود عند وزير البيئة والتي سرعان ما يتراجع عنها وينقلب عليها. وواقع الحال خير دليل، اذ لا بديل جديا وحقيقيا وواقعيا لمطمر الناعمة - عين درافيل حتى هذه اللحظة".

ووعدت الحملة رئيس الحكومة والسادة الوزراء والنواب ورؤساء البلديات المحيطة بالمطمر وكل الذين تخلوا عن مسؤولياتهم القانونية والأدبية تجاه اهلهم عندما وافقوا على التمديد الأول والثاني، بمشهد مماثل لتاريخ 17 /1/2014، أي أن شوارع بيروت وضاحيتيها الشرقية والجنوبية وجميع قرى ومدن جبل لبنان سوف تغرق بالنفايات وعلى ذمة مع تحمل مسؤولية الحل وفرض علينا فتح طريق المطمر بالقوة العسكرية في حينه".

وختمت "بعد 17 تموز 2015 ، لن يكون هناك مكب في الناعمة ولن تكون هناك من طريق سالكة اليه. فأرباح شركات النفايات ليست اثمن من صحة أهلنا في عرمون والناعمة والشويفات وكافة قرى الشحار. لن نقبل بعد اليوم ان يتطاول على كرامتنا ناكث بالوعد ولا آمر بالقوة في وجه حراكنا المدني السلمي".