رأى النائب نضال طعمة في تصريح اليوم أن "الحلقات المفرغة التي تدور فيها معظم القضايا الوطنية اليوم تبتلع بعضها البعض، وتطفو تلك التي تثار أخيرا من دون أن تكون بالضرورة هي الأهم. وإذا ظن البعض أنهم من خلال إثارتهم لمواضيع شتى يستطيعون أن يميعوا الرفض الوطني العارم لقضية الحكم على ميشال سماحة يكونون من الواهمين، فلا يجوز إطلاقا أن تبقى بعض القوانين والتشريعات مطية لعبور المجرمين إلى الحرية".

وقال: "هنا نلتقي مع وزير العدل اللواء ريفي، وهو أول من أعلن بجرأة رفض القرار الظالم للوطن برمته، قبل أن يكون ظالما لأرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة الغدر، وارتهان البعض للخارج. وتابع معاليه تصديه لمن يحاول أن يسوق العمالة، وأثار بجرأة ضرورة تعديل بعض القوانين من أجل حفظ العدالة، دون أن يعني ذلك أي تشكيك بالمؤسسة العسكرية التي نراهن عليها في هذه المرحلة، ونريد حمايتها، ونؤكد مرجعيتها الوحيدة على الأرض. كما أن اللواء الجريء تابع الدفاع عن تمسكنا بمنطق الدولة، مؤكدا رفض الدويلة مهما رعد البعض أو هدد أو زمجر، على حد تعبيره".

وتابع: "أما القضايا التي يحاولون أن يدوروها عبثا، فمنها ما سموه مبادرة للعماد عون، وادعوا أنها تؤمن مخرجا من الأزمة، وأتت الأيام القليلة التي تلتها لتثبت أنها مجرد فقاقيع إعلامية، وجاء كلام بكركي ودعا غبطة البطريرك القوى السياسية إلى التمتع بالمسؤولية، ووضع حد للفراغ، بعد مضي عام عليه، ليؤكد الحاجة إلى مبادرة حقيقية، يتخلى من خلالها البعض عن الشروط التعجيزية التي فرضت الفراغ لغاية اليوم. وتأتي قضية التمديد للقادة الأمنيين، ليركزوا هجومهم على معالي وزير الدفاع، مرهبين وواعدين، وكأن السياسة في البلد تحكمها الرغبات، فيما رفضهم لمنطق التمديد، لا ينسحب على وجودهم في حكومة تتمتع مبدئيا بثقة مجلس نيابي ممدد له، فلماذا لم ينسحبوا من الحكومة ولماذا لم ينسحبوا من المجلس النيابي أصلا إذا كانوا لا يرون أن هناك ظروفا استثنائية تحكم البلد أم أنهم يرون ذلك ليبرروا قبولهم بالنيابة وامتناعهم عن الاستقالة ويتعاموا عن مصلحة البلد عندما تكون لهم مصالح شخصية؟"

وختم: "إذا كان البعض يصر على العناد بانتظار مستجدات إقليمية، فالواضح أن الأمور تزداد تعقيدا، وتكريس لبنان من خلال تورط طرف منه في أتون النار كشريك في حفلة الجنون الإقليمية انتحار موصوف. وها هي القوى الظلامية تستعرض قواها في المنطقة، وأزمة اليمن تأخذ بعدا جديدا باستهداف الآمنين في القطيف، ومع استنكارنا لهذه الجريمة النكراء، نجدد الدعوة إلى التعقل وحماية لبنان، بالتزام الوحدة الداخلية، وتكريس مرجعية الدولة، وعدم تجاوز الحدود الدولية، قبل أن يلعننا التاريخ، إذ كان لنا بلد وقد فرطنا به".