عقد اليوم اللقاء الوزاري التشاوري في دارة الرئيس أمين الجميل في سن الفيل، شارك فيه الرئيس ميشال سليمان، الوزراء سمير مقبل وبطرس حرب وميشال فرعون وسجعان قزي ورمزي جريج والان حكيم وأليس شبطيني وعبدالمطلب الحناوي والوزير السابق خليل الهراوي، وتناول المجتمعون منهجية عمل الحكومة في مواجهة الإستحقاقات المرتقبة والتعيينات المطروحة.
اثر اللقاء الذي استمر حوالى ساعتين، تلا قزي بيانا قال فيه: "مع مرور سنة كاملة على شغور منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، يدعو المجتمعون كل نواب الأمة إلى وقفة ضمير وطنية، لينتخبوا رئيسا ينهي حالة الشغور التي باتت أقرب إلى المؤامرة على لبنان منها إلى لعبة سياسية وانتخابية. ويهيب المجتمعون بكل الحريصين، على بقاء لبنان، بأن يوحدوا جهودهم لإقناع المعطلين بضرورة انتخاب رئيس للبنان عبر الآلية الديموقراطية الدستورية المتبعة، من دون الالتفاف على الدستور أو الانقلاب عليه".
أضاف: "لا يجوز المطالبة بتعديل الدستور في غياب رئيس الجمهورية، حامي الدستور والوحيد الذي يقسم اليمين عليه. كما أن تعديل الدساتير لا يتم من أجل انتخاب هذا المرشح أو ذاك، إنما لتطوير أنظمة الدول وتحديثها، ولا يتم لتأسيس وطن جديد بل لتعزيز وجود وطن قائم. إن استمرار الشغور الرئاسي هذه المدة الطويلة، صار يشكل خطرا واقعيا على خصوصية الوجود اللبناني بكل ما يعني من كيان ووطن ودولة ونظام وهوية. فانتخاب رئيس الجمهورية ضروري لا لإنهاء حالة الشغور الدستوري فحسب، بل لحماية وحدة لبنان واللبنانيين المهددة بمشروع تغيير الأنظمة والكيانات والحدود الزاحف في دول الشرق الأوسط، وقد بلغت طلائعه حدود لبنان الشرقية والشمالية".
وتابع: "لذا إن المجتمعين، بما وبمن يمثلون، يحملون مسؤولية الشغور الرئاسي وتداعياته على لبنان، لكل الذين يقاطعون جلسات الانتخاب، أحزابا وأفرادا. ويتوجهون الى الشعب اللبناني لأن يتحول قوة ضغط لحماية النظام الديموقراطي".
وقال: "يدعو المجتمعون الحكومة إلى اتخاذ كل التدابير الآيلة إلى تثبيت الحدود اللبنانية - السورية التي استباحها أكثر من فريق في إطار التورط المتمادي في الحرب الدائرة في سوريا وغيرها، وخصوصا أننا نحيي اليوم ذكرى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان. إن تحرير الجنوب لا يأخذ كامل أبعاده إلا من خلال الانخراط بمشروع الدولة والتزام نظامها ودستورها وشرعيتها. وفي هذا السياق، لا بد للقوى العسكرية الشرعية، دون سواها، من أن توفر الأمن والاستقرار لكل المناطق اللبنانية المهددة بتمدد الإرهاب من خلال تلك الحدود، والحؤول دون أن تبقى بقع حدودية ملجأ للارهابيين. لقد حان الوقت ليدرك كل الأطراف اللبنانيين أن تحييد لبنان عن الصراعات الناشبة هو الضمان الحقيقي لاستقلال لبنان وسيادته وسلامته ولا سيما أن كل الأطراف سبق ووافقوا على إعلان بعبدا".
أضاف: "إن الاختلاف الحاصل حول التعيينات العسكرية والأمنية ما كان ليحصل لولا غياب رئيس للجمهورية الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. لذلك يصعب تخطي هذا الاختلاف التي بات نزاع مصالح إلا من خلال انتخاب رئيس الجمهورية الذي هو ناظم كل هذه التعيينات والحياة الدستورية في البلاد. والمجتمعون، إذ يعتبرون أن قيام قضاء مستقل مع ما يفرضه ذلك من تعديل لصلاحيات المحاكم الاستثنائية، يشكل الضمانة الحقيقية لعدم الإفلات من العقاب ولقيام دولة القانون".
وذكر بأن "اللقاء المقبل للقاء التشاوري سيعقد مطلع الشهر المقبل في دارة الوزير الشيخ بطرس حرب".
سئل: التعينات الأمنية تطرح اشكالية كبيرة وهناك تهديد وتلويح من فريق مشارك في الحكومة ان هذا الموضوع لن يمر وقد يلجأ الى تعطيل، هل ناقشتم هذا الموضوع اليوم؟
أجاب قزي: "موضوع التعيينات الأمنية موضوع قانوني دستوري يتعلق بمؤسسات الدولة خارج اطار التهديد والوعيد، ونحن لا احد يهددنا ولا احد يخيفنا، هناك مؤسسات دستورية وهناك حكومة، واذا كان هناك مجال للتعيين كان به، واذا لم يكن هناك مجال، فنحن لن نقبل بأن تبقى المؤسسات العسكرية والأمنية فارغة".
سئل: هذا يهدد وحدة الحكومة؟
أجاب: "مستقبل لبنان أهم من كل شيء والوضع الأمني اهم من كل شيء".
سئل: هل ستبحثون موضوع عرسال في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء؟
أجاب: "الموضوع ليس موضوع عرسال، الموضوع حماية الحدود اللبنانية السورية الساقطة، هناك من يسأل ماذا يجري في عرسال وفي تلال عرسال، ونحن نسأل ايضا بالإضافة الى هذه الأسئلة ماذا يحصل في القلمون، ماذا يحصل في اراض ليست لبنانية من قبل لبنانيين؟ ولكل سؤال جواب".