اعتبر رئيس "لقاء الاعتدال المدني" النائب السابق مصباح الاحدب، خلال مؤتمر صحافي عقده في منزله في طرابلس، ان "النظام الامني الذي حكم لبنان منذ اتفاق الطائف والذي هجر العماد عون وسجن سمير جعجع وحول مؤسسات الدولة اللبنانية الادارية والامنية الى مؤسسات خاصة لخدمة ازلامه، هذا النظام قسم اللبنانيين بين مستفيد ومضطهد، وابقى على الديموقراطية في لبنان شعارا فقط، يستغله لتغطية اعماله القذرة بحق كل معارض له".
وقال: "ان اللبنانيين يسمعون اليوم عبر الشهادات في المحكمة الدولية عن الجرائم الفظيعة والفساد والتجاوزات التي كان يرتكبها النظام، وصولا الى قتل الشهيد رفيق الحريري، لانه وقف في وجه هذا النظام الظالم. قتلوه وكانت الثورة التي اطلقت صرخة اللبنانيين من كل الطوائف، صرخة مدوية بأرجاء العالم، لا للظلم لا للنظام الامني، لا للاستبداد، لا لكم الافواه، لا للتوقيفات العشوائية الكيدية، لا للملفات المفبركة لدى المخابرات، لا لزج شبابنا في اقبية السجون عشرات السنين دون محاكمة، نعم للعيش الكريم نعم للانماء نعم للحرية نعم لقبول الاخر. وبعد ذلك نزل اللبنانيون مرارا وتكرارا الى الساحات رافضين الانقلاب على الثورة ونتائجها ثم رفضنا اقصاء الرئيس سعد الحريري عن الحكم الى ان عاد الى الحكومة مجددا تحت عنوان تحقيق الاستقرار وربط النزاع مع حزب الله الذي يسيطر بسلاحه عير الشرعي على لبنان. فهل ربط النزاع هو الاكتفاء بالتصاريح الرنانة الدائنة لحزب الله، فيما عمليا، يتحول البلد باسم الاستقرار الى نظام امني تابع لحزب الله، حيث نرى التوقيفات غير القانونية المبنية على فبركات التقارير المخابراتية ووثائق الاتصال غير الشرعية، التي لم تعد تستهدف المطلوبين فقط، بل انها باتت تطال أبناءهم القاصرين واولاد عمومتهم واصدقائهم، لا بل كل محيطهم وكل صاحب رقم مسجل على هواتفهم، وهذا يعني ان الاستهداف هو لبيئة محددة، يعتبرونها تكفيرية حتى تخضع لمشاريعهم الهدامة، تماما كما كان يحصل مع الشباب العوني والقواتي الذي كانوا يعتبرونه اسرائيليا لحين خضوعه لهم وتعامله معهم، وهنا لا بد من التذكير بموقوفي الضنية الذين ركبت لهم الملفات وتم زجهم في السجون للتحقيق معهم لسنوات دون محاكمة بذريعة محاربة الارهاب، فيما تم تهريب المرتكبين، الى ان اطلق سراحهم بقانون عفو بعد ثورة الارز، وكان العنوان حينها لا للظلم، فأفرج عنهم مع جعجع وعاد عون وكل من كان بالمنفى".
أضاف: "اليوم وبحجة ازدياد عدد النازحين السوريين وهم بغالبهم من السنة، يريد النظام الامني الجديد اخافة الطوائف الاخرى قائلا لهم انتبهوا اصبح في لبنان 3 مليون سني يشكلون بيئة حاضنة للارهاب ويشكلون تهديدا للكيان، وكأن سنة لبنان اصبحوا في بلدهم نازحين، وكأن كل نازح سوري سني هو مشروع ارهابي، وهذا كلام خطير جدا وعار عن الصحة. وللأسف تبنت قوى 14 اذار ولا سيما تيار المستقبل الذي يمثل السنة في السلطة هذا الطرح، فأصبح لا مكان للسنة في لبنان، فهم يلاحقون ويضطهدون مجددا باسم محاربة الارهاب، وتحرم مناطقهم من حقوقها من الدولة اللبنانية. كما تحولت وزارتي الداخلية والعدلية بقرار سياسي غير مبرر الى أدوات لضرب جيل الشباب في الطائفة السنية، وقد تفرغت الداخلية لمعاقبتهم واذلالهم فتحولت السجون من مؤسسة تأهيلية الى مؤسسة عقابية ظالمة هدفها الانتقام من السجين واهله عندما يطالب بحقوقه، وان ارتكابات المشنوق لا حاجة للحديث عنها وقد اصبحت فضيحة متداولة على لسان كل صغير وكبير في البلد، ومسرحية الامارة وقمعها في السجن لم تعد تقنع احدا، ولوائح الاولاد القاصرين الذين يعذبون في السجون فضيحة كبرى يعلم بها الجميع في الداخل والخارج".
وتابع: "هنا لا بد من التوجه الى اخواننا المسيحيين في لبنان، لا سيما العونيين والقواتيين، الذين كنا نعاني واياهم من ظلم النظام السوري: هل تقبلون بتحويل نظامنا الى نظام امني جديد ظالم يستهدف فريقا من هذا البلد؟ هل بإقصائنا نحن اللبنانيين السنة عن الانتماء لوطننا تحمون لبنان؟ اليس هذا ما كان يحصل مع شبابكم قبل خروج السوري من لبنان؟ وهنا يحضرني قول السيد المسيح: من لا يجمع معي فهو يبدد وكل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب". وأمام هذا الواقع المستجد اتوجه بكل صدق ومحبة الى اخي دولة الرئيس سعد رفيق الحريري الذي خسر اباه شهيدا في مواجهة النظام الامني السوري اللبناني: هل يعقل وانت في الحكم مجددا، وبعد اعترافاتك المتكررة بأخطاء الماضي، وبيدك الداخلية والعدلية، وفي زمن العدالة التي تقاضي قاتلي الشهيد رفيق الحريري والدك، هل تقبل ان يتحول ابناء السنة في لبنان الذين تمثلهم في السلطة الى مضطهدين ومطلوبين؟ نحن على ثقة انك لن ترضى ان يضعوك بموقع الراعي لهذا النظام الامني الجديد تحت ذريعة الاستقرار، لان ذلك سيؤدي الى تفجير البلد، وكلنا يسمع تصريحات الفريق الآخر التي لا تقيم وزنا لكل التنازلات التي تقدمونها، وهي تأخذ الوطن الى حيثما تريد وتعمل على وضع السنة خارجه وما زالت تهاجمكم وتهدد مصلحة اللبنانيين في الخليج عبر معاداة دولة صديقة كالمملكة العربية السعودية، وتستغل غطاءكم لتذبحنا، فبأي استقرار وبأي حوار تتمسكون؟ ان كان ثمة من يرعى الارهاب في البلد فهو حزب الله الجهادي، اما بالنسبة لمن هم في السجون ومن غرر بهم ليكونوا جهاديين في مقابل جهاديي حزب الله، وهم قلة يدفعون اليوم ثمن غياب الدولة عن مناطقهم ويدفعون ثمن التسلح الذي انتشر تحت اعين اجهزة الدولة وغطائها، فلما لا تطلب من وزير داخليتك ووزير عدلك ان يتبنوا مشروع المناصحة الذي قام به ولي العهد السعودي سمو الامير محمد بن نايف، فكان نموذجا لإعادة دمج الشباب المغرر به في مجتمعه، لما لا يطبق ذلك في لبنان".
وختم: "ان المسؤولية الوطنية تتطلب أولا، تشكيل لجان تقصي حقائق جدية لما حصل في سجن رومية، وليس لجان من لون واحد، ومحاسبة المرتكبين والمقصرين في تأمين ادنى حقوق الانسان في اكبر سجون لبنان، ثانيا، توقيف العمل بوثائق الاتصال والتقارير المخابراتية المفبركة، ثالثا، اعطاء التوجيهات اللازمة للنيابات العامة لا سيما العسكرية منها للكف عن الاتهام المسبق بالإرهاب لأبناء الطائفة السنية، رابعا، وضع حد لانزلاق البلد نحو النظام الامني الجديد الذي يفرضه حزب الله والذي يهدد الوحدة الوطنية والكيان اللبناني، خامسا، وضع حد للتسلح في البلد وانتشار سرايا المقاومة في مناطقنا، سادسا، ايجاد فرص عمل للذين يخرجون من السجون بعد تنظيف ملفات من سجن ظلما، واخيرا، نتوجه الى سماحة مفتي الجمهورية القاضي عبد اللطيف دريان الذي نعول عليه جميعا لما له من حكمة ودراية، وندعوه لتشكيل فريق عمل يجمع مفكرين من ابناء الطائفة السنية من كل الخلفيات السياسية تحت عباءته ليضعوا الاطر الضرورية لمعالجة وضع الطائفة المتدهور".