hit counter script

أخبار محليّة

ابي نصر: سنضطر الى النزول الى الشارع اذا لم تعالج قضية أوتوستراد جونيه وطرق كسروان

الإثنين ١٥ أيار ٢٠١٥ - 15:54

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

 عقد النائب نعمة الله ابي نصر مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مجلس النواب، عرض فيه عددا من القضايا المطلبية الملحة لقضاء كسروان ومدينة جونيه وفي مقدمها اوتوستراد جونيه الدولي الذي تمر فيه يوميا 10 آلاف سيارة مدى 24 ساعة.

وقال: "نعرف ان معظم الحكومات التي تعاقبت بعد مؤتمر الطائف اطلقت شعار الانماء المتوازن بين المناطق، وأطلقت شعار "النمو المستدام في الاقتصاد اللبناني"، وهذا النمو في الاقتصاد تحول الى نمو مستدام في الدين العام مع فائدة لا تغفو ولا تنام وتحول الانماء المتوازن الى سياسة تمييز ومفاضلة بين منطقة واخرى انمائيا وحتى بين مواطن ومواطن آخر".

واضاف: "سأحصر كلامي اليوم على اوتوستراد جونيه ولن اتطرق الى الدواخين التي باتت في ايد امينة، بالتعاون الوثيق مع اتحاد البلديات، وسنلاحظ ماذا سيحل في المهلة الثانية من معالجة هذا التلوث.
لكن هناك موضوعا آخر يوازي بل تفوق اهميته اهمية الانبعاثات الخطيرة على البيئة والصحة من معمل الزوق هو اوتوستراد جونيه الدولي فهو لا يتعلق بأبناء كسروان فحسب، انما بكل لبنان وبكل من يمر على الاوتوستراد سواء الى الشمال او الجبل ومن نواب ووزراء سابقين او حاليين او رؤساء وزراء سابقين او حاليين والمشاكل، والخطر على هذا الاوتوستراد عمره اكثر من 15 عاما ونحن نطالب بمعالجته ونرفع الصوت ولكن من دون جواب، فهذه الطريق هي نفسها للذين كانوا "يحجون الى القرداحة" وللذين يحجون اليوم الى تركيا وهناك 250 الف سيارة تمر بهذه الطري بحسب احصاء مجلس الانماء والاعمار، اي بمعدل 10 آلاف سيارة مدى 24 ساعة، يحرقون البنزين والمازوت والاعصاب معا ويلوثون البيئة، فالناس كفروا وملوا الانتظار علما ان هناك قرضا لمعالجة هذا الاوتوستراد وهو من البنك الدولي للتثمير بقيمة 15 مليون دولار، وقد أقرته الحكومة منذ العام 2012، وبعد كل النشاطات والمراجعات احيل الآن على مجلس النواب وهو مدرج على جدول اول جلسة تعقد، وبعد مراجعة مجلس الانماء والاعمار في شأن تنفيذ العمل بهذا المشروع وفقا للقرض المقدم".

واضاف: "سألت المعنيين في مجلس الانماء والاعمار: هل انتم جاهزون للتنفيذ بعد اقرار هذا القرض؟ قالوا لي لا حتى ولو اقر القرض. سألت لماذا؟ قالوا لي ان هناك مشكلة واستملاكات لم تعالج بعد. سألت عن كلفة التعويض عن هذه الاستملاكات؟ قالوا 35 مليون دولار، علما لا علاقة لذلك بالقرض ولا تنتظر اقرار القرض. وسألتهم لماذا لا تباشرون معالجة الاستملاكات؟ قالوا لي ليس هناك اعتمادات، وقلت لهم لماذا لم ترفعوا طلبا بذلك الى مجلس الوزراء؟ قالوا رفعنا طلبات عدة وآخرها منذ شهر موجه الى رئاسة مجلس الوزراء بفتح اعتماد لهذه الاستملاكات بقيمة 35 مليون دولار، حتى استطيع تنفيذ هذه الاستملاكات تزامنا مع اقرار القرض".

وتابع: "أتمنى على رئيس مجلس الوزراء الاستاذ تمام سلام وعلى جميع الوزراء ان يتحملوا مسؤولية هذا الاوتوستراد الذي تحول الى كارثة وطنية بعد تزايد حوادث السير، وهو يفصل لبنان الى قسمين، والكل يشعر بزحمة السير عند قطع هذا الاوتوستراد الى درجة يكفر فيها المواطن من الانتظار والزحمة والتي تسبب التلوث واضاعة الوقت".

ولوح الى انه "في حال عدم معالجة هذا الموضوع فسنضطر من جديد الى النزول الى الشارع كفاعليات المنطقة من رؤساء البلديات المنتخبة وليست الممد لها كما هي حالنا، ولهذا السبب سنتعاون معهم وسنضطر اذا ما اقتضى الامر حتى الى اقفال الطرقات ولكن لن نصل الى حرق الدواليب لان هذا التصرف ليس من شيمنا".

وتطرق الى موضوع شبكة المجارير والمتعلقة ايضا بالانماء المتوازن فلفت الى ان شبكة الصرف الصحي أقر لمعالجتها قرض بقيمة 140 مليون يورو وهو مبلغ لا بأس فيه فلماذا لا يبدأون العمل بمعالجة شبكة الصرف الصحي. فهذا القرض ماد دام مجلس النواب أقره فلا لزوم للتأخير في تطبيقه. وعندما سألت عن سبب التأخير قالوا لي ان هناك دعوى في مجلس شورى الدولة اقيمت ضدنا لالغاء الاستملاك في محطة شبكة التكرير في المناطق والاحياء والقرى ما دام القرضان أقرا ويمكن بدء العمل. وفي نهاية المطاف، وعدونا ببدء العمل بعد انجاز الدراسات اللازمة وستطرح للتلزيم من الآن وقبل نهاية السنة، علما انه يمكن بدء العمل خلال اسبايع قليلة لان كسروان هي ضاحية بيروت الشمالية، شأنها شأن الضاحية الجنوبية، فلا مجارير فيها وطرقاتها محفرة، الاوتوستراد حدث ولا حرج. وعدنا بمرفأ سياحي وحتى الآن لم يضعوا له دراسة، علما ان هناك 40 مليون دولار قرض ضمن قانون برنامج لهذا المرفأ فلماذا المماطلة في وضع هذه الدراسة وبالتالي البدء بالتنفيذ".

وختم: "نأمل العمل بمعالجة اوتوستراد جونيه بعدما وعدنا مجلس الانماء والاعمار بالعمل على معالجة الاستملاكات وشبكة المجارير وان يبدأوا العمل في القرى ريثما يبت نهائيا موضوع دعوى محطة التكرير التي هي موضع خلاف بين مالكين وبين موقع المحطة، علما أنه اصبح لنا 17 عاما نتحدث عن مكان محطة التكرير والذي كان في طبرجا، ثم نقل منها لاسباب سياسية محلية صرف، والأن نقل الى المعاملتين، فليكن وما يهمنا هو التنفيذ، والان يتحججون بالدعوى وسننتظر بتها وسنرى ما اذا كان وزير العدل اشرف ريفي طلب من مجلس شورى الدولة بت هذه الدعوى في اقرب سرعة للبدء بالعمل بها، اذ ان هذا وضع الطرق والجارير غير مقبول. فأين هو الانماء المتوازن الذي تنادون فيه، ونأمل من الاعلام ان يلقي الضوء على هذا الموضوع الذي يخص كل لبنان وهناك في كسروان اكثر من 500 ألف مواطن ليس لديهم مجارير، ولا شبكة تكرير والمجارير تلوث المياه الجوفية".

قيل له: تطلبون الخدمات للمواطن، وكتلتكم النيابية تقاطع التشريع، فرد: هل القصة توقفت على هذه الاسابيع القليلة، علما ان هذه القضية عمرها اكثر من 20 عاما وليست وليدة اللحظة".

  • شارك الخبر