التأمت ندوة "الديموقراطية والتحدي العسكري" بدعوة من مؤسسة سمير قصير ومركز "كارنيغي الشرق الأوسط"، في مقر المركز - بناية اللعازارية - وسط بيروت، ضمن مهرجان ربيع بيروت 2015، إحياء للذكرى العاشرة لاغتيال سمير قصير.

شارك في الندوة النائب جان اوغاسبيان، الخبيرة في الأكاديمية العسكرية في تونس رانيا البراق، الباحث اليمني فارع المسلمي والباحث في مركز "كارنيغي" عن الأزمة السورية يزيد الصايغ، وادارها الإعلامي نبيل بو منصف، وحضرها سفيرا تونس واليمن.

بداية كلمة ترحيب من المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير أيمن مهنا الذي تحدث عن كتاب الشهيد قصير "عسكر على مين.

ثم تحدث بو منصف عن الكتاب الذي "يتطرق الى مرحلة العسكاريتارية التي ضربت لبنان في ظل الوصاية السورية وهذا الكتاب هو افضل من وصف المرحلة بحسب الاستاذ الراحل غسان تويني الذي اعتبر انه فكفك آلية القمع والتسطيح".

وأشار الى ان "كتاب عسكر على مين تطرق الى مرحلة حكم الرئيس إميل لحود، حاكم فيه قصير مرحلة القمع والتعرض للحريات في ظل عهد كان متوأم مع الوصاية السورية". ورأى ان "المسألة تتعلق بالعسكر والديموقراطية وأتت احداث الربيع العربي لتبين كم كان هذا المفكر مستشرفا للمدى البعيد، ويظهر مدى خطورة العسكر في تفجير الأوضاع الإجتماعية والأمنية والطائفية والمذهبية في كل الثورات التي انفجرت في الدول العربية، التي كانت ثورات على الحريات اولا وانتقلت مع دخول عوامل عديدة نتيجة القمع المديد للأنظمة الديكتاتورية والقمع الهائل الذي ضرب النخب الثقافية طبيعة الى حروب دينية مذهبية تأكل الأخضر واليابس والنموذج الأخطر امامنا اليوم في سوريا والعراق".

من جهته، قال اوغاسبيان: "ان عنوان المؤتمر الجيوش العربية ودورها في صناعة السياسة والسلم بعد الثورات هو تعبير صادق عن واقع الحال الذي عاشته منطقتنا منذ بدء ظاهرة الإنقلابات العسكرية في العراق عام 1936 حيث بلغ عددها حتى سنة 1970 نحو 41 انقلابا".

أضاف: "ان التجارب السياسية العربية الحديثة تجنح في معظم الحالات في اتجاه وضع جميع الجيوش العربية ضمن قائمة الجيوش المتدخلة في العملية السياسية استنادا الى اسباب عديدة منها هشاشة المؤسسات السياسية العربية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وان النخبة العسكرية مثلت في العالم العربي شكلا من اشكال التحول الإجتماعي في السلطة كونها غالبا ما صعدت الى السلطة نتيجة ظروف اجتماعية وسياسية سيئة يتسبب فيها النظام القائم".

وعدد ثلاثة انماط لعلاقة الجيش بالسلطة المدنية وهي: "نمط يكون فيه الجيش تحت تصرف السلطة الشرعية كما هو الحال في لبنان وفي سائر دول الخليج العربي. ونمط يكون فيه للجيش دور مهم في صناعة القرار يغلب على دور السلطة المدنية كما هو الحال في مصر. ونمط تكون فيه القوات المسلحة المتحكمة الوحيدة بالعملية السياسية كما كانت في الأنظمة الأمنية مثل العراق وسوريا في زمن حكم البعث وغالبا ما تتحول هذه الأنظمة الى انظمة استبدادية، وهذه الأنظمة تستغل القوات المسلحة لضرب الخصوم السياسيين وترويع الناس".

وقال: "بالعودة الى الربيع العربي عام 2011 لم يكن يخطر على بال الجموع التي احتشدت في الساحات العربية مطالبة بالشراكة والديموقراطية والعدالة الإجتماعية ان معظم الثورات العربية ستنتهي الى هذا الحال من انتشار الفوضى والإنقسام الطائفي والأهلي وصراع السلطة وكثرة الضحايا وملايين اللاجئين وتدمير التراث وتزايد تدخل الدول الكبرى والإقليمية في شؤون المنطقة. ولقد ظنت الشعوب في بعض البلدان كسوريا مثلا بعد انطلاق الثورة ان عهد قبضة الأمن والمخابرات على الرقاب قد ولى، ولكن تلك الأجهزة عادت الى ما كانت عليه في بناء حاجز الخوف بين المواطنين مستمدة القوة من دعم دولي واقليمي تحت شعار مواجهة الإرهاب. في زمن الثورات لعبت الجيوش دورا محوريا اما في انجاح الثورات او عدم انجاحها وهذه تطرح تساؤلات في شأن امكانية تغيير هذا الدور التدخلي لتلك الجيوش خلال المرحلة المقبلة وتحولها حارسة للعملية السياسية دون التدخل في توجيه مساراتها خصوصا ان تلك الثورات رفعت شعار الديموقراطية والدولة المدنية".

أضاف: "عام 2005 انطلقت ثورة الأرز في ظل الوجود السوري وسيادة النظام الأمني السوري اللبناني حينها لعب الجيش دورا مفصليا في انجاحها، حيث التزم الحياد ولم يتدخل الا لحفظ الأمن والحيلولة دون انهيار الدولة. عشنا دائما في لبنان ثنائية في القوات المسلحة اللبنانية، كان هناك الجيش اللبناني ومنذ عام 1948 دخلت المنظمات الفلسطينية المسلحة، ثم الميليشيات، والان حزب الله وهذه التركيبة ادت عام 1975 الى حرب وانقسام الجيش بقيت القيادة العسكرية موحدة بالرغم من كل الإضطرابات".

وأشار الى ان "قيادة الجيش اللبناني منذ تأسيسه لم تبد اي نية للاستيلاء على السلطة او فرض وصاية الجيش على الدولة، او استغلال حالة الفراغ السياسي واجواء الإضطرابات الأمني والإقتصادي. لقد عمل الجيش على تهدئة الأوضاع ودعم الشرعية الدستورية ولم يقدم على اي محاولة للسيطرة على الحكم، كما شكل الجيش عاملا لمنع الإحتقان السياسي ومنع انفجار الوضع بالرغم من كل الإنقسامات السياسية والأحداث الأمنية فالمؤسسة العسكرية لم تنهر ابدا. واذا كان بعض العسكريين قد تبوأ مواقع سياسية ومنها رئاسة الجمهورية فذلك نتيجة تدخلات او تفاهمات دولية واقليمية سياسية وليس بانقلاب عسكري. لقد كان الجيش دوما حارسا للعملية السياسية من دون التدخل في توجيه مساراتها".

وختم: "في لبنان ليس صحيحا ان الجيش هو الحل بل الجيش يحمي ويدافع عن الحلول السياسية. ويبقى العنصر الإقتصادي اساسا في مواجهة التطرف والإرهاب، فالتنمية الإقتصادية المتوازنة امر اكثر ضرورة لحماية الإستقرار والتنوع والديموقراطية في لبنان الى جانب السياسة والأمن".

بدورها، عددت البراق اسباب نجاح الثورة في تونس بخلاف بقية الدول العربية، معتبرة ان "ذلك يعود الى الجيش التونسي الذي عمل على حماية انتقال السلطة وهو فضل ان يخرج الرئيس زين العابدين بن علي من البلاد بدلا من ان يسقط البلد في الفوضى، وتأمين الفترة الإنتقالية واجراء الإنتخابات"، ناسبة كل ذلك الى "ولاء الجيش التونسي وعقيدته في حماية الأراضي والحدود التونسية وسيادة الدولة وحماية الشعب".

وقالت: "ان الجيش التونسي لم يكن ينخرط في الحياة السياسية في تونس منذ استقلالها لأن الرئيس التونسي الأسبق حبيب بورقيبه كان دوما حذرا من الجيش منذ ان كان في السجون الفرنسية، وعندما كان في المنفى في الدول العربية شاهد العديد من الإنقلابات العسكرية. من هنا ولد حذره من الجيش وفضل الا يستثمر في الشؤون العسكرية بل في الشأن التربوي والاجتماعي والإقتصادي، وكان يرى ان مهمة الجيش هي في حفظ امن البلد. والفضل في نجاح الثورة يعود ايضا الى انخراط المرأة في الشأن العام والى دور النقابات".

وقال المسلمي: "شهد اليمن عام 2011 انحسارا مباشرا وواضحا لدور العسكر على المستوى النظري، اما اليوم فنعيش موسم الهجرة الى السلاح والعسكر، ودلالات عسكرة الحياة السياسية تتمثل بعاصفة الحزم التي اعلنت فشل دور السياسة".

وقال: "خلال 33 سنة من حكم النظام السابق الحالي والقادم لم يتم بناء جيش بالمعنى الحقيقي. فلم يكن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تملك السلاح بل انشئت شبكات من الجماعات المسلحة وكانت مهمة الجيش الحفاظ على رأس السلطة وليس على اي شيء آخر".

وختم: "الان هناك محاولة لتحويل الجيش في اليمن الى كيان ميليشياوي متكامل الأركان مع سيطرة الحوثيين على السلطة في صنعاء والتي حاولت بشكل او بآخر تداول غير سلمي للاستبداد اي ان تخلق نسختها الشخصية من الجيش، خصوصا عندما تم تعيين قادة كبار كانوا في السابق زعماء لعصابات شنت حروبا على الجيش اصبحوا الان هم مسؤولين عن الجيش".

أما الصايغ فقال: "عندما نتكلم عن الإنتقال الديموقراطي في دول قامت بالحرب على مجتمعها مثل سوريا العراق وليبيا واليمن، فإننا امام دول مفرغة من الداخل، هشة مؤسسيا، وعندما نتكلم عن علاقة صحية وصحيحة بين المؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات المدنية والسياسية فيجب تحويل المبادىء العامة مثل المساءلة والديموقراطية الى ممارسات فعلية وهذا امر مفروغ منه في تلك البلدان".

أضاف: "نحن امام امتحان قوي، ننتقل من حال انهيار الدولة والمؤسسة العسكرية الى كيفية بناء الدولة، والحاجة باتت ملحة لكيفية اعادة بناء القوى المسلحة وعلى اي اساس. وهنا نصل الى لب المعضلة، اي اعادة التفاوض على كل الدولة وبناء العلاقة بين الدولة والمجتمع وهذا ما يزيد من تعقيد المسألة".

وختم: "أي جيش اذا لم يبن على التجنيد الإجباري العام لا يمكن ان يعكس تكوينه الإجتماعي الصحيح".