استقبل رئيس "لقاء الاعتدال المدني" النائب السابق مصباح الأحدب، في دارته في طرابلس، مدير مؤسسة "لايف" المحامي نبيل الحلبي، في حضور عدد من أهالي الموقوفين في سجن رومية.

وقال الحلبي: "إنها زيارة للاطلاع من الأهالي على ظروف سجن أبنائهم والاطمئنان الى كل حالة على حدة، ولنضعهم ضمن التحرك الذي سنقوم به. فهذا الملف يجب أن يعالج جذريا وليس موضعيا عبر اتخاذ الإجراءات التي تحد من التوقيفات التعسفية غير القانونية المستندة الى وثائق الإخضاع والاتصال، التي قرر مجلس الوزراء إلغاءها. ونحن نشدد ونطالب الأجهزة بالتزام هذا القرار".

وأضاف: "نعمل على درس حالات الموقوفين واتخاذ الإجراءات الحقوقية لتخفيف معاناتهم داخل السجون ومحاسبة المرتكبين، فهناك عمليات تعذيب حصلت ونحن مصرون على تشكيل لجنة تقصي حقائق أولا وسنعرض ذلك على وزير العدل اللواء أشرف ريفي، والتي ستكون مؤلفة من قضاة ومندوبين لمنظمات حقوق الإنسان وطبيبين شرعيين. وفي حال تبين وجود جرائم تعذيب في حق السجناء فسننتقل إلى ما يسمى بلجنة التحقيق القضائية لاتخاذ الإجراءات القضائية وليس المسلكية في حق المرتكبين".

وتابع: "يجب ألا تكون المعالجة ظرفية، فنحن أمام دوامة لا تنتهي بدأت منذ التسعينيات وإلى الآن لم تتوقف، وهي اعتقالات خارج نطاق القضاء، يغطيها بعد ذلك القضاء العسكري بموجب مذكرات وإسنادات بدل أن يكون الامر معاكسا".

بدوره، قال الأحدب: "هناك محاولات للحد من إمكان دخول الجمعيات الإنسانية والحقوقية إلى السجن لمراقبة ما يحدث، وقد سمعنا أن الصليب الأحمر دخل إلى السجن ولكن مع احترامنا وتقديرنا فإنه لا يعلن تقاريره، ما معناه أن ما يراه الصليب الأحمر يبقى في الداخل ولن يستطيع أحد أن يراه. لذلك من المفروض أن يكون هناك جمعيات حقوقية وإنسانية لها الحق في الدخول ورؤية ما يحصل في السجن".

وأضاف: "في السجن العديد من القاصرين الذين تم توقيفهم، ولا أحد يمكنه تفهم توقيف شخص بعمر 14 عاما لا ذنب له سوى أن والده قد ارتكب أمرا ما. لا بل أكثر فإنهم يقومون بتوقيف جاره وابن عمته، فأصبح في السجن ما يشبه فريقا من الأولاد الصغار وكل ذلك تحت ذريعة ما يسمى ب"الإمارة". وبوضوح أقول لا أحد يقبل بأن تكون هناك إمارة، أو يدافع عنها. لا بل إننا نعتبر أن هذا الموضوع يطاول مجتمعا بأكمله، ولا أحد يقبل بان يكون هناك تمرد ولكن يجب ان نتذكر أيضا بأن التمرد الذي حصل جاء بعد إضراب الموقوفين عن الطعام، وهذا يؤكد أن الحقوق الأساسية للموقوف غير متوافرة".

وتابع: "أوقف اليوم موظف لدي اتصلنا بمخابرات الجيش فلم نلق جوابا فاضطررت ككل الناس الى الاتصال بالمنتدب أو الشخص الذي تقوم مخابرات الجيش بالتواصل معه والممثل عن طرابلس، وهو الشيخ سالم الرافعي للوساطة، وهنا أسأل: أي سيدة يتم توقيف ابنها ماذا تفعل ومع من تتكلم؟".

وتساءل: "ما هي التهم التي تتم على أساسها التوقيفات؟ هي هي تهم تحقير الجيش، وما معنى ذلك بالنسبة الى طفل عمره دون 14 عاما؟

وقال: "علينا أن نكون واضحين، الجيش يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، ويجب أن يكون محصنا بقرار سياسي. لأن القرار السياسي اليوم غير واضح، وقد دخلنا في مرحلة حساسة جدا وعلينا أن نكون موحدين لحماية لبنان، علينا أن ندفع بالجيش الى حماية لبنان وليس لتوريطه في معارك داخل المستنقع السوري، ولا نقبل أيضا بأن يكون عمل الجيش هو ضرب مجتمع بأكمله في الداخل اللبناني وبطريقة غير مباشرة يعتبر هذا مساندة لما يقوم به "حزب الله" في الداخل".