عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس أمين الجميل ناقش خلاله التطورات العامة، وأصدر بعده بيانا حذر فيه من "تمادي أزمة الفراغ الرئاسي بعد انقضاء العام الاول على الجلسة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية، واستمرار التعطيل الدستوري"، معتبرا انه "بات يشكل إرباكا كبيرا في عمل الحكومة ومجلس النواب، ويلقي بثقله وتداعياته على بقايا الاقتصاد المنهك، ويجعل من الصعوبة إدارة الملفات الاساسية من سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية التي تحتاج الى انتظام في عمل السلطات وبخاصة التعيينات في المراكز الحساسة، وتحديدا قيادة الجيش"، مطالبا "بإلحاح بالافراج عن موقع الرئاسة الاولى بما يعيد الانتظام الى سائر المرافق، ويوقف نظام العمل بالتمديد على اختلاف مستوياته، ويعيد انتاج السلطة بدءا بتشكيل حكومة جديدة، ومعالجة مواقع الشغور المتراكمة في الادارة، وإعادة العمل بنظام المؤسسات".

واكد "أهمية اقرار الموازنة في مجلس الوزراء، وهي عنصر أساسي من مكونات السلطة"، داعيا الى "تضمينها الايرادات والنفقات المقدرة ومراعاة القوانين ذات الصلة ويخاصة قانون المحاسبة العمومية"، معتبرا أنه "من غير المفيد تأخير الموازنة التي هي الاصل والأساس وربطها باستحقاقات أخرى، وبالتالي يصح تجاوز التلازم بين الموازنة والسلسلة، والسير بهما بشكل مستقل بحيث لا يؤثر التأخر في البحث عن مصادر تمويل السلسلة في إقرار الموازنة التي وضع الحزب ملاحظاته بشأنها مع تأكيد الحزب أحقية السلسلة وحق المواطن العامل في الافادة من تقديماتها".

وحذر من "مخططات لاغتيالات جديدة تستهدف الى القيادات اللبنانية، رموزا ديبلوماسية بارزة، وما زج اسم السفير السعودي في لبنان ضمن لائحة الاستهدافات سوى استهداف للعلاقات اللبنانية - السعودية وللدعم الذي تجسده المملكة وقيادتها للبنان على كل الاصعدة وفي كل المجالات"، معربا عن اعتقاده "جلاء المشهد الامني مع استكمال التحقيقات مع الموقوفين السوري والفلسطيني المجندين لهذه المهمة"، رافضا أن "يكون لينان ملاذا للمجرمين العاملين على تسخين الوضع وإلحاق لبنان بأحداث المنطقة".

واشار الى ان "الانتكاسة التي أصابت قطاع الزراعة في ضوء أزمة النقل الخارجي، تستدعي انشاء خلية أزمة تضم وزارتي الزراعة والاشغال ومؤسسة "ايدال" لمقاربة هذا الملف واتخاذ اجراءات استثنائية ترتدي الطابع الانقاذي".

واشاد ب"المبادرة المصرية الآيلة الى السماح للبضائع اللبنانية بعبور قناة السويس والاراضي المصرية برسوم شحن مخفضة".