عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الأسبوعي الدوري في مقرها الدائم في الأشرفية، برئاسة الأمين العام فارس سعيد وبحضور السادة: شربل عيد، هرار هوفيفيان، شاكر سلامة، ربى كبارة، الياس الزغبي، نادي غصن، نجيب ابو مرعي، جوزف كرم، الياس ابو عاصي، ايلي محفوض، نوفل ضو، علي حمادة، ساسين ساسين.

وحسب بيان فقد جرى بحث في الأوضاع العامة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتوقفوا "عند قضية المعتقلين اللبنانيين في سجن تدمر وطالبوا وزارة الخارجية بالتحري عن الموضوع لكشف مصيرهم قبل وبعد إنسحاب النظام من المدينة".

اضاف البيان: "بمناسبة مرور سنة على الشغور "المخجل" في سدة رئاسة الجمهورية، تعتبر الأمانة العامة أن هذه المسألة الخطيرة تقع في نطاق مسؤولية الجميع، ولا يجوز اعتبارها شأنا فئويا، أطائفيا كان أو سياسيا، كما لا يجوز التصدي لها من مساحات ضيقة".

وتابع البيان: "في سياق متصل ومع تطور الأحداث الإقليمية تتوضح يوما بعد يوم أسباب دخول "حزب الله" في القتال الدائر في سوريا حتى بات الجميع يدرك بالملموس أن الحزب يريد إنقاذ بشار الأسد لمصلحة إيران ونفوذها، بينما المطلوب هو إنقاذ لبنان من تداعيات الحرائق. كما يتوضح ايضا أن المهمة التي أوكلها الجانب الإيراني إلى "حزب الله" ترهقه وتجعل منه مكونا "ضيق الصدر"، مما اضطر أمينه العام للاطلالة الأسبوعية من أجل رفع المعنويات داخل فريقه ومحاولة إرهاب خصومه داخل الطائفة وخارجها"، وحملت امانة 14 آذار "حزب الله" مسؤولية أي أذى يطال أي منهم".

ورأى البيان أن "هذا السلوك من قبل "حزب الله" يساهم في انزلاق لبنان إلى أتون من المخاطر من طبيعة أمنية وسياسية، في ظل انكشاف مقصود في سدة رئاسة الجمهورية، مما يضعف مناعة الدولة في مواجهة الأخطار.أمام هذا الواقع، تؤكد الأمانة العامة لقوى 14 آذار، أن مسؤولية حماية لبنان تعود للدولة والجيش اللبناني صاحب الحق الحصري في حمل السلاح واستخدامه وفقا للقانون والدستور. كما أن حماية عرسال وسائر القرى البقاعية من اي خطر لا ينجح إلا من خلال نشر الجيش على طول الحدود مع سوريا ومؤازرته بقوات اليونيفيل كما يتيح القرار 1701 وسحب ميليشيا "حزب الله" من على طول هذا الخط الساخن".

وختم بيان أمانة 14 آذار: "ان من يريد حماية لبنان عليه أن يطالب بتنفيذ القرار 1701، فخارج هذا القرار لا حماية للبنان".