أعلنت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في لبنان في بيان، رفضها "قرار الاونروا اتخاذ بعض التدابير التقشفية في مناطق عملياتها بذريعة الحفاظ على استمرارية عملها في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين"، مؤكدة أن هذه "الاجراءات ستطال بسلبياتها كل شرائح اللاجئين وفئاتهم المختلفة وفي جميع الميادين".

وطالبت الجبهة ب"التراجع عن كافة الاجراءات المزمع اتخاذها واتباع سياسة مالية سليمة توقف الهدر وتوفر الامكانيات لافضل الخدمات، فتخفيض عدد الصفوف والمعلمين سيؤدي الى زيادة اعداد الطلاب في الصف الواحد مما سينعكس على العملية التربوية برمتها، ووقف عمليات التوظيف الجديدة والتعيينات المؤقتة للمياومين سيقود الى زيادة الضغط على الموظفين الحاليين، ومراجعة كافة العقود والاستشارات الدولية والمشاريع الممولة من خارج الموازنة وبرامج الطوارىء المختلفة سيؤدي الى وقف العديد من المشاريع ومن ضمنها خطة الطوارىء لمخيم نهر البارد وبعض المشاريع ذات العلاقة بعملية الاعمار، هذا اضافة الى عدم دفع رواتب الموظفين بعد شهرين من الان، وقف مساعدة بدل الايجار للنازحين، تخفيض قيمة المساعدة الغذائية، وقف عمل الموظفين المياومين في العيادات والصحة البيئية في المخيمات، إلغاء بعض العقود ذات العلاقة بالدعم الدراسي وبرنامج المنح".

وأشارت الى أن هذه الاجراءات ستؤدي الى "مجزرة حقيقية ضحيتها اللاجئون الفلسطينيون"، لافتة الى أنها "ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها وكالة الغوث إلى أزمات مالية حادة، لكن يلاحظ أن هذه الأزمات لا تطفو على السطح الا حين تصل العملية التفاوضية الى طريق مسدود. لذلك فإن اللاجئين الفلسطينيين لا يمكنهم ان يفسروا مثل هذه الاجراءات من قبل وكالة الغوث ومن خلفها بعض الدول الغربية، الا باعتبارها فزاعة سياسية ومحاولة يائسة للضغط على الفلسطينيين لتقديم المزيد من التنازلات خاصة بشأن قضية اللاجئين".

ودعت الشعب الفلسطيني الى "رفض هذه الاجراءات والتصدي لسياسة تخفيض الخدمات في اطار موقف فلسطيني وطني يوحد الشارع الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض له مصالح اللاجئين من مخاطر"، مؤكدة على "الوظيفة الأساسية للوكالة ألا وهي إغاثة اللاجئين وتشغيلهم".

وأكدت الجبهة أن "التمسك بالاونروا وبتحسين خدماتها هو في ذاته تمسك بحق العودة"، داعية الدول المانحة الى "زيادة مساهماتها المالية تجاه موازنة الاونروا بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة للاجيئن، فالازمة المالية والعجز المالي لا يبرران مثل هذا التخفيض. إذ باتت هناك قناعة تامة لدى جميع اللاجئين بأن الجذر الرئيس للازمة المالية يعود الى اسباب سياسية لا تقنية".

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ب"وضع هذه القضية على رأس اهتماماتها باعتبارها اولوية وطنية تتعلق بحاضر ومستقبل ما يزيد عن ثلثي الشعب الفلسطيني والتواصل مع الامم المتحدة واصدقاء الشعب الفلسطيني للضغط على الاونروا للتراجع عن قراراتها وايجاد المخارج الحقيقية بعيدا عن الضرر بمصالح اللاجئين المباشرة"، داعية القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان الى "المبادرة للقاء وكالة الغوث ووضعها في صورة الموقف الفلسطيني والتحذير من الانعكاسات التي ستقود اليها اجراءات الاونروا اذا ما تم اقرارها وتحميلها مسؤولية كل التداعيات الناتجة عن ذلك".

ودعت "الاونروا" الى "الايفاء بالتزاماتها تجاه جميع المخيمات ومعالجة عشرات المشاكل التي تحتاج الى معالجات سريعة خاصة استكمال اعمار مخيم نهر البارد ومواصلة تقديم المساعدات للنازحين الفلسطينيين من سوريا وايضا معالجة شبكات الصرف الصحي، والتعاون مع الوزارات اللبنانية المعنية والبلديات لتقديم ما امكن من خدمات للمخيمات".