التقى رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، في دارته في عاليه، وفودا رسمية وشعبية من مناطق عاليه، الشويفات، خلدة، عرمون، بشامون، ديرقوبل، بعورته، بيصور، كفرمتى، بعلشميه، رويسة البلوط، خريبة المتن، القرية، معصريتي، الرملية، بتاتر، الغابون، شارون، مجدلبعنا، شانيه، صوفر، بدغان، المشرفة، العزونية، أغميد، مشقيتي، رأس المتن، الباروك، مزرعة الشوف، كفرحيم، راشيا، حاصبيا، الهلالية، العبادية، تقدمهم وفد كبير من رجال الدين من مختلف المناطق، ورئيس محكمة الإستئناف الدرزية العليا القاضي الشيخ فيصل ناصر الدين، وقاضي المذهب الدرزي الشيخ نزيه أبو ابراهيم، ومحافظ الجنوب السابق مالك عبد الخالق، ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير، بحضور قائد الشرطة القضائية السابق العميد صلاح عيد، مباركين له بانتقاله إلى مقر إقامته الصيفي في عاليه.

كما رعى أرسلان قسم يمين تلاه مدير الداخلية في الحزب لواء جابر، أقسم فيه اليمين الحزبي 113 منتسبا جديدا لصفوف الحزب، وقال أرسلان: "إن الحزب الديمقراطي اللبناني كان وما زال أول المطالبين بتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الشباب اللبناني من الهجرة أو الانحراف، ويمكنهم من بناء مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم وتأمين عيش كريم لعائلاتهم".

واعتبر "بأن أي إصلاح في لبنان مرتبط باستحداث قانون انتخابات يؤمن العدالة التمثيلية عبر اعتماد مبدأ النسبية، مما يشكل الخطوة الاولى والاساسية لتغيير الطبقة السياسية الحالية التي أثبتت الايام عدم قدرتها على تحقيق التقدم للشعب اللبناني الذي يأتي بها كل مرة نتيجة التجييش الطائفي والمذهبي".

وأضاف: "لا إصلاح حقيقيا بوجود الطائفية، فالولاء يجب ان يكون للوطن لا للدين، واللبنانيون يجب أن يكونوا متساوين فعلا في الحقوق والواجبات، وأن لا يكون هناك مواطنون درجة اولى وآخرون درجة خامسة". وشدد على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت"، معتبرا بأن "المنطقة تلتهب بنار الفتن وعلى اللبنانيين تحصين ساحتهم الداخلية وتعزيز التفافهم حول المؤسسات الدستورية لانها الطريق الوحيد الذي يحمي لبنان من نيران الفتنة المتربصة به، ولا يتم ذلك دون وجود رأس للدولة يحضن المؤسسات ويحمي الدستور".