مع اقتراب إحالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن إبراهيم بصبوص على التقاعد في الأسبوع الأول من الشهر المقبل لبلوغه السن القانونية، تسارعت المشاورات بين الأطراف السياسيين الرئيسيين لقطع الطريق على احتمال الوقوع في فراغ في المديرية في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي يمر فيها لبنان.

وافادت معلومات لصحيفة “الحياة” بأن المشاورات مستمرة، فيما انتقل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى الرياض في المملكة العربية السعودية للتنسيق مع زعيم “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري في هذا الخصوص، وجرى تواصل بين رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون والنائب السابق غطاس خوري (مستشار الحريري) بغية تفادي حصول شغور في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وتأكد أن المشنوق الذي التقى عون أول من أمس سيعاود فور عودته من الرياض مشاوراته مع القيادات السياسية المعنية، مع أن وفد “حزب الله” في جلسته الحوارية الأخيرة مع “المستقبل برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري ممثلاً بمعاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل، كان أشار إلى أن إنجاز التعيينات العسكرية والأمنية في حاجة إلى توافق سياسي بين الأطراف الرئيسيين.

كما تأكد أن اللقاء الذي عقد بين نواب من “تكتل التغيير” وآخرين من “اللقاء الديموقراطي”، في حضور تيمور وليد جنبلاط، في سياق تسويق التكتل لمبادرة عون لملء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، شكل مناسبة للبحث في التعيينات الأمنية والعسكرية فكرر وفد التكتل مواقفه الرافضة مبدأ التمديد للقيادات العسكرية لمصلحة تعيين قادة أصيلين.

وتبين- وفق معلومات- لـ”الحياة”، أن عون لا يزال يصرّ على موقفه لجهة الربط بين تعيين قائد جديد لقوى الأمن الداخلي وبين تعيين قائد جديد للجيش خلفاً للحالي العماد جان قهوجي.

ورفض عون مبدأ التمديد ينسحب أيضاً على رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اللواء وليد سلمان الممدّد له والذي تنتهي فترة التمديد قبل انتهاء التمديد للعماد قهوجي في أيلول المقبل، بحيث يتفق على مبدأ التعيين في سلة واحدة.

ولم يقتنع عون بمبدأ عدم الربط بين قيادتَي قوى الأمن والجيش وضرورة الانتظار إلى أيلول موعد انتهاء فترة التمديد لقهوجي، ويصرّ على حسم الموقف من التمديد منذ الآن إفساحاً في المجال أمام تعيين صهره العميد شامل روكز خلفاً لقهوجي وقبل أن يحال على التقاعد في تشرين الأول المقبل.

كما أن عون يرفض أي شكلٍ من أشكال الربط بين تعيين روكز وبين أن يأتي تعيينه من ضمن مبادرته إلى التقدّم بتصوّر سياسي متكامل لئلا يأتي تعيينه معزولاً عن ملء الشغور في رئاسة الجمهورية.

وتردّد أن عون كرّر موقفه بأن البحث في رئاسة الجمهورية يأتي بعد التوافق على تعيين روكز قائداً للجيش، وهذا ما يشمل نقطة تعارض مع “قوى 14 آذار” وآخرين.

وبكلام آخر، قيل لعون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إن أحداً لا يسلم له بانتخابه رئيساً إلى جانب تعيين صهره روكز قائداً للجيش مع أن الأخير يحظى باحترام وتقدير من الأطراف كافة، إضافة إلى عدم توافر الضمانات السياسية التي تشجّعهم على الدخول في مغامرة على قاعدة التسليم لـ”التيار الوطني الحر” برئاسة الجمهورية وقيادة الجيش، وهذا إذا ما أخذنا في الاعتبار إصرار “الجنرال” على التمسك بصهره الآخر جبران باسيل وزيراً للخارجية.

وعليه، فإن لدى عون مشكلة تكمن في أنه يتطلّع من حواره مع الآخرين إلى إقرارهم منذ الآن، ومن دون ضمانات وعلى بياض، بتسليمه أبرز المواقع السياسية والعسكرية في السلطة بلا أي مقابل على رغم أنه لا يزال يتموضع مع حليفه “حزب الله” في الموقع السياسي نفسه ولم يستفد من الفرص التي أعطيت له لتمييز نفسه عنه.

كما أن عون لا يقرّ بضرورة تأخير تعيين قائد الجيش إلى حين انتخاب رئيس جديد يفترض أن يكون له رأي في تعيينه، إضافة إلى أن الخلاف الذي لا يزال قائماً في شأن تعيين روكز لا يتحمّله الأخير وإنما يعود الى أن عون يرفض البحث في المواقع السياسية والعسكرية الأســاسية من ضمن تسوية سياسية تشمل الرئاسة، خصوصاً أن الأزمات المحيطة بلبنان لا تشجّع معظم الأطراف على الركون لمشيئة “الجنرال” الذي تعتبر قوى 14 آذار أنه يمتنع عن التموضع في منتصف الطريق بينها وبين “8 آذار” لتبديد ما لدى الأولى من مآخذ على سياسته.

أما بالنسبة إلى رد فعل عون في حال تقرّر عدم الربط بين المديرية العامة لقوى الأمن وقيادة الجيش وهل يجاريه “حزب الله” في الموقف الذي سيتخذه، فهناك من يقول إن “حزب الله” ليس في وارد إطاحة الحكومة، على الأقل في المدى المنظور، وهو يضغط في الوقت الحاضر للوصول إلى تسوية تجنّبه الإحراج مع حليفه عون لكنه سيضطر في نهاية المطاف إلى مراعاته في أي موقف يتّخذه ويمكن أن يبقى ضمن نطاق شلّ قدرة الحكومة وصولاً إلى تعطيلها من دون أن يستقيل منها.

وفي هذا السياق، يستمر بري على موقفه بتعيين خلفين للعماد قهوجي واللواء بصبوص، لكنه سيقف حتماً إلى جانب التمديد لأن البلد لا يحتمل إقحـــام هاتين المؤســستين في الفراغ.

كما أن الحوار المفتوح بين “التيار الوطني” وحزب “القوات اللبنانية” لم يؤدّ حتى الساعة إلى التوافق على مقاربة مشتركة تشمل التعيينات الأمنية ورئاسة الجمهورية، مع إنهما ينطلقان من ورقة المبادئ التي توصلا إليها وضرورة الحفاظ على حقوق المسيحيين وعدم التفريط فيها.

ويبقى الأهم، ترقب ما سيقوم به وزير الداخلية الذي كان أكد، كما نقل عنه، أن لديه تصوراً يتعلق بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأنه يتشاور فيه حالياً مع رئيس الحكومة تمام سلام والقيادات السياسية الأخرى وسيكون جاهزاً قبل 5 حزيران لطرحه على مجلس الوزراء آخذاً على نفسه عدم التداول فيه إعلامياً.