ردت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على "البيانات المتكررة والمتشابهة التي تصدر عن محامين مستأجرين ليست لهم أية صفة رسمية أو نقابية"، وقالت في بيان: "تستهجن النقابة هذه الحملة التي تخطت حدود التحريض ضد القانون الجديد النافذ للإيجارات لتطال الجسم القضائي الذي يصدر أحكاما بموجب هذا القانون، وذلك عبر القول إن "محاولة تطبيقه هي هرطقة قانونية" فكيف بالقضاة الذي أصدروا أحكاما بموجبه وقالوا بدخوله حيز التطبيق، فهل إنهم يهرطقون؟! وهذا دليل على حالة التعالي الواضحة في بيانات اللجنة المزعومة والتي تخطت كل الأدبيات المعروفة عند المحامين في ممارسة مهامهم الحقوقية وأداء رسالتهم السامية. ومع أن مواقف هذه اللجنة ليست ملزمة إطلاقا ولا تتعدى إطار محاولة التشويش على تنفيذ القانون والمباشرة بتطبيقه في معظم المباني، فإننا مضطرون في كل مرة إلى الرد على هذه المواقف والتذكير بنفاذ القانون ومباشرة تطبيقه في القضاء، وذلك لتجنيب المستأجرين والمالكين مغبة الدخول في نزاعات قضائية تدفعهم إليها مواقف لجنة المحامين المزعومة وبياناتها اليومية والمتلاحقة والمتكررة".

اضافت: "إن قضية الإيجارات القديمة واضحة وضوح الشمس، لجهة الاستيلاء على حقوق المالكين ومصادرة أملاكهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم بتقاضي بدلات إيجار عادلة وإرغامهم فيما بعد بموجب قانون استثنائي قديم أسود على دفع تعويضات باهظة، ويجب حصرها بهذا التعريف الواضح. أما الحديث عن شركات عقارية وما شابه فهو محاولة لذر الرماد في العيون والتغطية على واقع الإقامة المجانية للأغنياء والميسورين في بيوت المالكين وتحويلهم بقلب بارد إلى فقراء معدمين. كما أنها مسألة تتعلق بخرق الدستور ومصادرة حق المالك بالتصرف بملكيته الخاصة، فيما يفترض بالمحامين الدفاع عن الدستور وعن الحقوق لجميع المواطنين، ومنها طبعا الحق بالسكن كمسؤولية ملقاة على عاتق الدولة لا على عاتق مواطن آخر هو المالك القديم".

وتابعت: "لا يجوز تخطي المستندات والإحصاءات التي تصدر عن الإدارات الرسمية ومنها استخدام عبارة "تهجير مليون لبناني" في بيانات لجنة المحامين والتجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين فيما تشير وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الإحصاء المركزي في العام 2004 إلى وجود 153 ألف مستأجر وفق القانونين 92/160 و92/159 أي الإيجارات القديمة والإيجارات الجديدة".

واعلنت "احترامنا لجميع وسائل الإعلام وتضامننا معها في أداء مهماتها الإعلامية في نقل الوقائع المتعلقة بقضية الإيجارات، وندين التعدي اللفظي على مؤسساتها ونعتها بالمنحازة فيما لو جاءت تقاريرها واقعية ومهنية وغير منحازة إلى جانب المستأجرين. كما ندين محاولة كم الأفواه ومنع المالكين من التعبير عن رأيهم بحرية ومحاولة الضغط في بياناتهم لطمس حقيقة الظلم الذي يتعرض له المالكون منذ 40 عاما لغاية اليوم".

وذكرت أن "القانون الجديد النافذ للإيجارات يمدد إقامة المستأجرين 12 عاما في المأجور، ويقر تعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية، وينص على إنشاء صندوق لدعم ذوي الدخل المحدود وتأمين فارق البدل عمن لا يتعدى مدخولهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور أي ثلاثة ملايين وثلاثمئة وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية".