أكد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيان اليوم "تعليقا على البيان الصادر عن المحامي أديب زخور وقلة من رفاقه المستأجرين، عدم تعرض رئيس تجمع المالكين باتريك رزق الله خلال مداخلته التلفزيونية أمس للمحامي زخور أو يعتمد "التعدي اللفظي"، لكنه قام بواجبه كرئيس لتجمع المالكين في عرض الوقائع وتوضيح الحقائق عن نفاذ القانون الجديد للايجارات ومباشرة الخبراء بالقيام بمهمة التخمين وفق الأصول مستوضحا رأي نقيب خبراء التخمين شربل قرقماز في تهديد المحامي زخور بمنع الخبراء من دخول المنازل للقيام بمهامهم وفق القانون الجديد النافذ للايجارات".

وقال: "المداخلة الهاتفية مسجلة بالصوت والصورة ويمكن العودة إليها على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من صحة ما نقول ودحض مزاعم المحامي زخور الذي يبدو راغبا في الظهور بمظهر الضحية لاستدرار عطف الرأي العام في قضية الإيجارات بعدما فشلت تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين في طمس حقيقة إقامة الأغنياء والميسورين في بيوت المالكين بما يشبه المجان وتقاضي بدلات تعويض باهظة وغير مستحقة من خلال القانون القديم الأسود للايجارات، كما فشلت في تبديل المواقع وتحويل المستأجرين إلى ضحية والمالكين إلى حيتان مال كما تدعي، فيما العكس هو الصحيح في معظم الحالات".

وأشار إلى أن "جميع بيانات نقابة وتجمع المالكين تكتفي بعرض الوقائع والحقائق الدستورية والقانونية والاجتماعية المتعلقة بقانون الإيجارات توخيا للحقيقة"، واستغرب "لجوء المحامي أديب زخور إلى ادعاء مهمات غير رسمية وغير نقابية في قضية الإيجارات، ونؤكد بأننا نحترم الجهد الذي قام به سابقا للطعن بقانون الإيجارات وفق الأصول أمام المجلس الدستوري عبر الحصول على توقيع 10 نواب تأمينا لمصلحته الخاصة ومصلحة زملائه في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، لكننا كنا نتوقع منه الركون لقرارات المؤسسات الدستورية ولا سيما لقرار المجلس الدستوري برد الطعن وتثبيت دستورية القانون في وثيقة تاريخية لمصلحة حقوق المالكين، وعدم الدعوة إلى التمرد على قانون نافذ والتحريض ضد تطبيقه، وهذا ما لم نعهده في سلوكيات المحامين وأدبياتهم المهنية، ومرة جديدة نذكر بأن الإشكال الذي وقع أمام المجلس الدستوري منذ أشهر طويلة هو بيد المراجع القضائية، ومن غير المفيد لمحام أن يتخطى مسؤولية القضاء في إطلاق الأحكام المتعلقة بهذا الإشكال والذي قام بحفظ الملف وفق الأصول".

أضاف: "تفاجأنا اليوم بمهمة جديدة للجنة المحامين المستأجرين برئاسة المحامي أديب زخور والتي بعدما كلفت نفسها بإبداء الرأي في نفاذ القانون الجديد للايجارات وبمهام أخرى هي من مهام مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز ولجنة الإدارة والعدل ووزراء العدل السابقين والمراجع القضائية والخبراء الدستوريين من دون أي مستند رسمي أو نقابي يسمح لها بذلك، فإذا بها تتولى اليوم من تلقاء نفسها مهام المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وتنصب نفسها ولية على المؤسسات الإعلامية فتصدر في بيانها الأخير توجيهات إلى المؤسسات المرئية في كيفية التعامل مع المؤتمرات الصحافية على صعيد النقل المباشر وفي نشرات الأخبار. ونترك هنا للمؤسسات الإعلامية نفسها التعامل مع الموقف ضمن الأصول".

وختم: "نستغرب أن يلجأ محام إلى طلب من وزير الإعلام التدخل في عمل المؤسسات الإعلامية فيما يفترض به أن يكون شديد الحرص على الحريات الإعلامية وعلى حقوق المواطنين بالتعبير عن رأيهم، وبخاصة من موقع المسؤولية، في المؤسسات الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة. وهذا ما تقوم به نقابة وتجمع المالكين".