لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نظمت "مؤسسة مهارات" و "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان" بالتعاون مع "شبكة أيفكس"، مؤتمرا صحافيا، اليوم الاثنين 4 يار 2015 في فندق "لو غراي" وسط بيروت. هدف المؤتمر الى اطلاق نتائج تقرير حرية الانترنت في العالم العربي معتمدا مجموعة مؤشرات لقياس حرية استخدامه في 11 دولة عربية منها لبنان. واعلان كل من المديرة التنفيذية لمؤسسة "مهارات" رلى مخايل، والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد عن الحملة المشتركة "حريتهم_حقهم"، لتسليط الضوء على واقع سجناء الرأي والضمير في العالم العربي والتضحيات التي يقدمونها من أجل الحرية في بلدانهم، لاسيما ان مزيدا من الجهود مطلوبة لاحياء قضيتهم كي لا يسقطوا في النسيان. وهم نشطاء سجنوا على خلفية تعبيرهم السلمي عن رأيهم ، وتقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عددهم بـ 350 سجينا.
حملة "حريتهم حقهم".
هذه الحملة، التي تبدأها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" من مصر ، و"مؤسسة مهارات" من لبنان، بالتعاون مع شبكة "أيفكس"، تهدف الى تسليط الضوء على سجناء الرأي العرب وكل من غٌيب خلف الأسوار بسبب تعبيره عن رأيه بشكل سلمي، بسب كتابة صحفية ، تعليق على الفيس بوك ، بسبب صورة إلتقطها أو نشرها ، بسبب تظاهرة سلمية ، بسبب لافتة رفعها، بسبب تغريدة على تويتر، بسبب عمل فني شارك به أو بسبب ندوة تحدث بها.

 وتسلط هذه الحملة الضوء على سجين رأي عربي كل شهر، من أجل دعم حقه في الحرية بإعتبارها مطلبا أساسيا لكل سجناء الرأي، فضلا عن المطالبة بحماية سجين الرأي من التعذيب، دعم حقه في المحاكمة العادلة، تحسين ظروف سجنه وحمايته من التعسف، وتوفير العلاج له. فحق كل مواطن عربي في التعبير، هو حق وليس منحة، سواء اتفقنا مع الرأي أو لم نتفق. فالكلام لا يذهب إلى المحكمة. والرأي لا يعاقب عليه. لذا، رأت المنظمات المنضوية في الحملة واجب الجميع في المشاركة للدفاع عن حقوق هؤلاء.
خلال المؤتمر الصحافي تناول المنظمون قضية سجين الرأي محمود محمد أحمد البالغ من العمر 19 عاما، والمحبوس احتياطيا منذ 25 كانون الثاني/ يناير 2014، أي منذ أكثر من 464 يوم حتى الان. اذ اعتقلته الشرطة في حي المرج شمال القاهرة أثناء عودته إلي منزله بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2014، لارتدائه "تيشرت" مكتوب عليه "وطن بلا تعذيب" وشال مكتوب عليه "25 يناير".
كما شرح مطلقو الحملة ما تعرض له محمود يوسف من اعتداء بالضرب والسب من افراد الشرطة أثناء القبض عليه، وعند وصوله إلى قسم شرطة المرج تم تعذيبه، حيث تم سحله وركله بالأقدام وتوجيه السباب له ولأهله، وتم صعقه بالكهرباء في أماكن حساسة من جسده، وحرم من النوم لأيام طويلة بسبب الألم الناتج عن التعذيب، ويقوم ضابط الأمن الوطني بتعذيبه لإجباره على الاعتراف بالاتهام الشائع "الانتماء الى جماعة اﻹخوان المسلمين" والذي أصبح مبررا للتعذيب و بوابة الإفلات من العقاب في مصر.
في ظل ما يعيشه العالم العربي من تدهور على مستوى الحريات، وخصوصا على مستوى حرية التعبير على الانترنت، اطلق المنظمون خلال المؤتمر الصحافي أيضاً تقريرا حول حرية الانترنت في العالم العربي، الذي يحمل عنوان "لف وارجع تاني"، وهو التقرير الخامس للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن حرية استخدام الإنترنت في العالم العربي، وهو يتناول حرية استخدام الإنترنت في 11 دولة، بالإضافة الى أرقام وإحصائيات في 20 دولة عربية، ومؤشر حرية الانترنت في كل دولة. وقد ساهمت "مؤسسة مهارات" على المساعدة في إعداد الجزء المتعلق بدولة لبنان ومراجعته، ليعد ثمرة للتعاون بين المنظمتين.
يسعى هذا التقرير للتعرف على التطور أو التراجع الذي يشهده استخدام الانترنت في العالم العربي في الفترة من منتصف عام 2012، وحتى بداية عام 2015، وذلك استكمالا لسلسة التقارير التي تصدرها الشبكة العربية، تقريبا كل عامين ونصف، للتعرف على حالة حرية الانترنت واحترام حرية التعبير، وموقف الحكومات العربية منه.
ويستعرض التقرير وضع الانترنت في كل بلد بدءا بالبيئة القانونية وقطاع الاتصالات مرورا باستخدام شبكات التواصل الاجتماعية والمدونات وصولا الى الملاحقات القانونية عبر الاضاءة على ابرز نشطاء الانترنت وما تعرضوا له من ملاحقات او توقيفات على خلفية تعبيرهم على الانترنت اضافة الى حجب المواقع الالكترونية واية انتهاكات اخرى.
ومن ابرز خلاصات التقرير افلات تونس من حظيرة القمع العربي واعتبارها من الاكثر احتراما لحرية التعبير وحرية استخدام الانترنت بعد ان كانت تحت حكم بن علي تتنافس مع السعودية على لقب أكثر الانظمة عداء للانترنت. وفي حين كانت الكويت نموذجا لاحترام حرية الصحافة بين كل دول الخليج، تراجعت وأصبحت واحدة من أكثر الدول انتهاكا لحرية التعبير على الانترنت، والأكثر ملاحقة لمغردي "تويتر" تحديدا.
اما مؤشر حرية الانترنت فقد اعتمد معايير محددة لتقييم حرية الانترنت وهي ملاءمة أسعار الخدمة، البنية الأساسية للاتصالات، مطابقة القوانين للمعايير الأساسية لحرية التعبير، احترام حرية التعبير وحق تداول المعلومات في الدولة، حجب المواقع، اعتقال أصحاب الرأي على الانترنت، نوع المحاكمة في قضايا الرأي على الانترنت "مدنية أو جنائية"، الخصوصية والحماية، تحفيز ودعم المحتوى العربي والالتزام الإيجابي بتسهيل الوصول الشامل إلى الإنترنت.
تراجع لبناني
في التقرير حصل لبنان على المركز الثامن عربيا في مؤشر حرية الانترنت، نظرا لسوء خدمة الانترنت المقدمة. حيث انخفض ترتيب لبنان في ما يتعلق بسرعة التنزيل بواسطة شبكة الانترنت من المركز 151 الى المركز 165، وجاء ترتيبه اسوأ لناحية سرعة التحميل عبر شبكة الانترنت حيث حلّ في المركز 173 وذلك وفقا لمؤشر "OOKLA" لشبكة الانترنت. فضلا عن التضييق على حرية التعبير للناشطين الالكترونيين في السنوات الاخيرة، اذ تزايد واقع تقييد حرية الرأي والتعبير الالكتروني وإخضاع الصحافيين والمدونين والناشطين عبر المواقع الالكترونية الاخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي لسلطة "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية" المنشأ بصورة مخالفة للقانون، وقيام المكتب بإستدعاء هؤلاء الناشطين والصحافيين عبر اخضاعهم للتحقيق لساعات طويلة والزامهم على توقيع "تعهدات الصمت" بعدم التعرض للأشخاص الذين يزعمون تعرضهم للتشهير في قضايا تهم الرأي العام، في مقالاتهم وتعليقاتهم في المستقبل، في خرق فاضح لحرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور والمواثيق والمعاهدات التي التزم لبنان في تنفيذها والتي تعتبر جزءا من القوانين النافذة والواجب مراعاتها.
في هذا الإطار، يستعرض التقرير فيما يخص لبنان، بعض الحالات التي تعرض فيها الناشطون للتحقيق على يد مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ومنهم رئيس تحرير موقع "ناو" باللغة العربية مهند الحاج علي بدعوى قدح وذم وإثارة النعرات الطائفية على خلفية مشاركته لمقال غير موقع نشر على موقع "المحاسبة" (المنصة الالكترونية للحملة الوطنية لملاحقة مجرمي الحرب الأهلية). كذلك، تم الحكم على الناشط (جان عاصي) بالسجن لمدة شهرين بتهمة القدح والذم بحق رئيس الجمهورية، كما تم التحقيق مع المدون عماد بزي على مدار ثلاث ساعات في مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية، لنشره على مدونتة "تريلا" تدوينة بعنوان "شوارب الوزير" في كانون الاول/ديسمبر 2013، ينتقد فيها إعتداء وزير الدولة السابق بانوس مانجيان وعناصر حمايته على احد المواطنين.
الوضع عينه تعرضت له المدونة ريتا كامل، حيث استدعيت للتحقيق بسبب دعوى تقدمت بها شركة توزيع الجوائزPan Arab Web Awards الصيف الماضي، بعدما نشرت كامل مقالاً بعنوان "مبروك! أنت أحمق! الاحتيال في أكاديمية جوائز الانترنت العربية". وأضاءت في التدوينة على نشاط الشركة غير الشفاف في توزيع الجوائز ، معتبرة أنها "لا تمتلك أي نظام قانوني يرعى عملها أو كيفية منح الجوائز أو يحدد معايير عملها".
التضييق على الناشطين الالكترونيين استمر، مع استدعاء المدون جينو رعيدي للتحقيق، على خلفية تدوينة ينتقد فيها عمل احدى الشركات التجارية، ثم استدعاء الناشط الالكتروني والطالب في كلية الاعلام في جامعة AUST كريم حوا الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، للتحقيق معه بشأن "share" قام به على صفحته على "فايسبوك" لمقال ينتقد وزير الداخلية ، وبعد 5 ايام من احتجاز حريته، خضع حوا (21 عاماً) لجلسة استماع امام النائب العام الاستئنافي القاضي كلود كرم، الذي قرر اخلاء سبيله بسند اقامة.
في مقابل ذلك، ركز التقرير أيضا على البنية القانونية لقطاع الاتصالات اللبناني التي لا تعتبر جاهزة، مع عدم إقرار قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي في مجلس النواب، وعرقلة تطبيق قانون الاتصالات رقم 431، بسبب التقاطعات السياسية.
فضلا عن ذلك، شرح التقرير واقع تسليم الحكومة اللبنانية "داتا الاتصالات" للأجهزة الأمنية، وحجب المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت من دون نص قانوني أو معايير واضحة.