hit counter script

أخبار محليّة

حسن خليل: امامنا مجموعة من السيناريوهات لتسهيل إقرار السلسلة

الإثنين ١٥ أيار ٢٠١٥ - 17:59

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أكد وزير المال علي حسن خليل عشية اجتماع مجلس الوزراء في جلسته المخصصة لاستكمال مناقشة الموازنة يوم غد الثلاثاء أن "النقاش سيكون مفتوحا وايجابيا وأن أمامه مجموعة من السيناريوهات لتسهيل اقرارها".

وقال في حديث للـ"أن بي أن"، ردا على سؤال عما اذا تغيرت الأجواء السياسية تجاه الموازنة وهل من مؤشرات توافق بشأنها؟
اجاب: "بعد الجلسة الاخيرة لم تحصل اتصالات مع الكتل النيابية لكن الاجواء المعلنة تعبر عن استعداد ايجابي للنقاش، اتمنى أن يترجم ايجابيا داخل الجلسة وعدم عرقلة اقرارها سريعا في مجلس الوزراء، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات ونقاشنا سيكون مفتوحا وايجابيا وأمامنا مجموعة من السيناريوهات لتسهيل اقرار السلسلة، منها ما يدخل كلفة سلسلة الرتب والرواتب في اطار هذه الموازنة واحتمال الا تدخل ونكتفي بتأمين واردات توازي كلفة غلاء المعيشة الذي يتم دفعه منذ الـ 2012 حتى اليوم. كل الاجواء اليوم تدفعنا كي نمارس أعلى درجات المسؤولية التي تفرض علينا وأن نخرج البلاد من هذا المأزق الذي نحن فيه، من المعيب جدا أن يبقى بلدنا من دون موازنة طوال هذه السنين، ولا يمكن كما كررت مرارا انتظام العملية المالية في البلاد اذا لم يكن هناك موازنة مقرة وفق الاصول".

اضاف:" عبر دولة رئيس مجلس الوزراء في الجلسة عن الالتزام الواضح بجعل الجلسات مفتوحة، وهذا الامر يدفعنا لأن نكون مستنفرين خلال هذا الاسبوع وربما مطلع الاسبوع المقبل حتى نحيل هذه الموازنة الى المجلس النيابي لاقرارها بأسرع وقت ممكن".

سئل: اذا النية بإقرارها موجودة لكن كيف ستقر مع أو بدون تكاليف؟
اجاب: "النقاش مفتوح وبالنسبة لي حتى الارقام الموجودة في هذه الموازنة فقد أجبت على كيفية تقديرها في الجلسة التي عرضنا فيها التوجه المرتبط بها ومستعد للنقاش بشكل تفصيلي اكثر في كل الموضوعات وأتمنى على الزملاء الوزراء أن يقدروا الواقع أننا في وضع مالي دقيق يتطلب مسؤولية والترفع عن زيادة الانفاق بطريقة غير مدروسة لأننا أيضا أمام تحد بدأنا العمل عليه للعام 2016 وهو تجميد عملية الانفاق الدائم وتحديدا اتساع وزيادة التوظيف بشكل يطرح تحديات كبيرة جدا أمامنا كدولة".

سئل: "بالأمس تحدث الوزير جبران باسيل عن المغتربين وقانون استعادة الجنسية ومعروف طلب تكتل "التغيير والاصلاح" للذهاب الى جلسة تشريعية، لكن ايضا تحدث عن عرقلة مشاريع لملفات الكهرباء والغاز والتغويز غامزا من قناتكم بعرقلة هذه المشاريع؟.
اجاب: "هذه مناسبة لنوضح للرأي العام: أولا في موضوع المغتربين فان اول من رفع شعار ان لبنان بجناحيه المقيم والمغترب هو دولة الرئيس نبيه بري وقد جاهد كثيرا خلال عقود كي تقر وزارة للمغتربين للاهتمام بشؤونهم وهذا دليل على احساس بالمسؤولية تجاه هذه الشريحة من المواطنين التي دعمت لبنان بأزماته المختلفة، وهذا التزام مستمر معنا جميعا، ولهذا فان الرئيس بري كان من المؤيدين لقانون استعادة الجنسية، لكن الامر يحتاج الى معالجة تقنية داخل اللجان النيابية التي تناقش اليوم هذا القانون وقد شكلت لجنة فرعية لهذه الغاية، واليوم الرئيس بري وبعدما احاله الى اللجان المشتركة فهو كلف دوائر المجلس بالمتابعة لانجازه بأسرع وقت ممكن، وان رمي التهم على المجلس النيابي أو رئيسه بعدم وضعها على جدول الاعمال لا تستقيم مع القواعد والأصول القانونية المعمول بها بوضع جداول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي".

اضاف: "أما في الموضوعات الاخرى بصراحة فإنه علينا نحن أن نسأل هذا السؤال، وهنا أسأل كمواطن وكمسؤول في اطار عملي في وزارة المالية لماذا لم تنجز مشاريع الكهرباء حتى اليوم؟ والسؤال برسم وزير الطاقة للاجابة عليه وليحدد بشكل دقيق الاسباب التي جعلت ديوان المحاسبة يرد على مشروع التعديل لمحطة دير عمار لانتاج الطاقة الكهربائية ورفضه تحميل الدولة اعباء اضافية تقدر بحوالى 50 خمسين مليون دولار، وهذا الامر ليس عندنا وهو سؤال موجه الى وزارة الطاقة وعليها أن تجيب عليه، أما في موضوع السدود فنحن من الداعمين له ومن المسلمين به، وربما تكون هناك بعض المشاكل التقنية ولا اعتقد أننا معنيون بها على عكس ما ذكر، فأنا لا يمكنني أن اجيب لماذا سد جنة خاضع للنقاش مع وزارة البيئة ومع الهيئات والاهالي وغيرها من الامور".

وتابع: "أما بالنسبة لخط الغاز من الشمال الى الجنوب فهو مشروع قانون يناقش في المجلس النيابي، هناك ملاحظات تقنية عليه وهناك مطالب أن يشمل هذا الخط ايضا خطا موازيا لنقل النفط من الشمال الى الجنوب باعتبار أن من المفيد جدا أن نستفيد من الورش واعمال البنى التحتية لمرة واحدة لنؤمن الاحتياجين من النفط من جهة ومن الغاز من جهة ثانية.
وبالحديث عن محطة التغويز وهي بناء محطة عائمة للغاز في منطقة الشمال مقابل معمل البداوي وفي منطقة الجنوب مقابل معمل الزهراني، انا أسأل من هو المسؤول اليوم عن توقيف التقرير الذي اعدته اللجنة الوزارية وبشبه اجماع للمباشرة بالمناقصة لمثل هذا المشروع؟ وأنا أسأل الوزير باسيل أمام الراي العام لماذا لم يطلق هذا المشروع حتى اليوم ولماذا لم ترفع وزارة الطاقة تقريرها بنتيجة اعمالها الى مجلس الوزراء؟".

واردف: "أنا مع فكرة أنه نعم هذا المشروع يوفر على الدولة مبالغ طائلة تصل الى الثلثين حين نتمكن من تحويل معامل انتاج الكهرباء من الفيول الى الغاز، ولهذا الامر اهمية بالغة، وأنا بصراحة وبكل وضوح اوجه سؤالا اتهاميا في هذه النقطة لأنه من الخطأ الكبير أن نعمل لمدة شهرين أو ثلاثة اشهر وبايجابية وأن نعد تقريرنا كلجنة وزارية ولا يرفع التقرير الى مجلس الوزراء للمباشرة بإطلاق المناقصة في هذا المجلس".

سئل: في موضوع اموال البلديات كانت هناك اتهامات غير مباشرة بعرقلة هذا الموضوع في وزارة المالية؟
اجاب: "لقد التقى اتحاد مجالس البلديات في كل لبنان دولة الرئيس نبيه بري وكان لي شرف حضور اللقاء وتكلمنا بهذا الامر وقد صغنا موقفنا بشكل واضح، وأني كوزير للمال قد اعددت المرسوم الذي له علاقة باموال البلديات حتى العام 2013 ورفعته الى مجلس الوزراء بعائدات اموال الخلوي ومعروف من هم الوزراء الذين اعترضوا، وانا وبكل ايجابية قبلت بمضامين الاعتراض، لكن للأسف لم يوقع المرسوم لتاريخه والسؤال برسم غيري بالتاكيد، ومن يتكلم ويعلق على هذا الموضوع يعرفون انفسهم وربما يكونون هم جزءا من تأخير دفع هذه الاموال".

سئل: اليس غريبا أن نرى الاتهامات من بعض الوزراء المشاركين في الحكومة بصفقات واقرار الصفقات.
اجاب: "كوزير للمال اسمع ما يسمعه جميع الوزراء وأحاول أن أكون حريصا على الالتزام بالقواعد والاصول بكل عمليات الانفاق وهذا واجبي، ولغاية الآن استطيع أن اسجل ان وزارة المالية لم تسمح لنفسها باصدار سلفات خزينة خارج الاصول، وقد سجلت تحفظها على كل الانفاق غير المشروع حتى الذي أقر بعضه دون موافقتنا المباشرة، ويجب على كل وزير اذا كانت لديه ملاحظة في هذا الخصوص أن يطرحها بكل جرأة في مجلس الوزراء لنتكامل بعضا مع البعض الآخر لوضع حد لأي اخلال بالقواعد والاصول القانونية المعتمدة بتنظيم الصفقات وغيرها".
 

  • شارك الخبر