hit counter script

مجتمع مدني وثقافة

احتفال لنقابة القابلات القانونيات في بيت الطبيب

الثلاثاء ١٥ أيار ٢٠١٥ - 16:30

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

نظمت نقابة القابلات القانونيات في لبنان إحتفالا في بيت الطبيب، برعاية وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ممثلا برئيس المهن الطبية في وزارة الصحة أنطوان رومانوس، لمناسبة اليوم العالمي للقابلة القانونية، في حضور النائب ناجي غاريوس، نقيب أطباء بيروت أنطوان بستاني، النقيب إيلي حبيب، نقيبة القابلات القانونيات نايلة دوغان، وعدد من نقباء المهن الطبية وممثلي المنظمات الدولية وغير الحكومية المعنية وحشد من الأطباء والقابلات القانونيات.

بداية النشيد الوطني، ثم ألقت دوغان كلمة أشارت فيها الى أن "الإحتفال باليوم العالمي للقابلة القانونية يؤكد أهمية دور القابلة على أكثر من صعيد، خصوصا أن منظمة الصحة العالمية تعرف القابلة بالمحترفة التي تتمتع بالقدر الكبير من المسؤولية، إذ تتم على مسؤوليتها الولادة الطبيعية وما يتصل بذلك من تقديم المساعدات الطبية اللازمة".

وبعدما عرضت كيفية تطور مهنة القابلة القانونية في لبنان، أوضحت أن "هذا العام سيشهد تطبيق خطة عمل النقابة لتعزيز مكانة المهنة في المجتمع اللبناني". وقالت: "ان القابلة القانونية في لبنان تسهر على صحة الحامل وتقوم بإتمام عملية الوضع إلا إذا تعثرت الولادة فتقوم حينئذ بإرسال الحامل إلى المستشفى أو استدعاء طبيب، كما يحق للقابلة القانونية العمل بمفردها في حدود نطاق واجباتها المهنية. ان القابلة كانت ولا تزال تتربع على عرش الولادة الطبيعية ولكنها تعمل بصمت في حين لم يكن التأخير في تشكيل نقابة للقابلات في مصلحتها".

أضافت: "أؤكد اليوم أن القابلة القانونية عموما وفي لبنان خصوصا لن تكون كمالة عدد، بل إنها الشريك الأول في كافة المشاريع التي تعنى بصحة الأم والطفل والتي تسعى إلى تحقيق أهداف الألفية".

وتابعت: "ان الإستثمار في تعزيز القابلات القانونيات يسهم في إنقاذ حياة 290 ألف امرأة وثلاثة ملايين مولود جديد عبر العالم سنويا. كما أن القابلات يحققن ما هو أكثر من مجرد مساعدة في عملية الوضع، إذ إنهن يؤمن الرعاية قبل الولادة وفيها وبعدها وفي تنظيم الأسرة".

وأشادت دوغان بجميع "القابلات الملتزمات اللواتي تفوق خدماتهن حقوق الواجب الواقع على عاتقهن واللواتي يعملن بموارد محدودة لتأمين الراحة للأمهات والمواليد"، مجددة التعهد بتقديم "الدعم للقابلات من خلال تطوير قدراتهن وحفظ حقوقهن لناحية التدرج والراتب وإعادة حقهن في القيام بعملية التوليد على مسؤوليتهن داخل المستشفيات".

بدوره، أكد ممثل وزير الصحة ان "ما لعبه لبنان في المنطقة على صعيد الصحة كان بفضل الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة الصحة العامة في مجال تحسين الخدمات الطبية وتطوير قوانين مزاولة المهن الطبية وتميز كافة القوى الصحية العاملة مما ادى الى التكامل الواضح في تأدية المهام الصحية ضمن نظام صحي يسعى لتأمين الطبابة للجميع بالجودة المطلوبة وبالكلفة المعقولة".

وقال: "إننا مصرون على التميز بضمان الجودة في كل مواقع انتاج الخدمات الطبية، وقد كنا من الأوائل في المنطقة الذين ينفذون برنامج اعتماد للمستشفيات بحيث تم تنفيذ عدة مراحل تقييم متعدد لتنفيذ شروط الاعتماد. ان برنامج الإعتماد في لبنان تطور بسرعة، وبات من احد معالم نجاحات القطاع الصحي لتطبيق مبدأ جودة الخدمات الإستشفائية. والرؤية هي ان يصبح نظام الإعتماد اللبناني معتمدا لدى كافة منتجي الخدمات الصحية وكافة المهن الطبية وقد اصبحنا بوضع يخولنا اعادة صياغة المعايير والإجراءات لتحقيق هذا الهدف".

أضاف: "لقد اعتمدت وزارة الصحة العامة على برنامج يهدف إلى تطوير الخريطة الصحية في لبنان، بحيث يجعل إدارة الصحة في مرحلة متقدمة جدا تساعد في معالجة المسائل المتعلقة بالقطاع الصحي أكثر سهولة ومرونة خصوصا في التطبيقات العلمية. وقد أصبحنا مع هذا المشروع في موقع رسم السياسة الصحية المبنية على الخريطة، والأطلس الذي وضع لجميع المراكز الصحية والمستشفيات على كل الأراضي اللبنانية يساهم ويتفاعل مع تلبية كل الحاجات الصحية. وبهذا المشروع أصبح لدينا آلية لتنظيم تراخيص المنشآت الصحية كاملة. وهذا المشروع سمح بإجراء المسح لكافة المراكز الطبية المرخصة على كافة الاراضي اللبنانية بحيث دخلت ضمن قاعدة المعلومات GIS".

وأشار الى أن "برنامج دعم النساء الحوامل الذي نفذته وزارة الصحة العامة في المستشفيات الحكومية كان للقابلة دور اساسي فيه، كما ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة العامة في مجال الرعاية الصحية ادى الى انخفاض في وفيات الامهات لتصل النسبة الى 16 وفاة ام لكل 100 الف ولادة حية".

وأوضح رومانوس أن "أحد الاهداف الرئيسية التي استدعت دعم انشاء نقابة للقابلات القانونيات في لبنان تتمثل في جمع كلمة القابلات واخضاعهن للتنظيم وانشاء نظام للمساءلة والاهم هو انشاء نظام للتعليم المستمر واعتماد الجودة في تأدية الخدمة"، لافتا إلى أن "وزارة الصحة اولت دور القابلة الاهتمام اللازم بهدف ضبط مزاولة المهنة وقد بات في لبنان حاليا بحدود 1500 قابلة مسجلة في الوزارة، كما ان القانون الحالي "تنظيم مهنة القبالة" رقم 1657 تاريخ 17/1/1979 بات بحاجة الى تطويره لكي يلبي احتياجات تطور هذه المهنة ومواكبتها التطور العالمي".

وشدد على تحقيق سلسلة نقاط كالاتي:
"أولا: ضرورة تحديد دور القابلة القانونية بشكل دقيق في مكون النظام الصحي.

ثانيا: ضرورة ان تأخذ القابلة دورها الكامل في مجال الرعاية الصحية الاولية في المراكز الصحية لناحية الارشاد الصحي.

ثالثا: التأكيد على الدور المحوري للقابلة على صعيد دعم وتطبيق القانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 (تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها وادواتها) ان على صعيد التوعية والتوجيه لرفع نسبة الارضاع من الثدي او لناحية الابلاغ عن المخالفات.

رابعا: متابعة موضوع طلب اعفاء القابلات القانونيات من ضريبة الدخل وفق مشروع قانون محال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7521 تاريخ 15/2/2012 الذي يرمي الى تعديل المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، بحيث يضاف اليها أجور القابلات القانونيات العاملات في المستشفيات. وقد طلبت وزارة الصحة العامة اعفاء القابلات القانونيات من ضريبة الدخل عن العام 2014 بانتظار صدور القانون المنوه عنه اعلاه، اسوة بقرار وزير المالية رقم 2155 بتاريخ 2/2/2014، الذي تم للعام 2012.

خامسا: اعداد تنظيم لعمل القابلة في العيادات الخاصة، وفي هذا المجال للنقابة دور في انشاء سجل خاص تجري ترتيباته بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.

سادسا: دعم لعمل القابلة في المستشفيات، وقد بادرت وزارة الصحة العامة الى تعديل ملاك المستشفيات الحكومية بحيث تم خلق وظيفة للقابلة القانونية المجازة (المرسوم رقم 568 تاريخ 27/7/2007) لتعزيز دورها في المستشفى الحكومي".

محاضرات
بعد ذلك، استكملت أعمال المؤتمر بسلسلة محاضرات علمية عرض أبرزها استراتيجية النقابة والتقرير العالمي حول القابلات القانونيات للعام 2014 والمنتظر تحقيقه في السنوات المقبلة.
 

  • شارك الخبر