بحكم خبرته كضابط سابق، يردّد وزير الداخلية السابق مروان شربل في مجالسه الخاصة والعامة ان مقولة الفراغ في المؤسسات الامنية والعسكرية غير جائزة وغير قائمة.
وفيما يقرّ بان قانون الدفاع يختلف عن قانون قوى الامن الداخلي يشير الى حالات ثلاث يمكن من خلالها تجنّب الفراغ على رأس المديرية العامة لقوى الامن: التعيين بمرسوم في مجلس الوزراء بالثلثين وهذا ممكن عند توافر التوافق السياسي، والركون الى المادة 161 من نظام قوى الامن الداخلي والتي لم تستخدم سابقا عبر الاستدعاء من الاحتياط، او يتسلّم الضابط الاعلى رتبة.
تتشارك شريحة كبيرة من القانونيين وأصحاب الشأن بما يدلي به وزير الداخلية السابق. وهؤلاء يرون ان التلويح بالفراغ، لتبرير التمديد، يكتسب في أكثر الاحيان دلالات مسيّسة في حين ان البدائل القانونية موجودة ومتاحة.
في حالة المدير العام الحالي لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص تبدو حتّى الساعة الحواجز المانعة للتعيين أكثر بكثير من مسهّلات ايجاد بديل عن بصبوص. ويبدو، وفق المعطيات، ان سلّة المقترحات التي عرضها وزير الداخلية نهاد المشنوق على العماد ميشال عون والقوى السياسية قد لا تجد طريقها الى السرايا في جلسة الثامن والعشرين من أيار، اي قبل ثمانية ايام من إحالة المدير العام الحالي الى التقاعد.
مع العلم ان ثمّة معلومات تفيد ان المشنوق، وخلال لقائه مع عون في الرابية، أكد له انه في حال تعثر التعيين قد يلجأ الى خيار تسلّم الضابط الاعلى رتبة في قوى الامن وهو في هذه الحالة العميد اميل كيوان (ماروني) الموضوع بتصرّف الديوان، وذلك بعد إلغاء مذكرة خدمة كان أصدرها اللواء اشرف ريفي تقضي بتسلّم الضابط الاعلى رتبة من قادة الوحدات في مجلس القيادة مهام المدير العام في حال غيابه.
وتفيد معلومات هنا، ان اللواء ريفي لم يستهدف من هذه المذكرة اللواء علي الحاج تجنّبا لاستلامه مهام المديرية بعد إحالة ريفي الى التقاعد كونه الاعلى رتبة يومها، وذلك لان اللواء الحاج كان اصلا بتصرّف وزير الداخلية أنذاك الوزير شربل بموجب مرسوم وليس برقية، وبالتالي لا يحق له ان يتولى مسؤولية المديرية العامة.
أما الخيار الثاني، والذي لا يزال يراه البعض الاكثر قابلية للتنفيذ وسيسمح عمليا بتمديد خدمة اللواء بصبوص في المديرية، فهو من خلال الركون الى المادة 161 من قانون قوى الأمن التي تنصّ على إمكان تطبيق مواد قانون الدفاع في الحالات التي لم ينص عليها قانون 17 في قوى الامن. لكن البعض يرى انه في حال تطبيق هذه المادة فستشكّل سابقة من خلال التمديد لمدير العام لقوى الأمن بقرار من وزير. وعندها فإن المفاعيل المباشرة لهكذا خطوة ستؤدي الى تأجيل تسريح اللواء بصبوص ليعود الى ممارسة مهامة لكن كمدني وليس كعسكري.
وهو الخيار الذي سبق ان رفضه اللواء اشرف ريفي حين كان على رأس المديرية، حيث تمسّك بصدور قانون عن مجلس النواب يتيح التمديد في الوقت نفسه لمدير عام قوى الامن الداخلي وقائد الجيش سوية، وليس بقرار من وزير يعيده مدنيا الى المديرية.