إعتصم ناشطون في المجتمع الاهلي و"التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" وحقوقيون واعلاميون امام قصر العدل ظهر اليوم، احتجاجا على ممارسة العنف ضد المرأة و"تقاعس المسؤولين على كل المستويات وفي كل الميادين عن حمايتها".
وحملوا لافتات منددة بالعنف والاجرام ومطالبة بتحقيق العدالة. ورددوا هتافات "يا قضاء وينك وينك"، "يكفي قتل يكفينا"، "عدالة ومساواة هوي حقوق كل النساء"، "يا مسؤول وينك وينك".

وتلي بيان باسم "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" جاء فيه: "لقد هزتنا حادثة قتل الضحية سارة الامين وقبلها رولا وكريستيل ومنال وفاطمة ورقية ومارغريت ونسرين وغيرهن الكثيرات، لتتكرر بذلك موجة قتل النساء دون اي رادع او حس اخلاقي.
اننا كناشطات وناشطين ومنظمات حقوقية ونسوية نستنكر وندين، هذا الفعل الشنيع الذي حول مجتمعنا الى بيئة غير آمنة للنساء، ونعبر عن تضامننا مع كل الضحايا وعائلاتهن ونعتبر ان هذا الفعل هو مؤسس على منظومة ابوية وذكورية سائدة في مجتمعنا تطبع كل مؤسسات المجتمع (من امن وقضاء واعلام ومؤسسات دولة) ويأتي من سطوة مجتمع ذكوري يريد بكليته اخضاع النساء، والسيطرة عليهن".

وأكد البيان ان "محاربة ظاهرة العنف الموجه ضد النساء والفتيات هو مسؤولية مشتركة تستدعي اتخاذ تدابير جدية من جانب المؤسسات المختصة عبر التشدد في حماية النساء"، وحمل "الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها من سلطة تشريعية الى سلطة تنفيذية والسلطة القضائية تحديدا مسؤولية امن النساء وسلامتهن". وطالب "بالتحرك لوقف هذه الجرائم البشعة عبر التشدد في تطبيق قانون تجريم العنف الاسري، وإلغاء كل النصوص التمييزية في قوانين الاحوال الشخصية التي تساهم في قهر النساء، والتوقف عن تقديم اعذار وتبريرات واهية تساهم في افلات المجرمين من العقاب والعدالة وتمييع القضية دون اصدار الاحكام التي يستحقها المعتدين ومرتكبي جرائم العنف ضد النساء".

ودع التجمع "السلطة القضائية الى الاسراع في محاكمة قتلة النساء والتشدد في العقوبات بحقهم وايلاء الاهمية لملفات قتل النساء لتحقيق معادلة الردع والعقاب والحماية".

وألقت المحامية بريجيت شلبيان كلمة نقابة المحامين في بيروت فرأت أن "اقرار قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري وان كان خطوة هامة في حماية النساء فقد تبين انه لا يشكل رادعا كافيا لمنع المجرم عن ارتكاب جريمته بحق المرأة او الفتاة في الاسرة كما وانه لا يشكل وسيلة كافية للوقاية من جرائم العنف الاسري، فتأمين الحماية للنساء لا يقتصر فقط على اصدار قرار حماية من القضاء المختص، بل وايضا يوجب على الدولة مراجعة قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري وتعديل بعض مواده بما يتلاءم وحماية حقوق المراة بصورة مطلقة دون اي استثناء كما وجعله قانونا مستقلا عن قوانين الاحوال الشخصية وقانون حماية الاحداث، ولا بل يعلو عليها بحيث تعطى الاولوية في تطبيق احكامه على غيره من القوانين".

وأعلنت أن نقابة المحامين ترى ان "انصاف النساء ضحايا جرائم العنف الاسري لا يكون فقط عبر تصدر هذه القضية صفحات الاعلام والتنديد بها والتظاهر، بل عبر اجراء محاكمة سريعة لمرتكبي هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة عدم التفتيش عن ذرائع لتبرير هذا الفعل الجرمي وتخفيض العقوبة بحق المجرم، فمرتكب جريمة عنف اسري ليس بمريض نفسي، بل هو شخص اعتاد النظر الى المرأة بصورة دونية، وعلى انها شيء امتلكه بتاريخ زواجه منها له حق التصرف به دون اي مراقب او حسيب". وطالبت القضاء اللبناني باسم النقابة "باتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضد مرتكبي جرائم العنف الاسري وبالاجتهاد لضمان انهاء العنف الاسري بكافة اشكاله وضمان انهاء الافلات من العقاب".

ولفتت الى أن النقابة تصر على "ضرورة ادخال ثقافة اللاعنف والتربية على المساواة الجندرية في المناهج التربوية لإعداد اجيال متوازنة مشبعة بثقافة حقوق الانسان ومؤمنة بمبدأ عدم التمييز ضد المرأة".

وأكدت "ضرورة توعية المرأة بصورة عامة والمعسرة والفقيرة بصورة خاصة، حول حقوقها القانونية وتأمين وصولها للعدالة". وأعلنت ان النقابة ومن خلال لجنة المعونة القضائية "تقوم بتأمين التمثيل القانوني المجاني لنساء ضحايا العنف المنزلي، كما وانها شرعت ابواب النقابة لمؤسسات المجتمع المدني للتحاور والنقاش حول قضايا حقوق الانسان ولا سيما قضايا المرأة".

وثم كانت شهادات لأهالي الزوجات الضحايا الذين انتقدوا العمل القضائي وطالبوا ب"الاسراع في المحاكمات واصدار احكام الاعدام في حق المجرمين وتنفيذها احقاقا للحق".
واعتبروا ان "الجريمة في حق المرأة هي جريمة في حق الوطن لأنها الام والاخت والابنة وهي في كل منزل ودار"، وناشدوا "الدولة معاملة المواطن على اساس الدين".

وانتقدوا التشريعات والقوانين غير المنصفة في حق المرأة، وطالبوا النواب بتشريعات عادلة تحمي المرأة من العنف الاسري.