سورياَ، يتنفّس فريق 14 آذار و"تيار المستقبل". كل ما يحصل في الاقليم المجاور يضغط، برأيهم، باتجاه الحل المنشود. بعد سقوط مدينة جسر الشغور ارتسمت أكثر فأكثر معالم المشهد السوري، "فنحن على أبواب "جنيف 3" الذي قد يسمح بإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإلا النظام السوري يتّجه نحو الانهيار الكامل". آخر المحاولات الهجومية، يضيفون، "عندما ذهب بشار الاسد الى شمال حلب في محاولة لاغلاق طريق الامدادات أمام مقاتلي المعارضة نحو الحدود مع تركيا، ومعركة الجنوب في درعا لقطع التواصل بين ثوار جنوب دمشق والحدود الاردنية. وفي الاثنتين مني بخسائر، ثم جاءت ضربة إدلب".
في سياق مواز، في اعتقاد هذا الفريق ان معركة القلمون قد لا تحصل بالضرورة "وما يرافقها من غبار لبناني دعائي ليس سوى محاولة لرفع معنويات مقاتلي "حزب الله". لكن يكفي رصد أبسط مؤشرات الاستنفار وأكثرها عفوية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتبيّن للفريق الاخر بأن معركة القلمون المفترض ان تضع حدا لاي اختراقات محتملة من جانب الجماعات الارهابية للقرى والبلدات المحاذية للحدود الشرقية من جهة لبنان وايضا القرى في الجانب السوري قد بدأت لتوّها. ومن خلفها النصر الاتي حتما!
ينطلق هؤلاء من مقاربة مفادها "خسرنا معركة هنا او هناك ولم نخسر الحرب". وهذه المعركة تحديدا تتوافر لها مقوّمات النجاح إضافة الى ارتكازها على سيبة ثلاثية: حزب الله، والجيش اللبناني، والجيش السوري. وهدفها ثابت وواضح: منع الجماعات الجهادية من التمدّد والانفلاش صوب العمقين اللبناني والسوري، فيما ان الاحاديث المتزايدة عن انسحاب المسلحين من القلمون لا تعدو كونها مجرد فقاعات صابون تدخل ضمن إطار الحرب النفسية للتضليل، خصوصا انه سبق للمسلحين ان قاموا بعدة عمليات استباقية تمهيدية في سلسلة الجبال الشرقية لجهة القلمون السوري.
منتظرو معركة القلمون يروّجون لواقع "المكاسب من دون خسائر"، معتبرين ان تسجيل انتصار على هذا المستوى لن تكون له ارتدادات عكسية قد تقلب معادلة الاستقرار المستمرة في لبنان بحكم الارادات الخارجية. ومنهم من يقول "وفق المقاربة نفسها التي تقول ان هذه الحكومة لن تطير ولن يدخل لبنان نفق الفراغ القائم بسبب أزمة التعيينات الامنية لان الاستقرار اولوية، كذلك فإن معركة بحجم معركة القلمون لان تؤدي الى اختلال التوازنات القائمة ولا إدخال لبنان متاهة الفوضى او سقوط قواعد اللعبة".
يضيف هؤلاء ان الحسم في معركة القلمون من قبل السيبة الثلاثية قد لا تكون له أيضا ارتدادات على مستوى الاستحقاقات الاساسية على رأسها رئاسة الجمهورية التي ستبقى معلّقة في عنق زجاجة الوضع السوري والتفاهمات الاقليمية والتي قد تتجاوز بكثير استحقاق نهاية حزيران الموعد المفترض لتوقيع الاتفاق النووي النهائي بين طهران والولايات المتحدة.