hit counter script

مجتمع مدني وثقافة

أبو غزاله رعى ورشة عمل عن "دور القطاع العام في حماية حقوق الملكية الفكرية"

الأربعاء ١٥ أيار ٢٠١٥ - 21:07

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقدت شركة طلال أبو غزالة القانونية بالتعاون مع دائرة الجمارك الاردنية وإدارة البحث الجنائي في مديرية الامن العام ورشة عمل بعنوان "الدور الرقابي للقطاع العام في حماية حقوق الملكية الفكرية"، برعاية رئيس المجموعة الدكتور طلال أبو غزاله، هدفها نشر ثقافة الملكية الفكرية والسعي إلى حماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات في المملكة.

وقال ابو غزالة: "ان الإبداع لا يمكن أن يزدهر إلا في ظل النظام لحماية الملكية الفكرية، وأن الدول المتقدمة دائما تدعو إلى ذلك لأنها طريق النمو في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

ورأى أن "ثقافة الملكية الفكرية تزداد ترسيخا، في ظل تزايد الحاجة إليها وفي ظل تزايد التعريف والتوعية بأهميتها ولدورها الريادي في تقدم الدول وتطورها".

واشار إلى أن "الدول المتقدمة تطالب دائما بالمزيد من الصرامة في القوانين"، لافتا إلى ان "القوانين الأردنية تواكب المتطلبات العالمية، لكنها في ذات الوقت بحاجة إلى المزيد من الرقابة على التنفيذ والمزيد من التطور للأحكام القانونية لتكون أكثر ردعا من خلال ترك الحكم بالعقوبات ليكون منسجما مع الضرر والإساءة".

ولفت الى أن "شركة طلال أبو غزاله القانونية لديها قاعدة بيانات تضم جميع أحكام المحاكم في الدول المجاورة فيما يتعلق بالملكية الفكرية وانها على استعداد تام لوضع هذه القاعدة في تصرف النظام القضائي".

واعتبر ان "الملكية الفكرية هي أداة للابداع والتنمية، وانه خلال العشرين سنة المقبلة لن تكون تجارة إلا من خلال الاختراعات الجديدة التي ستكون جلها رقمية"، مؤكدا أن "الثروة ستكون من الاختراعات".

من جانبه، اشار رئيس قسم الحماية الفكرية في إدارة البحث الجنائي الرائد نارت شركس أن القسم "أنشئ في عام 2008 ويسعى إلى حماية الملكية الفكرية من خلال التعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، والتي من ضمنها شركة طلال أبو غزاله"، مشيرا إلى أن "أبرز معوقات العمل التي يواجهها القسم عدم تقديم أصحاب العلامات التجارية الشكاوى، إضافة إلى عدم تجاوب بعض الجهات الرسمية بالمخاطبات أو التأخر بالرد عليها".

بدوره، أكد رئيس قسم الملكية الفكرية في دائرة الجمارك الأردنية الرائد أحمد الشياب أن "دائرة الجمارك تسعى إلى تعديل المادة المتعلقة بالمدة القانونية المتعلقة بالمخاطبات مع الوكيل القانوني من ثمانية أيام إلى عشرة أيام عمل، الامر الذي سيوفر المزيد من الحماية الفكرية".

وفي ختام الورشة وزع أبو غزاله الدروع والشهادات على الحضور.
 

  • شارك الخبر