قيم أمين سر "حركة التجدد الديموقراطي" أنطوان حداد مرور سنة على الفراغ الرئاسي في مقابلة مع جريدة "الوطن" السعودية، وجاء نص المقابلة على الشكل التالي:

*هناك من يحمل الجانب المسيحي المسؤولية الاولى عن الفراغ الرئاسي باعتبار ان الطرف الذي يعرقل الاستحقاق محليا (اي حزب الله) يدعي انه يفعل ذلك من اجل مرشحه ميشال عون، كيف تقرأ الامر ومن برأيك المسؤول عن الفراغ في سدة الرئاسة؟
الحديث عن "المسيحيين" بالجملة غير علمي وغير موضوعي، فالمسيحيون في لبنان لا يشكلون كتلة متراصة ومتجانسة سياسيا كي ينسب اليهم مجتمعين موقفا معينا او سياسة معينة. هناك تنوع وتعددية حقيقية داخل المجتمع المسيحي في لبنان، والمسيحيون موزعون تقريبا بالتساوي بين كتلتي 14 آذار و8 آذار كما ان هناك عددا كبيرا من المسيحيين غير منضوين في اي من أحزاب هاتين الكتلتين وهم يشكلون رأيا عاما وازنا لكنه يفتقر الى التعبئة والتنظيم والتعبير السياسي. اما ما يتعلق بالمسؤولية عن الفراغ في سدة الرئاسة فهي تقع بكل بساطة على النواب والكتل السياسية التي تقاطع جلسات الانتخاب وهي اساسا كتلتي حزب الله والعماد ميشال عون. كتلة حزب الله تريد اما رئيسا منحازا لطروحات الحزب كي يستكمل وضع يده على القرار اللبناني او على الاقل ادراج انتخاب رئيس جمهورية لبنان ضمن صفقة تبادل اقليمية توفر مكاسب استراتيجية لايران. اما العماد ميشال عون فهو يستفيد من موقف حزب الله للمطالبة بالاعتراف به مرشحا وحيدا في انتخابات الرئاسة. في المحصلة السياسية، عون يؤمن الغطاء المسيحي لسياسة حزب الله وانخراطه في الحرب السورية وحزب الله يؤمن لعون وبالتعاون معه ثلث عدد النواب الكافي لتعطيل نصاب انعقاد جلسة الانتخاب. لكن هذه المعادلة لا تعفي سائر الاطراف من المسؤولية، خصوصا تمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بتفسير للدستور مفاده ان النصاب القانوني لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا (2/3) عدد النواب لكل الجلسات فيما هذا الامر لا ينطبق وفقا للدستور الا على الجلسة الأولى، حيث ان الجلسات اللاحقة تتطلب حضور اكثرية عادية اي نصف النواب زائدا واحد. والمؤسف ان تكون كل الكتل النيابية من دون استثناء قد سلمت بهذه النظرية المخالفة للدستور التي تمنح واقعيا حزب الله وحليفه العماد عون القدرة القانونية على تعطيل انتخاب رئيس جديد.
*واقعيا الموضوع الرئاسي مرتبط حكما في التطورات الاقليمية، هل يعني ان الاتفاق المرتقب الاميركي الايراني على النووي يسهل الاستحقاق الرئاسي ام العكس؟ اذا استمرت الازمة في سوريا الى اجل غير مسمى هل يحتمل البلد استمرار الفراغ في رأس الهرم؟
لا اعتقد بجدوى الرهان على الاتفاق النووي لاحداث خرق في انتخابات الرئاسة، فالاتفاق النووي اذا تم توقيعه في حزيران المقبل سوف يكون بين ايران والولايات المتحدة (ومعها مجموعة دول 5+1)، وهو لا يشتمل الا على بنود وآليات تتعلق حصرا بمراقبة ضمان عدم تحول ايران الى قوة نووية عسكرية. اما الدول العربية المؤثرة في لبنان، وخصوصا المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، فهي وان كانت لا تعارض الاتفاق النووي بحد ذاته، فهي غير مهتمة اطلاقا بابرام اي نوع من الصفقات مع ايران، لا في لبنان ولا في اي مكان آخر، قبل تخلي ايران عن نزعتها التوسعية الحالية من سوريا الى العراق الى اليمن فلبنان. كما انني لا ارى الولايات المتحدة راغبة في دفع اثمان اضافية لايران مقابل توقيعها الاتفاق النووي، كما ان سياسة الرئيس اوباما، المعلنة والمضمرة، تقوم على التخفيف من التدخل المباشر في نزاعات المنطقة وليس على زيادة هذا التدخل. بالنسبة الى واشنطن، المعادلة واضحة، الثمن المقابل للاتفاق النووي هو رفع العقوبات التدريجي عن ايران وليس اي شيء آخر. في المقابل، ان اي تطورات دراماتيكية او انفراجات جدية في الازمة السورية قد يكون لها تأثير مباشر على أزمة الرئاسة في لبنان أكثر بكثير من ابرام الاتفاق النووي الايراني. وربما التأثير الاكبر قد يتأتى من امكانية توصل حزب الله، ومن خلفه ايران، الى الاقتناع بصعوبة مقايضة ورقة الانتخابات الرئاسية مع اي مكسب خارج لبنان او بأن الفراغ الرئاسي وما يترتب عنه في لبنان من زعزعة للاستقرار بات ينعكس سلبا على انخراطه في الحرب السورية التي تبقى حتى اشعار آخر الاولوية المطلقة بالنسبة الى الحزب و ايران.
*هل تعتقد ان موقفا مسيحيا موحدا من هذا الاستحقاق يترك فرصة لاي طرف محلي او اقليمي لان يستمر في التعطيل؟
لا شك ان موقفا مسيحيا موحدا يجعل من الصعب جدا على اي طرف محلي او اقليمي الاستمرار في التعطيل، لكنني استبعد الوصول الى مثل هذا الموقف نظرا لتضارب الطموحات والبرامج السياسية لدى الافرقاء الرئيسيين وتحديدا العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع وبالتالي استحالة ان يتنازل اي منهما للآخر، ونظرا ايضا الى رفض العماد عون فكرة التفاهم على مرشح ثالث خلافا للدكتور جعجع الذي صرح منذ البدء انه مستعد اما لخوض انتخابات تنافسية او للتفاهم على مرشح توافقي.
*اين دور بكركي ؟ لماذا يشعر الجميع بان دورها تراجع كثيرا في هذا الملف ؟
للبطريركية المارونية دور معنوي كبير من حيث المبدأ، والبطريرك الراعي لا يتوقف عن ابداء استيائه من الفراغ والتعطيل ومقاطعة النواب لجلسات الانتخاب، لكن موقفه هذا لا يتسم بالوضوح الكافي من حيث التمييز بين النواب المقاطعين والنواب الذين يواظبون على حضور الجلسات الانتخابية. وربما ينبع موقفه هذا من الرغبة على ابقاء التواصل مع جميع الافرقاء. كذلك، برأيي ان بكركي وقعت في خطأ استراتيجي فادح لدى انطلاق العملية الانتخابية منذ 14 شهرا وذلك عندما اعلنت تأييدها حصر الترشيح لمنصب الرئاسة بمن وصفهتم حينها ب"المرشحين الاربعة الاقوياء"، اي العماد عون والدكتور جعجع والرئيس امين الجميل والنائب سليمان فرنجية، وهو امر مخالف للدستور فضلا عن انه منح نظريا هؤلاء الاربعة، وواقعيا عون وجعجع، حق الفيتو في اختيار الرئيس المقبل، وشكل منذ البدء عبء على العملية الانتخابية، في حين ان الجميع يعلم ان موازين القوى المحلية والاقليمية لا تسمح سوى بانتخاب رئيس توافقي، وان الرئيس القوي في هذه المرحلة هو الذي يتمتع بالقدرة على ادارة الحوار وليس على تعميق الانقسام بين اللبنانيين.
*هل تتوقع تمدد الفراغ الرئاسي الى الشأن الحكومي في ضوء المواقف الاخيرة التي اعلنها ميشال عون تحت حجة القيادات الامنية والعسكرية؟
قد يحصل نوع من التعطيل الجزئي او المرحلي بسبب الخلاف على التمديد او على تعيين القيادات الامنية والعسكرية، لكنني استبعد التعطيل الكامل او المديد لمجلس الوزراء طالما يعتقد حزب الله ومن خلفه ايران ان ربط النزاع في لبنان اكثر ملاءمة للاستراتيجة الايرانية في لبنان وسوريا والمنطقة.