كان لافتا، وقبل بدء جولات الوفد العوني على القوى السياسية لشرح مبادرة العماد ميشال عون الاخيرة، صدور ردّين سلبيّين على اقتراحات "الجنرال" الرباعية من مرجعيتّين يملكان كلمة الفصل ليس فقط في مسألة التعيينات الامنية، بل في رزمة الحلول التي تقدّم بها رئيس تكتل التغيير والاصلاح. في المصيطبة وعين التينة سُمِع الجواب قبل قرع الباب!
ردّ رئيس الحكومة تمّام سلام كان حاسما في اتجاهين: لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور بما عكس رفضا تلقائيا لحلول الرابية بعد اتهام عون مباشرة بالعرقلة نازعا عنه صفة "حلّال المشاكل". والثاني تليمحه الى خيار الضرورة "لا توافق، لا تعيين... إذا تمديد".
الردّ الثاني الاكثر تعبيرا، في الشكل والمضمون، صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قابل ببرودة شديدة الاقتراحات العونية، مذكّرا جنرال الرابية انه لا يعترف أصلا بشرعية مجلس النواب الحالي وبأنه يسعى لتعديل الدستور، ومختصرا الطريق نحو الحلّ المثالي "فلننتخب الان، وبالموجود، رئيسا للجمهورية". الأهمّ في الشكل، هو عدم حصول اللقاء مع الوفد العوني في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة بل في مجلس النواب!
لا يُتوقع ان تكون زبدة اللقاءات العونية مع أصحاب القرار مختلفة بنكهتها عن ما سارع سلام وبري الى المجاهرة به علنا قبل إطلاق صفارة "الاستشارات الرئاسية" التي أتت وفق قاعدة "اللهم أشهد أني بلّغت". وقد عكست لهجة ميشال عون الجامدة بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح يوم الثلاثاء ما يشبه الاستعداد لكسر الجرّة مع المعرقلين.
لكن ما بعد؟ البراغماتيون يشيرون الى لبّ الموضوع. أي كلام في تعديل حرف واحد في "الطائف" يحتاج الى جلوس السوري والسعودي والايراني معا على طاولة واحدة، وهذا أمر يبدو كمزحة اليوم. أما في موضوع التعيينات الامنية، وبغضّ النظر عن المخارج الممكنة، يتصرّف الجميع، عن قصد او غير قصد، على أساس ان عون سيخسر معركة إضافية أخرى مع سلوك تأجيل تسريح العماد جان قهوجي، الثاني على التوالي، طريقه الى التوقيع قريبا في ظل غياب مظلة التوافق على الاسم البديل. في المقابل عون الغاضب لن يفجّر حكومة بلّ الاميركي والايراني والسعودي والاوروبي والسوري يده فيها!
وفق المعلوم، ان إفقاد مجلس الوزراء نصابه يتطلّب مقاطعة تسعة وزراء. وفي ظل عدم توافق مكوّنات قوى الثامن على قرار الانسحاب او الاعتكاف او الاستقالة يبقى هذا الاحتمال خارج التداول حتى الساعة. تصبح الصورة أوضح حين يُسمَع نواب في "تيار المستقبل" يردّدون "قبل سؤالنا عن موقفنا بإسقاط هذه الحكومة يجب سؤال الرئيس نبيه بري و"حزب الله" والنائب سليمان فرنجية إذا كانوا يقبلون بسقوطها!".