عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة النيابية والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام الضمان وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: بلال فرحات، علي المقداد، ياسين جابر وميشال موسى.

كما حضر المدير العام لوزارة العمل يوسف نعوس، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الديوان في الضمان شوقي ابو ناصيف والخبيران في التأمين رفيق سلامة وانطوان واكيم.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب مجدلاني: "عقدت اللجنة الفرعية النيابية المناط بها دراسة مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية المعروف بضمان الشيخوخة جلسة اليوم، في حضور اعضائها وممثلين عن الضمان الاجتماعي وعن وزارة العمل والاتحاد العمالي العام".

اضاف: "هذه اللجنة كانت توقفت عن متابعة اعمالها بتعديل مشروع كانت الحكومة تقدمت به عام 2004 ووصلنا به الى الهيئة العامة عام 2008، وعدنا الى المربع الاول بعد اعتراض من قبل الضمان الاجتماعي والمهم توقف اعمال هذه اللجنة نتيجة الاعتراض على موضوع ان هذا صندوق التقاعد والحماية الاجتماعية يجب ان يكون مستقلا عن الضمان الاجتماعي، وهذه كانت مطالبة من قوى سياسية ومن الهيئات الاقتصادية".

وتابع: "اليوم بعد اجتماعنا حصل تفاهم على امرين اساسيين، على ضرورة ان يكون هذا الصندوق اي التقاعد والحماية الاجتماعية مستقلا استقلالا كليا عن صندوق الصحة والتعويضات العائلية، وان يكون ضمن مجلس ادارة للضمان الاجتماعي، والامر الاخر ان يتم فصل الصحة عن التقاعد والحماية الاجتماعية، يعني صندوق التقاعد عليه ان يؤمن معاشا تقاعديا فقط للبنانيين. اما موضوع الصحة فيكون في جزء منه في الضمان الاجتماعي وفي جزء اخر في وزارة الصحة، وصار هناك اقتراح بتوسيع رقعة الضمان الاجتماعي وهذه من المفروض ان تتم منذ عشرات السنين".

وختم: "ولذلك بنتيجة المناقشات والتفاهمات تم الاتفاق على تأليف لجنة من الاستاذ انطوان واكيم، الدكتور محمد كركي، الاستاذ رفيق سلامة لوضع تصور لما اتفقنا عليه من استقلالية صندوق التقاعد، وتوسيع رقعة الضمان الاجتماعي وسيعطونا رؤيتهم لهذا الموضوع خلال شهر او سبعة اسابيع ويقدموا لنا صيغة لكي نتفاهم عليها ونكمل بمناقشاتنا، وان شاء الله في القريب العاجل ننتهي من كل النقاط التقنية الباقية على جدول الاعمال لاتمام هذا القانون وهو مهم جدا للبنانيين، فهذا من اقل واجب للدولة بأن تؤمن معاشا تقاعديا يحمي حياة المواطن اللبناني حتى اخر يوم من حياته".