قالت مصادر عاملة في القطاع العقاري إن بعض كبار المستثمرين في القطاع العقاري منهمكون في هذه الأيام في إعادة جدولة ديونهم للمصارف، وفي البحث عن إيرادات تغطّي الفوائد المتراكمة عليهم شهرياً. ويؤكد هؤلاء أن هذه الأوضاع التي لا تزال شبه مخفيّة في السوق عن أعين العامة، تضغط كثيراً على الأسعار، وذلك رغم محاولات التجميل التي يحاول المطورون والتجار دسّها في الأسواق، سواء من خلال تسريب شائعات أو في البيانات والمؤتمرات والمنتديات التي تروّج لأنباء إيجابية عن تحسّن مرتقب في الأسواق.

وفي هذا الإطار تبدو الدراسة التي أجرتها شركة «رامكو» أخيراً، عبارة عن مؤشّر واضح عن طبيعة السوق وقدرات اللاعبين الكبار على التلاعب فيه. فقد قالت رامكو إن أسعار الشقق في الأبنية قيد الإنشاء في بيروت انخفضت بنسبة 0.7% في عام 2014، وذلك وفق دراسة قام بها فريق الإحصاءات لدى الشركة وشملت 249 مشروعاً قيد الإنشاء في 67 حياً في بيروت الإدارية.
إلا أنه بحسب المصادر، اللافت في انخفاض الأسعار الوارد في دراسة رامكو، أن هناك تفاوتاً في الانخفاض بين مشروع وآخر. ففيما «حصلت انخفاضات في 27% من المشاريع، فإن الخفوضات في 24% منها ما بين 1% و 10%. انخفاض الأسعار الذي يزيد على 10% كان نادراً جداً، ولم يتجاوز 6 مشاريع من أصل 249 مشروعاً نسبة الخفض فيها 15% أو أكثر. بعض المطورين يحاولون تحفيز المشترين من خلال الخفوضات بالأسعار، وهذا مؤشر جيد يحفّز المشتري لاغتنام الفرصة قبل عودة الاستقرار وعودة حالة الارتفاعات».

التجار يحاولون بيع 25% من الشقق «على الخريطة» لتمويل كلفة الإنشاءات اللاحقة

طبعاً، المشهد سيكون أوضح لو أن «رامكو» تطرّقت إلى عدد الشقق المبيعة في المشاريع التي خفضت فيها الأسعار أو لم تخفض. فمثل هذا المؤشّر عن عدد الشقق والمراحل الانشائية التي بلغتها سيقدّم صورة أوضح إذا أضيف إليه موضوع خفض أسعار الطلب. فالمعروف أن التجار يحاولون بيع 25% من الشقق «على الخريطة» لتمويل كلفة الإنشاءات اللاحقة لكلفة الحفر، فإذا لم ينجحوا في ذلك، فإن كلفة الإنشاءات والمراحل النهائية من المشروع ستكون على عاتق التاجر الذي لا يستعمل أمواله الخاصة من أجل هذا الأمر في غالبية الأحيان، بل يلجأ إلى التمويل المصرفي، آملاً أن يضع كلفة الفوائد من ضمن الشقة، وهذا واحد من الأسباب التي لا تؤدي إلى انخفاض كبير في السعر، بل تدفع التاجر إلى التمسّك بالعسر المرتفع لتعويض كلفة الفوائد المصرفية.
وتشير دراسة رامكو إلى أن انخفاض بنسبة 0.7% «بالكاد يعدّ انخفاضاً. هذا التناقص الضئيل يعكس تأقلم الأسعار مع سوق عقارية بدأت تتباطأ خلال السنتين الماضيتين. وفضلاً عن تضاؤل الطلب وارتفاع نسبة العرض لا يوجد أي ذعر في السوق العقارية، وعلى العكس، فإن المطورين ما زالوا صامدين على أسعارهم – الانخفاضات والارتفاعات بأسعار الشقق هامشية. وإنما الاتجاه الإجمالي هو نحو انخفاض خفيف في الأسعار»، وفق رئيس رامكو رجا مكارم. ويضيف أن غالبية الأسعار في المشاريع العقارية التي أجريت عليها الدراسة، أي بنسبة 48%، لا تزال مستقرة على الأسعار التي كانت سائدة في عام 2014، فيما ارتفعت الأسعار في 24% من المشاريع «علماً بأن أسعار الأراضي وكلفة البناء كانت مستقرة في 2014. في هذه الحالات كان المطورون يطمحون إلى تحقيق أرباح إضافية».

محمد وهبة- الاخبار