لم تنقطع الاتصالات لتهيئة الأجواء أمام انعقاد جلسة تشريعية نيابية قبل انتهاء العقد الحالي لمجلس النواب في 31 أيار الجاري، رغم ان منسوب التوتر السياسي الى ارتفاع على خلفية السجال الدائر حول التعيينات الأمنية والعسكرية، والاختلاف في شأن الطلب الى الجيش اللبناني التدخل في جرود بلدة عرسال البقاعية ضد المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة فيها.
وافادت معلومات لصحيفة “الحياة” من مصادر نيابية بارزة، أن رئيس المجلس نبيه بري على استعداد لعقد جلسة “تشريع الضرورة” في أي وقت قبل انتهاء العقد الحالي للمجلس النيابي، خصوصاً أن هيئة مكتب المجلس كانت توافقت على جدول أعمال الجلسة. لكن ما يؤخر توجيه الدعوة لعقد هذه الجلسة التي ستخصص لأمور مالية أبرزها التصديق على بروتوكولات وعقود مالية معقودة بين الحكومة اللبنانية والجهات المانحة من عربية ودولية وأوروبية قبل أن تسقط المواعيد للإفادة منها، يعود الى ان رئيس المجلس يتجنب توجيه هذه الدعوة ما لم يتوافر لها النصاب الميثاقي لانعقادها.
وأكدت المصادر نفسها ان لا مشكلة في تأمين النصاب القانوني، لكن الرئيس بري يفضل مشاركة واحدة من الكتل النيابية المسيحية فيها لقطع الطريق على اعتبارها فاقدة للميثاقية، وأملت أن تعيد إحدى هذه الكتل النظر في موقفها، مع ان الآمال ما زالت معقودة على تطور في موقف حزب “القوات اللبنانية” من شأنه أن يدفع في اتجاه انعقادها.
أخبار ذات صلة
