يبدو أنّ مجلس الوزراء قد اقترب من المحظور، ووصَل الى الاستحقاقات الكبيرة التي تهدّد مصير جلساته، فما كان يؤجّل أكثر من مرّة الى حينه، استحقّ توقيتُه. وإلى زنّار نار تعيين قادة الاجهزة الامنية، دخلت الحكومة من باب عرسال ولم تكن جلسة الموازنة امس سوى اختبار لما ستكون عليه جلسة اليوم.

فالمجلس تابعَ مناقشةً خجولة للموازنة وصَفها بعض الوزراء بأنها لزوم ما لا يلزم. فالعين على مصير الجلسات برُمّتها بعدما تعهّد رئيس الحكومة تمام سلام بطرح ملف عرسال على النقاش أمام مجلس الوزراء اليوم. ويبدو أنّ عرسال بجرودها لن تكون النجمة الوحيدة، فالملفّات كلها هبّت مرّةً واحدة.

وعلمَت «الجمهورية» أنّه في بداية الجلسة الثامنة لمناقشة الموازنة طلبَ وزير الخارجية جبران باسيل بحثَ ملف عرسال للمرّة الثالثة، فساندَه وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن، في اعتبار أنّ الموضوع لم يعُد يَحتمل، كما أيّدَ رأيه وزير العمل سجعان قزّي، معتبراً أنّه آنَ الأوان لنقاش الملفات السياسية الخلافية.

تدخُّلٌ سريع سَجّلته وزيرة المهجّرين أليس شبطيني، بدا محَضّراً عندما قالت: «إذا كنتم تريدون إثارةَ عرسال فنحن نريد مناقشة كلّ معركة القلمون وأسباب تدَخّل «حزب الله» في هذه المعارك وتداعيات التدخّل».

فردّ باسيل بالقول: «إذاً، لنناقش كلّ الملفات الخلافية، ونحن نريد بحثَ ملفّ تعيين قادة الأجهزة الأمنية مع اقتراب انتهاء ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي».

الكلام أثارَ حفيظة المشنوق الذي رفضَ التعدّي على صلاحياته كونه الوزير المعني، وقال: «هذه صلاحياتي ويعود لي طرح الملف عندما أرى الوقت مناسباً».

وتدَخّلَ الوزير بطرس حرب وقال: «أنا أريد مناقشة ملفّ الاستحقاق الرئاسي». دار نقاش محدود استشهد فيه وزير التربية الياس بوصعب بكلام النائب وليد جنبلاط حول مسؤولية الحكومة باستقرار البلاد، فرَدّ وزير الزراعة أكرم شهيّب قائلاً له: «أهَنّئك باستشهادك بكلام وليد بك، لكنّني لا أهَنّئك بسوء تفسيره».

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ مصير جلسات مجلس الوزراء مهدّدة بالتعليق، لأنّ فريقاً مِن الوزراء قرّر ربط هذه الجلسات بالاتفاق على ملفات خلافية وعدم القفز فوقَها، والرئيس سلام بحسب طريقة نهجِ إدارته للجلسات، سبقَ وعَلّق عملَ مجلس الوزراء لمرّتين في انتظار حلّ الخلاف ولقَطعِ الطريق أمام تحَوّل مجلس الوزراء حلبةَ صراع تهَدّد مصير الحكومة. وقالت المصادر إنّ المجلس الذي يعمل حالياً بمحرّك بطيء بات يحتاج الى صيانة لكي يستعيد نشاطه».

وسألت المصادر: هل تعليق عمل مجلس الوزراء يشَكّل مخرجاً لكلّ مكوّنات الحكومة في ملفات يَصعب التوافق عليها، وهي إضافةً الى عرسال والتعيينات الأمنية والعسكرية، الموازنة التي لم يتوفّر القرار السياسي لإقرارها، كما أنّ هناك استحقاقاً يتعلق بتعيين حصّة الحكومة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتلوح حوله بوادر خلافات كبيرة؟» وأكّدت أن لا قرارَ بتطيير الحكومة، لأنّ الجميع يدرك أهمّية الحفاظ عليها، فما يمكن ان يحصل هو تفاقُم المشاكل السياسية وليس تطيير الحكومة».

وعلمَت «الجمهورية» أنّه بعد انتهاء الجلسة مباشرةً باشَر سلام مروحةَ اتصالات بغية الاتفاق على تمرير بعض البنود الملِحّة التي لا تحتمل التأجيل قبل الدخول في المواضيع السياسية التي قد تؤدّي الى تعليق الجلسات، ومنها ملف النقل البحري لمنتوجات لبنان الزراعية بعد إقفال المعابر البرّية بين سوريا والأردن والخليج العربي، وهو ما قد يؤدّي الى خسائر جسيمة في الاقتصاد اللبناني إذا لم تقَرّ الآلية التي وضعَتها «إيدال»، إضافةً إلى ملفات أخرى لا تقلّ أهمّية.