فجأة وبعد خلاف على كل شيء، من المردود الإعلاني الى الحرب على اليمن وصراع "الرايتينغ" و"مين الأوّل؟" اتحدت محطاتنا في "بوكيه" سعيا وراء أموال وعدت نفسها بها من موزعي الكابل. على غير عادة، هذه المرة، "القلّة حسمت النقار" بينهم.

منطقياً يقف القانون عاجزاً عن حلّ الإشكال الحاصل. فكلّ ما يتعلّق بعناصر هذا الخلاف "لا شرعي" و"غير مطابق". موزعو الكابل يحتلون الأماكن العامة لإمداداتهم وينتفعون من عمل لا ضريبة عليه! هم يديرون قطاعا تتبناه عادة الدول، بما فيها تلك الأعرق في الديموقراطية والليبرالية. المحطات بدورها لا تلتزم القانون، لا تدفع المتوجب عليها للدولة، ولا تحترم الساعات التي حددها للقيام بإنتاجات معينة. وإذا بها لا تريد أن تزيد عبئا على المواطن، انما تطلب من موزعي الكابل أن تقاسمهم أرباحهم "لأن ذلك حق لها". وإذا حجبوها اعترضت بحجة ان لا حق لهم في تحديد القنوات المتاحة (علما أن الموزعين يتحكمون بما يوزعونه من قنوات أجنبية ومحلية)، وإذا زادوا التعرفة على المواطن صاروا مخالفين "وعلى المواطن عدم الدفع انما الاشتراك مع الشركتين اللتين تفاهمت معهما المحطات".
ولكن السؤال يبقى لماذا تقبض المحطات ثمن ما تنشره في لبنان، فيما هواؤها متاح مجانا للمشاهدين في الدول العربية كما في أوروبا والولايات المتحدة وأيضاً للذين يملكون صحوناً لاقطة على سطوحهم في لبنان.
التقدم التكنولوجي يسبق الجميع، واللبناني أدهى من كل البيروقراطيات، إذ وجد الحلّ سريعاً: تركيب صحن ثمنه يقل عما سيدفعه في السنة للشركات، مع متلقّ متطور لا يتعدّى سعره الخمسين دولارا، يتسع لـ USB يشتريها من مقرصنين بعشرين دولارا تتصل بالـ Router الخاص بمنزله، تفك له شيفرة كل المحطات المحلية والأجنبية التي يستطيع التقاطها. وهكذا، وبمبلغ زهيد، يصبح مثل "الموزعين" مستقبلا لآلاف المحطات ويتحكم هو بما يريده، وربما يوزع على
البناية!
يبقى أن حجم السوق الإعلاني المتواضع محليا لا يغري أحداً، وإلا لكانت مجموعة MBC دخلت على الخط كما فعلت في مصر، وصار هناك "MBC لبنان" تعجز عن منافستها كل محطاتنا مجتمعة، والتي لا تزال لم تسدّد ثمن برامج انتهت من عرضها قبل سنتين! لذلك صحّ فينا المثل "الجنازة حامية...".
ميشال كلاّب- النهار