عقد أمين عام المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر، مؤتمرا صحافيا بعنوان "وضع حد لممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي - الإفراج فورا عن طارق الخوري"، في مقر المركز في الدورة.

وقال الأسمر: "أوقف المواطن اللبناني، طارق الخوري البالغ من العمر (40) سنة، صباح السبت 2 آيار 2015 من قبل الامن العام اللبناني، عند وصوله الى مطار بيروت، وبعد اعتقاله ولمرات عديدة خلال عطلة نهاية الاسبوع، كان الامن العام اللبناني ينكر فعل اعتقاله. وبعد يومين كاملين من القلق، تمكنت عائلته من ارسال محام له الى المحكمة العسكرية حيث احيل، استنادا الى مذكرة توقيف قديمة تعود الى اكثر من 15 عاما".

اضاف: "كان طارق قد غادر لبنان في العام 2000 لاجئا الى الدانمارك، هاربا من مضايقات بعد عدة اعتقالات اعتباطية تعرض لها".

وأردف: "إن المركز اللبناني لحقوق الانسان يتساءل ويسأل كيف، في وقتنا الحاضر، يمكن لمذكرات توقيف يعود تاريخها لمرحلة الاحتلال السوري للبنان، يمكنها أن تكون نافذة؟ هل هي بمثابة رسالة الى كل من هرب من الاضطهاد حينها الا يعود الى وطنه لبنان ؟".

وأشار الى أن "المركز اللبناني لحقوق الانسان يستنكر وبشدة كيف ان جهازا أمنيا يوقف شخصا مدنيا أو مواطنا دون السماح له بالاتصال بعائلته أو بمحام أو بطبيب بحسب ما تنص عليه المادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية".

وأضاف "أن طارق الخوري احيل الاثنين وخلال فترة قبل الظهر الى محكمة بعبدا لاجل
المراجعة والتحقق من مذكرات التوقيف الصادرة بحقه". وناشد باسم المركز اللبناني لحقوق الانسان وزير العدل "الحرص والعمل على عدم اضطهاد الاشخاص ومعاملتهم كما كانت الحال أيام الوصاية السورية على لبنان"، كما طالب وزير الداخلية "بفتح تحقيق فوري في التوقيف الجائر والاعتباطي الذي يمارسه الامن العام وأخذ التدابير والعقوبات الضرورية ضد مرتكبي هذه الخروقات الفاضحة للقانون اللبناني والالتزامات
الدولية - اللبنانية".