نظمت رابطة البترون الانمائية والثقافية، في إطار ندوات أيار الثقافية، ندوة بعنوان "المنطقة الاقتصادية الحرة في منطقة البترون"، شارك فيها الوزير السابق البروفسور عبدالله فرحات والقاضي رزق الله فريفر، في حضور رئيس الرابطة الدكتور سمير ابي صالح، نائب رئيس الجامعة اليسوعيةالبروفسور انطوان الحكيم، وعدد من الفاعليات البترونية واعضاء الرابطة ورؤساء البلديات. وادار الندوة الزميل غسان عازار.
افتتحت الندوة بالنشيد الوطني فنشيد الرابطة ثم عرف الصحافي عازار بالمحاضرين وانجازاتهم، وكانت كلمة لفرحات قال فيها: "لا يجوز ان يخالف الجهد الانمائي الوجهة الانتاجية اي ما يسمى بالفرنسي la vocation productive وخصوصية المنطقة حيث تقام المشاريع ذات الصفة الاقتصادية".
واضاف:"إن اي انماء جدي للمنطقة يمر لا محالة بالعمل على تأمين المستلزمات الحياتية والاقتصادية الاولية المنعشة لانتاجية المنطقة حفاظا على الديموغرافيا الحالية ووقف الهجرة فيها من استصلاح البنى التحتية الى تحقيق شبكة مواصلات حديثة وتسهيل التواصل الهاتفي والالكتروني فتأمين مياه الشفة والري".
وتابع: "ان التصنيع والتداول التجاري داخل المناطق الحرة الاقتصادية غير قابل للمراقبة والتعداد وتحديد الاحجام والكميات وبالتالي قد يشكل انتاجا لمواد مضرة او مصنعة أو معدلة تدخل السوق دون مراقبة وهنا تكمن الخطورة. يمكن ان تشكل المناطق الحرة مجالا تجاريا استداعيا خارج عن رقابة الدوائر الجمركية المختصة وبالتالي يستجلب حالات خارجة عن القانون وسبيلا للتهريب".
وختم فرحات: "ان المنطقة الاقتصادية الحرة اذا تحولت الى منطقة صناعية قد تستجلب يدا عاملة غير لبنانية ستسكن مع عائلاتها هذه المنطقة من الاخوان السوريين وغيرهم مما قد يسيء الى ديموغرافية المنطقة".
أما القاضي فريفر فقدم تفصيلا لاضرار انشاء المنطقة الاقتصادية الحرة قائلا: "يمكن انشاء منطقة اقتصادية حرة في الداخل شرط ان تتلائم مع الجغرافيا والديمغرافيا وتراعي توازن الطبيعة ويجب تحديد الموقع الذي ستنشأ فيه المنطقة الحرة تفاديا للمحسوبيات التي يمكن ان تطرح لاحقا ويجب ايضا ترسيم الحدود والمساحة ويجب تحديد وسائل مراقبة المنطقة لعدم تسرب البضائع بالاضافة الى مراقبة ساعات الفتح والاغلاق ونظام مراقبة خاص بتنقل البضائع من والى المرافق الحدودية ومن والى المنطقة الاقتصادية".
واردف: "ان قانون المشروع القاضي بانشاء منطقة اقتصادية حرة في قضاء البترون منسوخ حرفا حرفا، كلمة كلمة، جملة جملة، بندا بندا ومادة مادة عن القانون الخاص بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس دون وضع اي دراسة تتعلق بخصوصيات منطقة البترون وذلك سيؤدي الى ردم قرى باكملها في قضاء البترون، ولتبيان عشوائية مشروع القانون جاءت المادة 25 منه لتسمح بادخال البضائع ايا كان نوعها وانشاؤها الى المنطقة الحرة يجب وضع دراسات ذات جدوى واحصاءات واللجوء الى استشارات لمعرفة الواقع الجغرافي للمنطقة والا وقعنا بالمحظور".
وتساءل فريفر: "لماذا لا يقوم الاقتصاديون بدراسة المشروع قبل ان يتقدموا به ويؤدي الى ضرر المواطنين، ففي العديد من البلدات شيدت فيها ابنية للمصانع التي لم تعمل الا لفترة وجيزة ومن ثم تحولت الى منطقة مهجورة" مضيفا "يمكن انشاء منطقة بيوتكنولوجية تكون حامية للبيئة وتحويلها الى ارض زراعية متطورة ومبنية على علم ومتماشية مع طبيعة الاتربة لانها امتداد افقي متدرج صالح للمزروعات. كما علينا استثمار النظام البيئي العام المستجلب سياحيا وصحيا بواسطة برامج بلدية خاصة تعتمد التسويق الاسمي للمعالم الجغرافية والطبيعية والاصطيافية".