نفذت لجنة "نساء بعلبك" اعتصاما أمام سراي بعلبك الحكومي مطالبة بتسوية أوضاع رخص البناء التي تم توقيفها من قبل وزارة الداخلية بعدما منحت بلدية بعلبك رخص بناء لمستحقيها رغم دفع كافة الرسوم المتوجبة.كذلك طالبت ب "إنصاف أبناء بعلبك التي يعمل 65 بالمئة من سكانها في مجال البناء ومشتقاته، وهو مصدر رزقهم الوحيد".
تحدثت باسم المعتصمات مها صلح مناشدة وزير الداخلية "رفع الظلم عن أبناء المدينة الذين يعيشون من العمل في مجال البناء"، واعتبرت ان" وقف تراخيص البناء زاد من مشاكل العائلات البعلبكية، وفاقمت أمورهم المعيشية".
وأصدرت اللجنة بيانا طالبت فيه وزير الداخلية بالعودة عن "القرار الظالم بحق منطقة قدر لها الظلم والغبن والإجحاف بالحقوق منذ الإستقلال وحتى يومنا هذا".
أضاف البيان: "ان محافظتنا المستحدثة وياليتها بقيت قضاء إداريا غير منظمة عقاريا وأراضيها غير مفرزة بمجملها ولا يمكن لمالكها الحصول على تراخيص من التنظيم المدني، ولا حل لهذه المعضلة المزمنة إلا بالسماح للبلديات بإعادة إصدار تصاريح البناء ريثما يعود المجلس النيابي الى وظيفته التشريعية واعتماد اللامركزية الإدارية، والا تستثنى بعلبك الهرمل التي تسعى الدولة جاهدة من اجل بقائها قريتين كبيرتين بحرمانها مقومات مايسمى بالمدينة".
وفي الختام هددت المعتصمات بتصعيد تحركاتهن ما لم يصار الى تنفيذ مطالبهن.
أخبار ذات صلة
