ان حزب الخضر اللبناني المتابع للقضايا البيئية وبصورة خاصة الاعتداءات على الاملاك العامة البحرية كان سبق للحزب ان تقدم بشكوى امام النيابة العامة التميزية على كل المخالفين بجرم الاعتداء على الاملاك العامة البحرية . وقد توقفنا عند ما خلصت اليه لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة المياه ، في مجلس النواب في اجتماعها الاخير ،التي تناولت فيه أبرز مفاصل اقتراح قانون معالجة الاشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية ، فانّه تقتضي الاشارة الى جملة من الملاحظات القانونية .
لقد تمّ تبرير اعتماد عبارة "معالجة" الاشغال غير القانوني، بأن هذا الامر لن يعتبر بمثابة تسوية للمخالفة أو للتعدي،على ذلك نشير الى أنّ معالجة المخالفات والتعديات عن طريق دفع الغرامات لا يحل أساس الاشكالية ولا يحرّر الأملاك العامة من سطوة المعتدين عليها.
القول بأنّ هذه المعالجة لن ترتّب أيّة حقوق مكتسبة لشاغل الأملاك البحرية، يجافي طبيعة تلك الأملاك التي أصلا" وأساسا" غير قابلة لاكساب أيّة حقوق مكتسبة عليها، كونها ملك العموم، وجلّ ما يمكن فعله، هو اشغال مؤقّت لا غير دون أيّة حقوق مكتسبة.
هناك تخوّف من محاولة ربط ايجار العقارات الخاصة المتاخمة باشغال الأملاك العمومية البحرية، بحيث يصبح اشغال هذه الأخيرة مرتبط بالفترة الزمنية العائدة للفترة التأجيرية، في حين أنّ القرار رقم 144/س/25 واضح لجهة أنّ مدّة الاشغال هي سنة واحدة قابلة للتجديد.
وعليه، يجب التشديد دوما" على أنّ اشغال الأملاك العمومية البحرية محدّد بسنة واحدة قابلة للتجديد، كي لا نصبح أمام حالة تمليك الشاطىئ بصورة مبطّنة.
انّ استعمال عبارة " البدل السنوي للمساحة المشغولة " ليس موفّقا" ولا يراعي القانون، ذلك أنّه يجب اعتماد عبارة " الرسم السنوي للمساحة المشغولة " وليس البدل، على اعتبار أنّ عبارة بدل تستعمل في اطار الملكية الخاصة فقط.
نشير الى وجوب احترام القوانين النافذة والمرعية الاجراء لدى تناول مسألة الأملاك البحرية، بحيث أنّه لا يجوز استبعاد تطبيق أحكام قانون العقوبات لا سيمّا المادتين 737 و 738 منه، ومحاولة تغطية المخالفات والتعديات عن طريق فرض غرامات لو مهما ارتفعت قيمتها، علما" أنّها غير مرتفعة وفقا" لما سبق بيانه. عسى ألاّ يكون قانون العقوبات الغائب الأكبر عن قانون معالجة الاشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية المقترح.
اننا في حزب الخضر اللبناني نؤكد اننا ماضون حتى ازالة كل التعديات على الاملاك العامة والتي تطال الطبيعة .حفاظا على حق كل لبناني بالولوج الى الشاطىء ومع الاستفادة من الطبيعة وتوريثها الى الاجيال القادمة .قبل ان تصبح الجغرافيا تاريخ .