افتتحت "جامعة الجنان" والمعهد الدولي لحقوق الانسان (ستراسبورغ - فرنسا) اعمال الدورة التدريبية الثالثة في مجال حقوق الانسان (2015) "دورة البروفسوره منى حداد"، بدعم من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، في فندق الكومودور، برعاية وزير التربية والتعليم العالي ممثلا بالمدير العام للتعليم العالي احمد الجمال، وحضور القاضي الدكتور محمد النقري ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، ممثل السفير الفرنسي باتريس باولي السكرتير الاول للسفارة جيروم كوشار، سفير اليمن علي احمد الدليمي، ممثل وزير العدل أشرف ريفي الرئيس الاول لمحاكم استئناف النبطية القاضي برنار شويري، ممثل النائب سليمان فرنجية المحامي محسن قبش، ممثل النائب العماد ميشال عون المحامي رمزي وسوم، النائب مروان فارس، نقيب المحامين جورج جريج، ممثل مدير عام قوى الامن الداخلي ابراهيم بصبوص المقدم زياد قائد بيه، ممثل مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد عدنان شعبان، ممثل مدير مخابرات الجيش ادمون فاضل العميد الركن ايلي درزي، رئيس جامعة الجنان الدكتور عابد يكن ونائبة الرئيس الدكتورة عائشه يكن، الامين العام للمعهد الدولي لحقوق الانسان سيبستيان توزيه (ستراسبورغ - فرنسا) مدير مكتب الشرق الاوسط للوكالة الجامعية الفرنكوفونية هيرفيه سابوران ممثلا بسينتيا رعد، ومشاركين في الدورة من لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السعودية، فلسطين.

بعد النشيدين الوطني اللبناني والفرنسي ونشيد الجامعة تحدثت يكن فقالت: "نتطلع كل عام الى هذا اللقاء التثقيفي المميز، الذي يجمع اهل العلم والاختصاص، ويستقطب المهتمين والناشطين، ويستدعي المؤمنين بقضية الانسان، هذا الانسان الذي كرمه رب العالمين وفضله على سائر المخلوقات، ووهبه الحياة، وسحر له ما في السموات والارض، واغدق عليه من النعم ما لا يعد ولا يحصى، فاهانه الانسان وظلمه، واستباح عرضه، واغتصب ارضه، واهلك ماله واهدر دمه، فاين نحن من تعاليم دينا الحنيف؟ واين البشرية اليوم من كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية؟".

ولفتت الى ان الجامعة انشات قسم حقوق الانسان عام 2007 وبدات الدورات التثقيفية في مجال حقوق الانسان عام 2012، لتؤكد "على دورنا كرسل خير ومعرفة، ومشروع امة رائدة، تحمل الامانة".

واشارت الى اطلاق اسم البرفسوره منى حداد على هذه الدورة "انطلاقا من انها امنت بحمل القلم والقرلطاس، في زمن المباهاة بالمدفع والرصاص، فكانت تبني وطنا وشعبا، عندما كان الاخرون يهدمون ويعبثون بامن الوطن، ويصادرون حرية شعبه، كانت تنقذ الشباب من برائن الطائفية والمذهبية والحزبية الى افاق التسامح والعيش المشترك، تخلصهم من متاريس الحقد والتخلف الى مقاعد العلم والمعرفة، لتبعدهم عن طوابير الذل والاغتراب وتعيدهم الى احضان الاسرة وربوع الوطن."

ثم تحدث توزيه عن اهداف الدورة "التي ترتكز على امرين اساسيين نقل المعلومات والتطبيق ونقل المعلومات والادوات الاساسية المتعارف عليها في حقوق الانسان"، واشار الى ان في هذه الدورة "سوف يقوم اخصائيون جامعيون وممارسون لحقوق الانسان بتحليل هذين المفهومين الاساسيين"، مشيرا الى انه "سوف يتم دراسة مواضيع متعلقة بفاعليه هذه الادوات لاسيما في ظل ظروف حساسه معاصره".

والقت رعد كلمة سابوران مشيرة الى ان "الوكالة الجامعية الفرنكوفونية تقدم دعمها لتنظيم هذه الدورات للسنة الثالثة على التوالي، وتكتسب هذه الدورة اهمية كبرى لاسباب عدة منها اولا انها تاتي في سياق التعاون الوثيق بين جامعة الجنان والوكالة الفرنكوفونية وشكرت رئيس الجامعة واعضاء الادارة وتفانيهم"، ورات ان "المواضيع التي سوف تتناولها الدورة لها بعد عامين يتماشى مع رسالة الفرنكوفونية وهي ان نعيش سويا ونعيش بسلام".

كما كانت كلمة جريج الذي اعتبر ان "إنقاذ حقوق الإنسان يحتاج الى عنصرين اذا تفاهما وتكاملا كانت النتيجة سريعة والضرر أقل، وإذا تعذر التفاهم، كانت المواجهة حتمية والضرر متفاقما"، وقال: "هي الحوكمة من جهة واقتناع الانظمة بمبدأين: الحريات والديمقراطية. وهي أيضا الحراك الناسوي، عجلة الشعب التي لا يجب ألا تستكين الا بعد أن يستقيم الانسان بحقوقه كاملة، وأولها الحقوق الأساسية".

ورأى ان "ما نشهده في المنطقة يؤشر وللأسف الى اثنين: أنظمة فاشلة ديمقراطيا، متغطرسة نفوذا وجبروتا، ورأي عام فاشل أيضا في تقديم البديل الصالح. والنتيجة استمرار النزاعات والحروب، واستمرار الهدر، نزف دم، ودك حضارات، وعودة بالانسان الى معالم الجاهلية. أنظمة خارج المساءلة، يساندها جيش النظام، وصحافة النظام، وإعلام النظام، اقتصاد ممسوك من الطبقة العليا، ادارة بالية، وبنية تحتية هشة في التربية والتعليم وفي القضايا الاجتماعية والمعيشية. ما ينقصنا اليوم اذا هو التزام بالديمقراطية، وبالتضامن الأخلاقي، والا ستبقى صالحة المعادلة التي استخدمها هوبز عندما قال إنها "حرب الكل ضد الكل".

واضاف: "المشكلة الاخرى التي تعترض ترسيخ حقوق الانسان في المجتمعات، هي الحدود المتداخلة، بل الترسيم المفقود بين السياسة والاجتماع، وغالبا ما تبدأ الأحداث بثورة اجتماعية لكن بمحركات سياسية، وغالبا ما تتفوق السياسة، فتكون الغلبة لها، وتصبح الحقوق مجرد زينة خارجية سرعان ما تذبل وتختفي. هذا هو التسييس الذي يعصف حتى بالاتحادات العمالية وهيئات المجتمع المدني في الدول، وهذه يجب أن تبقى بمنأى عن إشكاليات التسيس والتسييس لأنها الحصن الأخير في مسيرة الانسان وحقوقه".

واشار الى ان الحل ينبع من الصروح الثقافية ومن النقابات، و"هو ببناء دولة المواطنة التي تقوم على الدولة المدنية، على الحوكمة الصالحة ومفهومها الديمقراطية وتداول السلطة والمساءلة، واحترام التعددية، وضمان حق المعارضة بالوجود، واستقلالية المجتمع المدني، والمساواة التامة بين الجنسين".

وختم بان "حماية حقوق كل الجماعات لا تكون بالعد، بل بوقف العدادات، وطالما بقيت جماعة مهددة، بقيت الحالة الانسانية في حالة قصور وضمور. آن لنا أن ننتهي في كل مكان في العالم من قوانين العصابات، وآن لنا أن يصبح الرجال الشرفاء والاوادم هم الاكثرية، وقطاع الطرق أقلية".

كما تحدث كوشار فاشار الى ان المعهد الدولي لحقوق الانسان في ستراسبورغ "اختار ان تكون اول دوراته في العالم العربي في لبنان عام 2013"، مهنئا القيمين على هذا الخيار، وقال: "ان التدريب على حقوق الانسان ونشر لمعرفة هي افضل الاسلحة لتعزيز حقوق الانسان وبناء الديمقراطية والاستقرار والامن في بلدها"، واشار الى ان برنامج الدورة "هام جدا وخاصة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية وايضا القانون الدولي الانساني".

كما تحدث الجمال فقال: "ان فكرة وتعريفات حقوق الانسان اخذت تتبلور منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد"، واشار الى ان "الديانات السماوية اولت حقوق الانسان اهتماما عظيما انطلاقا من مبدأ تكريم الانسان خليفة الله في الارض، واقرت بان من العدل تاتي الحقوق، ولم يكن بعث الانبياء والرسل الا لحفظ وصون الكرامة البشرية والارتقاء بالانسان، لقد قدست المسيحية الانسانية ووضعته في مكانة مميزة واعتبرت ان الانسان ومهما كان جنسه قد خلق على صورة الله تعالى، وفي القران الكريم تقرا قول الله تعالى "يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم"، ولا ننسى قول عمر ابن الخطاب لعمر بن العاص "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا".

وأضاف: "في بداية عصر النهضة صدرت في انكلترا وثيقة الماغناكارتا في العام 1215 وتضمنت مبادىء تتعلق بحقوق الانسان والاعتقال التعسفي وبلورت عريضة الحقوق التي ارسلها البرلمان الانكليزي الى الملك شارل في العام 1628 مزيدا من الضمانات، واكد الفيلسوف، الانكليزي جون لوك في هذه الفترة ان الحرية لا تنفصل عن السعادة. في فرنسا صدر اعلان حقوق الانسان والمواطن على اثر ثورة 1789 واشار هذا الاعلان الى ان الشعب هو مصدر السلطات وان الناس خلقوا ويظلون متساوين في الحقوق. وورد في مقدمة اعلان الاستقلال في الولايات المتحدة الاميركية عام 1776، ان من الحقائق البديهية ان جميع الناس خلقوا متساوين وقد وهبم الله حقوقا معنية لا تنتزع منهم ومن هذه الحقوق حقهم في الحياة والحرية والسعي لبلوغ السعادة".

وتابع: "وجاء الاعلام العالمي لحقوق الانسان عام 1948، والاتفاقية الدولة للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية عهام 1966 لتجسد جميعها المفهوم القائم لفكرة حقوق الانسان وضرورة حمايتها، وتتمتع الاتفاقية الاخيرة بقوة الزامية، للدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة ويحتوي الاعلان العالمي على قواعد اساسية اقرتها جميع الدول الموقعة على ميثاق الامم المتحدة قبل تقرير مصير الشعوب، تحريم ابادة الجنس البشري والاتجار بالرقيق الا انه وللاسف تجاذبت تلك الحقوق الاهواء والمطامع المرتبطة بالنزاعات البشرية وغزيره السيطرة ووضع اليد على مقدرات الشعوب، فاخذ القوي ياكل الضعيف، وهناك الكثير من الانتهاكات على المستوى الدولي لحقوق الانسان في ظل السياسات العالمية الجديدة القائمة على مصالح الدول، كما ان مفهوم حقوق الانسان لم يكن شموليا وظهرت مفاهيم انتقائية في تطبيق قوانين حقوق الانسان، وكما نرى هناك اتباع لسياسة الكيل بمكيالين في العديد من القضايا وخاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان والامثلة ثكيرة في هذا المجال وقد شهدناها في الكثير من الازمات الدولية والاقرب الينا قضية الشعب الفلسطيني ومايتعرض له من احتلال وقمع وامتهان لكرامته منذ العام 1948 بغطاء وحماية من بعض الدول الموقعة لاعلان حقوق الانسان، وكلنا يعلم ان هذه القضية هي مصدر كل الصراعات والنزاعات في منطقتنا العربية".

وقال: "اما في لبنان فقد كرس الدستور اللبنانين الصادر عام 1943 وتعديلاته، حقوق الانسان وينص على ان لبنان يقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الراي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفاضل، والشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، واكد الدستور على الاتحاد المتوازن والغاء الطائفية السياسية كهدف وطني اساسي وان لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وهناك جهد دؤوب على مستوى جميع السلطات وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مبادىء حقوق الانسان في جميع المجالات وتسعى لجنة حقوق الانسان النيابية للتصدي للمفاهيم التي تتعارض وحقوق الانسان، وقد اطلقه في العام 2004 دليل تدريبي حول التربية على حقوق الانسان الخاصة بالاطفال ويركز هذا الدليل على حل مشاكل الاقصاء والتمييز والاختلاف الثقافي وانتهاكات حقوق الطفل والنزاعات على ان يدمج في برامج التربية غير الرسمية للاطفال من عمر 6 الى 12 سنة وشارك في اعداد هذا الدليل منظمة العفو الدولية والشبكة العربية للتربية على حقوق الانسان والمواطنة التي تضم 75 منظمة اهلية من عشر دول عربية".

وأضاف: "كما اعد مشروع قانون لانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان، وقد سعت وزارة التربية والتعليم العالي الى ادخال مفاهيم حقوق الانسان في المناهج التربوية والتزمت جميع مؤسسات التعليم العالي في لبنان بادخال مادة تتعلق بحقوق الانسان في جميع الاختصاصات. وقد اعدت لجنة حقوق الانسان النيابية بدعم من مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان الخطة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان للاعوام 2013 وحتى 2019 وشملت الخطة التنفيذية النقاط التالية: الحقوق المتعلقة بتحقيق العدالة: استقلال القضاء،التعذيب، والمعاملة اللانسانية الاخفاء القسري، السجون، عقوبة الاعدام. الحقوق والحريات الكدنية والسياسية: حرية الراي والتعبير والاعلام حرية الجمعيات التنصت. الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية: الحق في العمل والضمان الاجتماعي، الحق في الصحة، التعلم، السكن، الثقافة، البيئة السليمة. حقوق الفئات والاشخاص الاكثر عرضة للانتهاك حقوق المراة حقوق الطفل، حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، حقوق العمال المهاجرين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجئين".

واشار الى ان لبنان "خطا خطوات حثيثة في مبدا الحق في التعليم اذ ان مبدا مجانية والزامية التعليم اصبح واقعا في لبنان، لكن التطبيق يواجه بعض الصعوبات والتحديات، فضلا عن عدم التوازن في اختصاصات التعليم العالي، ونسعى لاقرار قانون انشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي لان جودة التعليم تشكل تحديا كبيرا في جميع مستويات التعليم. وفي مؤسسات التعليم العالي، تم الترخيص للعديد من البرامج التي تعنى بحقوق الانسان واخرها الترخيص للكلية الجامعية للاعنف وحقوق الانسان في العام 2014".

ثم تم توزيع دروع جامعة الجنان التقديرية على المتحدثين.