أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، في موضوع عقد جلسة تشريعية، قام بواجبه وفق الأصول القانونية وما تقتضيه أصول النظام الداخلي وإلتزاماً الميثاقية الوطنية، وبالتالي هذا هو المثلث الذي يستند له بري في مقاربته الموضوع.

ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، الى أن المعايير التي وضعت من أجل التفاهم على "تشريع الضرورة"، كانت ضمن هيئة مكتب المجلس، حيث تمّ الإتفاق على مواضيع محدّدة ومعينة وحصرها الى أقصى ما يمكن، لا بل قد ذهب بري الى أبعد من ذلك بكثير وفق قاعدة "تشريع الضرورة الذي لا بدّ منه"، انطلاقاً مما ينعكس ايجاباً على مصالح الناس ويخدم الدولة.
ورداً على سؤال، أكد هاشم ان بري لم يقفل الأبواب أمام ما هو مطروح اليوم من قبل بعض الكتل، لكن في المقابل ثمّة أصول لا يمكن تجاوزها وفق النظام الداخلي والدستور، بمعنى أن هناك اقتراحات ومشاريع قوانين ما زالت أمام اللجان المشتركة، إذ لا يمكن القفز فوق هذه اللجان ووضعها على جدول أعمال جلسة تشريعية عامة. وأضاف: عندما تقرّ في اللجان المشتركة أمر طبيعي أن تأخذ طريقها الى الهيئة العامة.
وشدّد على أن التشريع لا يمكن ولا يجوز ان يكون وفق مزاج وأهواء ورغبات، قائلاً: لا بدّ من اتباع الأصول في ما خص التشريع.
وعن إتهام بري بالعرقلة، قال هاشم: إذا كان هناك من حريص على هذا البلد ومؤسساته، فهو الرئيس نبيه بري، ونقطة على السطر. ولا أحد يستطيع ان يزايد على الرئيس بري لا من فوق ولا من تحت.
وعن إفادة النائب وليد جنبلاط أمام المحكمة الدولية في لاهاي، أجاب هاشم: أصبحنا نعرف مجريات هذه المحكمة، وهي نوع من السرد القصصي السياسي بما له علاقة وما ليس له علاقة بموضوع المحكمة او القضية التي انشئت من أجلها، وهذا ما كان واضحاً في ما رأيناه في المرحلة السابقة، ما سيستجدّ في الأيام المقبلة لن يغيّر شيئاً، معتبراً أن الجميع يعلم ان الموضوع بات سياسياً والآراء سياسية وليس هناك اي شيء يخصّ القضية، مضيفاً: مَن شاهد وتابع الجلسات او لا بل العروض السابقة لاحظ أن هناك عرضاً متكاملاً لفيلم أميركي طويل فعلاً.